من الأهمية بمكان، بل من الضروري أن يتحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن المؤشرات الإيجابية للقرارات التي تتخذها حكومته في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبعض التطمينات مثل " لا ضرائب إضافية للعامين الحالي والمقبل " أمر جيد، والأهم من ذلك أنه أقر أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن التحدي الأساسي الذي تواجه الحكومة يكمن في كيفية تحويل الاستقرار المالي - الذي تحقق من وجهة نظره – إلى نمو اقتصادي.

رئيس الوزراء يعرف بحكم علمه وخبرته العوامل التي يتحقق من خلال الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وأثرهما على الاقتصاد الوطني، وهو يعرف بشكل أعمق طبيعة وأسباب الأزمة الراهنة، وأن بعض عواملها خارجة عن إرادتنا، ومنها الأوضاع المتوترة في المنطقة والعالم، والارتباك في العلاقات التجارية العالمية، حتى أننا لم نضع تصورنا بعد لأثر الحرب التجارية بين القوى العظمى علينا باعتبارنا من ضمن الدول الضعيفة اقتصاديا !

إذا كان الرئيس عازما على تشكيل فريق عمل وطني لتشخيص الواقع الاقتصادي، وعازما كذلك على تشكيل لجنة " عابرة لمؤسسات الدولة " لتشخيص واقع قطاع الطاقة ووضع الحلول على مدى السنوات الخمس القادمة ، فذلك يعني أنه يريد التأكد من المعلومات الحقيقية للواقع الراهن، والبناء على الحقائق في التعامل مع احتمالات الوضع للسنوات القليلة المقبلة.

تشكيل فريق وطني أو لجنة متخصصة من الخبراء يمكن أن تجعل الحكومة أكثر ثقة بالمعلومات التي تتخذ القرارات استنادا عليها، ولكن تلك الفرق واللجان لا تصنع إستراتيجية نحن بأمس الحاجة لها لمواجهة ما هو واضح وما هو خفي من أزمة أخشى أنها أكبر من أن تحدد ملامحها في أزمة اقتصادية وحسب، فهل بإمكاننا أن نقول بشكل حاسم إن حربا سيكون وقودها النفط لن تحدث أبدا ؟

من دون أن نعمل بناء على إستراتيجية واضحة المعالم ، ومن دون اعتماد معايير الحوكمة في جميع مراحل التفكير والتخطيط والإدارة سنظل واقفين في المربع الذي نقف عليه اليوم، ونحن جميعا نتفق مع الرئيس أن ملف الطاقة هو الأول والأهم، ولكن عندما نعيش في منطقة تحترق بنفطها على ما يزيد عن عقدين من الزمان ، فهل أمامنا من طريق غير الاعتماد على أنفسنا لتنويع مصادرنا، وفي مقدمتها مصادرنا الوطنية ؟

أعرف أن كل الحقائق التي نعرفها يعرفها الدكتور عمر الرزاز مثلنا وربما أفضل منا ، ولكن ما أقوله بشأن عدم إضاعة الوقت بما أظهرت التجارب أنه عديم الفائدة يأتي من باب التذكير بأن معرفة الحقائق ذات العلاقة بالدولة وإدارة شؤونها العاجلة والآجلة، والأزمات التي قد تواجهها لا يأتي أبدا عن طريق اللجان، ما لم تكن تلك اللجان مجرد فرق عمل يكلفها المخططون الإستراتيجيون بمهام محددة !

لا أظن أن أحدا يفهم من كلامي هذا أنني أدعو الرئيس إلى عدم تشكيل الفريق الوطني واللجنة العابرة للمؤسسات، إنني في الحقيقة أقول على وجه العموم، إن الأردن يواجه أزمة غير عادية، ويمر في ظروف صعبة للغاية، صحيح أن الوضع الاقتصادي يشكل أحد مؤشراتها، فعندما يقول جلالة الملك بشكل واضح وصريح إنه شخصيا يتعرض للضغوط، والأردن كذلك بالطبع، فهل ستجد لجنة ملف الطاقة الحل ؟!