جراسا -

استفاد أكثر من 1600 من النساء والرجال السوريين والأردنيين ممن يعملون في مجال الزراعة، من خدمات يقدمها مشروع خلق فرص عمل للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، من خلال الوظائف الخضراء في الزراعة والحراج الذي تنفذه منظمة العمل الدولية.

وقال تقرير صدر عن المنظمة “إن الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال المشروع تضمنت أعمالا تتعلق بتهيئة التربة على شكل مصاطب، وبناء صهاريج لتجميع مياه الأمطار، وتركيب شبكات ري، وزراعة أشجار الغابات، وتشييد بيوت بلاستيكية، وإنتاج الشتلات”.

وتُنفذ هذه الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يساعد المشروع اللاجئين على الحصول على تصاريح عمل، وضمان توظيف العمال من كلتا الدولتين في ظروف عمل لائقة تتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنها معايير الصحة والسلامة المهنية.

ويستند المشروع الحالي إلى ما حققته مرحلته الأولى، التي اكتملت في تموز (يوليو) 2018 من إنجازات. ففي تلك المرحلة، دعم المشروع 1199 لاجئا سوريا وعاملا أردنيا للحصول على عمل قصير الأجل. ومن المقرر أن يستفيد من المرحلة الجديدة 1000 سوري وأردني، ومنهم ذوو إعاقة.

وتركز هذه المبادرات، التي تمولها حكومة النرويج، على تحسين البنية التحتية المحلية والإنتاجية الزراعية، مع تعزيز فرص العمل اللائقة للعمال باستخدام طرق غنية بفرص العمل. وتُنفذ هذه المبادرات في محافظات عجلون وجرش والبلقاء ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أنشأت، بالتنسيق مع وزارة العمل، ثلاثة عشر مركزاً لخدمات التوظيف للمساعدة على جمع الباحثين عن عمل من الأردنيين والسوريين بأصحاب العمل في شتى القطاعات. وهذه المراكز التي يمولها الاتحاد الأوروبي وهولندا تؤمن عملاً وفرصاً تدريبية للباحثين عن عمل. ومنذ أيلول (سبتمبر) 2017، وفر مركز التوظيف في جرش عملاً لزهاء 550 عاملة وعاملا أردنيا وسوريا، ونحو 30 بالمائة من هؤلاء العمال يستفيدون من برامج تمولها النرويج.
وتنفذ “العمل الدولية” سلسلة مشاريع مع الشركاء الإنمائيين والمحليين دعماً للجهود الرامية لزيادة الفرص الاقتصادية وخلق فرص عمل للاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

وكانت أنشطة مشاريع المنظمة الأممية ركزت في المرحلة الأولى على خمس محافظات، ثم توسعت أنشطة المشروع لتشمل ثماني محافظات هي عجلون وجرش والبلقاء والكرك والطفيلة ومادبا والزرقاء ومعان، والتي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية المحلية والإنتاجية الزراعية في مناطق مختارة من البلاد والمساهمة بتحسين البيئة. وهو يركز على بناء مصاطب، وتشييد آبار لتجميع مياه الأمطار، وتركيب أنظمة للري، وزراعة الأشجار الحرجية، وإنشاء بيوت زراعية، وإنتاج الغراس. وسيخلق المشروع وظائف خضراء.

ولفت التقرير الى قصور دائم في ظروف العمل اللائق وتشغيل العمال في قطاع الزراعة في الأردن. مشيرا الى أن عددا كبيرا من هؤلاء هم عمال مهاجرون ولاجئون سوريون، ومن أوجه التقصير عدم حماية الأجور، وغياب الضمان الاجتماعي للعمال، وضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وقال التقرير “إن زيارات مفتشي العمل إلى أغلب مواقع العمل المشمولة بالدراسة كانت نادرة أو معدومة مع أنهم يلعبون دوراً مهماً في ضمان الالتـزام بقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية”.

وتستند نتائج التقرير إلى مسح شمل 1125 عاملاً سورياً في قطاع الزراعة، يملكون تصاريح عمل، منهم مقيمون في مخيم الزعتري، تناول سجل تشغيل العمال، ووضع تصاريح العمل، وظروف العمل وإجراءاته. وتضمن مقابلات مع 33 صاحب عمل في القطاع، ونقاشات ضمن مجموعات مع وسطاء عمل غير رسميين يطلق عليهم اسم “الشاويش”.
وأظهرت نتائج المسح أن61 % من المشاركين يعيشون في خيام بالقرب من المزارع، ما يسهل وصولهم إلى أماكن العمل، ويقلل تكاليف المواصلات. ولكن الحقول المزروعة تكون غالباً بعيدة عن البلدات والمدن التي توفر الخدمات الأساسية كالمدارس ورعاية الأطفال والمشافي، كما لا توجد معايير محددة للسكن في هذه الخيام.

ولأسباب لوجستية كالنقل ورعاية الأطفال، يفضل كثير من الأسر العيش معاً لتقليل التكاليف الإجمالية لإيجاد عمل. وأقر نصف المشاركين بالمسح بعمل أطفال دون 15 عاماً معهم في الحقول الزراعية. وأكد 72 بالمائة من أصحاب العمل المشاركين في المسح عمل الأطفال في أراضيهم.

وأكد المسح أن معظم العاملين في القطاع الزراعي لا يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في قانون العمل. ولا توجد شروط تحدد الحد الأدنى للأجور أو التسجيل بالضمان الاجتماعي أو ساعات العمل. ونتيجة لذلك، صرح 83 بالمائة من المشاركين أنهم غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، و10.5 بالمائة أنهم غير متأكدين من أنهم مسجلون.

ورغم أشكال العمل الخطرة في هذا القطاع، ذكر 76 بالمائة من المشاركين في المسح أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن الصحة والسلامة المهنية من أصحاب العمل، وذكر أغلبهم (86 بالمائة) عدم ملاءمة شروط السلامة في أماكن عملهم.

في سياق الانتقادات لظروف عمل العاملين بالزراعة من مواطنين ولاجئين، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة تزور المزارع بشكل دوري للتفتيش على التزام أصحاب المزارع بتوفير ظروف عمل مناسبة للعمال والعاملات، إلا أنه لفت إلى أن قلة عدد المفتيشن الذي لا يتجاوز 250 مفتشا يفتشون على آلاف المنشأت في الأردن “قد يقلل من قدرتهم على التفتيش في كل الأماكن”.

كما لفت المصدر إلى أن طبيعة العمل في المزارع مختلفة كون البعض من أصحاب المزارع يعتبرها جزءا من منزله، وبذلك يعارض دخول المفتشين وهذا أيضا من التحديات التي تواجه المفتيشن “لكنها لا تمنعهم من أداء واجبهم”.

وأشار إلى أن نظام العاملين في الزراعة الذي اقر العام 2018 ويغطي شمول العاملين في الزراعة ضمن قانون العمل، “لم يصدر بعد، وبذلك تجد الوزارة اشكالية في التحقيق في بعض المخالفات التي قد تقع بحق بعض العاملين في المزارع كونهم اصلا لا يخضعون لمظلة قانون العمل الا بصدور النظام”.الغد