جراسا -

كشفت قناة عبرية الثلاثاء النقاب عن تجميد السلطة دفع مستحقات الكهرباء الواجبة لشركة الكهرباء الإسرائيلية منذ 3 أشهر وهو تاريخ بدء "إسرائيل" باقتطاع فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

وذكرت قناة " كان 11" العبرية أن السلطة أصدرت قراراً للمجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية المحتلة بتجميد دفع مستحقات الكهرباء الى حين تراجع "إسرائيل" عن الاقتطاع من الأموال الفلسطينية.

وقالت القناة إن فاتورة الكهرباء المستحقة على السلطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفعت بواقع 300 مليون شيقل ما يرفع الديون الكلية إلى قرابة ملياري شيقل.

يذكر أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع "إسرائيل" الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريًا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ.