اخطأت الحكومة حين منعت المحتجين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان لتسليم رساله احتجاجية لمدير المركز الدكتور موسى بريزات ،حول الاوضاع العامه في البلاد ، مما دفع مدير المركز للاتصال مع مكتب رئيس الوزراء ومحافظ العاصمة مؤكدا على حق المحتجين بتسليم مثل هذه الرساله. 

في هذه الحادثة ، تكون الحكومة قد اخطات اكثر من مره في آن واحد ، بحق مواطنيين اردنيين محتجين يمثلون هيئات حزبية قانونية ، كما اخطأت بحق المركز الوطني لحقوق الانسان .. وخالفت المباديءالعالمية التي وقع عليها الاردن والخاصة باحترام حقوق الانسان 

ان استمرار مثل هذه الاجراءات قد تتسبب بازدياد وتيرة الأحداث سخونة بالايام القادمة ، مما يستدعي تطبيق مواد الدستور في التعامل مع المحتجين السلميين ، لان تجاهل الاحتجاجات قد تؤدي الى زيادات محتملة في اعداد المحتجين. 

ان التغيير العميق هو المطلوب .. وهو الحل الوحيد المتبقي أمام الحكومه لادامة السلم الاجتماعي في البلاد والحوار السلمي بين الحكومة والشعب . 

"الحكمة تقتضي التغيير " ونحن لا نشحد التغيير من اي احد "..لأنه حق من حقوق الاردنيين المشروعه مادام سلميا سيما وان الدستور الاردني يكفله وكذلك ميثاق الامم المتحدة الذي وقع عليه الاردن ، حيث تشير المادة 21 من الإعلان العالمي لـ حقوق_الإنسان بالآتي : 

"لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية. لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده." 

وتشير المادة 19 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان أن 

"لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."