جراسا -

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019 وارساله الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي مشروع القانون لحماية المملكة من تهديدات حوادث الامن السيبراني وبناء قدرات أمن سيبراني وطني لمواجهة التهديدات التي تعترض انظمة المعلومات والبني التحتية ورفع مستوى الامن الوطني العام والشامل للمؤسسات والافراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وانذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

كما يهدف مشروع القانون الى إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني وايجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتكون نقطة اتصال وطنية مع مراكز الامن السيبراني الاقليمية والدولية.