جراسا -

قدم مركز الشفافية الأردني دراسة حول ملف قطاع الطاقة وأزماته ، حملت العنوان "أزمة قطاع الطاقة .. مشاكل وحلول" وذلك خلال لقاء وفده مع لجنة الطاقة النيابية برئاسة المهندس هيثم زيادين.

الدراسة خرجت بتوصيات من أبرزها : الغاء بند فرق أسعار الوقود على المصانع وتأجيل احتساب تعرفة الذروة على المصانع لمدة عام على أن تجدد إذا دعت الحاجة وتخفيض أسعار التزويد الليلي للمصانع واصدار خارطة للأردن تبين المواقع التي ما يزال فيها سعات كهربائية تستوعب أنظمة طاقة متجددة إضافية.

واوصت الدراسة بوقف مشاريع التخزين الكهربائي بسبب كلفها العالية وتهاوي أسعارها عالمياً والعمل على اتمتة التحكم بالأحمال الكهربائية وخفض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (زيادة كفاءة التوليد والنقل والتوزيع) وعدم تحميل المواطن الأردني كلف الاستجرار غير المشروع ومراجعة استراتيجية تصدير الكهرباء للخارج بما يضمن تخفيض الكلف على المواطن وايقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي لعدم جدواه وتخفيض الكلف.

واكد فريق المركز ان قطاع الطاقة يشكل أكبر تحد للاقتصاد الأردني كونه يستنزف نحو 5 مليارات دولار أميركي سنوياً، قائلاً ان هدفنا الأسمى هو تخفيض الكلف على المواطن الأردني وتعزيز وتنمية الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعة باعتبارها أحد اهم دعائم الاقتصاد الوطني ورافداً اساسياً للخزينة، حيث يشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من القوى العاملة و9 مليارات من العملة الصعبة و90% من اجمالي الصادرات، الامر الذي يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة لدعم هذا القطاع الهام وزيادة تنافسيته وخلق فرص عمل إضافية.

وحول استخدام الطاقة المتجددة، قال الفريق لا يمكن ان تنخفض الكلف عن المواطن الا اذا تم مراجعة وإعادة التفاوض على العقود المبرمة بهذا الشأن وتخفيضها كونها مرتفعة جداً .

وأشار الفريق الى ان هناك ازمة فهم لكلف ادماج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية (تخزين خطوط نقل وطاقة ضائعة وقيمة سوقية) كما ان هناك قدرة استيعابية قصوى للشبكة الكهربائية لمشاريع الطاقة المتجددة لا يمكن زيادتها بدون كلف تخزين عالية.

‏وأضاف "علينا أن لا نختزل حلول أزمة الطاقة في الأردن بالطاقة المتجددة لأنها لن تشكل بأحسن الأحوال أكثر من 8% من خليط الطاقة الكلي".