أظن ان الأردنيين من أكثر الشعوب تبرماً من حكوماتهم, وشكوى منها, وشتماً لها. ولهذا أسباب عديدة أولها: ان تشكيل الحكومات في بلدنا يتم على غير أسس واضحة, ومعايير محددة يمكن الاحتكام إليها, والمحاسبة على أساسها.

ومثلما تؤلف الحكومة على مزاج وهوى ومقاييس الرئيس المكلف, في اغلب الأحيان. ومن معارفه وشركائه وأنسبائه وأقربائه, فان محاكمتها والحكم على أدائها, وأداء أعضائها, لا يتم وفق معايير عامة وجماعية تم التوافق عليها. إنما يتم وفق مزاج وهوى ومصالح كل أردني وأردنية, خاصة ان كل واحد من هؤلاء جميعا, صار يظن أنه يصلح أن يكون عضواً في مجلس الوزراء. في ظل غياب المعايير والمقاييس لاختيار الوزراء وفي ظل هذا الغياب صار وزيراً من لا يصلح لأن يكون خفيراً. وصار وزيراً من لم يكن يحلم بأن يصبح مديراً في يوم من الأيام أيضاً.

ليس هذا وحده سبب تبرم الأردنيين من حكوماتهم المتعاقبة, وشتمهم لها. فهناك أسباب كثيرة أخرى, ليس هذا مجال ذكرها. لكننا نحب هنا ان نسأل: هل الذين يشتمون الحكومات في بلدنا أفضل من أعضائها؟ وما هو سر هذا العثار الحكومي المتواصل, خاصة وان عدد الوزراء في الأردن يفوق عدده في أي بلد آخر قياساً إلى نسبة السكان؟ بعد أن جربنا ما يسمى بالتكنوقراط فكان الفشل من نصيبهم. وجربنا من نسميهم الليبراليين الجدد فكان الحصاد مراً. وجربنا بقايا الحزبيين فلم يكن الحصاد أفضل. وجربنا أهل الثقة فلم يكونوا بحجمها. وهؤلاء جميعا هم من أبناء شعبنا, ومن أفراز تجربته. فلم نسمع اننا استوردنا رؤساء أو وزراء من خارج حدود الوطن. وان كانت علامة الاستفهام تدور حول ولاء بعضهم وانتمائهم لبلدنا ونظامنا السياسي, ولهذا حديث آخر. لكن المؤكد انهم جميعا من أفراز الشعب الأردني, ومن بين صفوفه, فأين الخلل إذاً؟ هل يكمن الخلل في مجمل منظومتنا السياسية, وفي أدوات هذه المنظومة لفرز القيادات والكفاءات التي تتولى الأمر في مفاصل الدولة؟ لعل هذا سبب من أسباب ما نحن فيه من عثار, لكنه ليس كل الأسباب.

هل يكمن السبب في حالة الازدواجية التي يعيشها شعبنا الذي صار في غالبيته يتحدث حديثين, ويتخذ موقفين. ففي أحاديثه السرية والجانبية, وفي غرفه المغلقة تمارس غالبية شعبنا شتم الحكومات, وانتقادها واتخاذ مواقف معادية منها. حتى إذا ما صار الحديث علنيا, والمواقف معلنة, صار الثناء والمديح من نصيب الحكومة, وصار التأييد لها واجباً, وصارت مقولة "أعطِ القوس باريها" من نصيب كل وزير فيها.

لعل هذه الازدواجية التي يعيشها شعبنا, هي سر ازدواجية المسؤولين, وخاصة السياسيين في بلدنا. فهؤلاء يقولون وهم في خارج موقع المسؤولية كلاما جميلا ويتخذون مواقف حادة رافضة لكل ما يجري. ويرفعون شعارات جميلة عن الإصلاح والمشاركة والحرية والديمقراطية. ويشهرون سيوفهم في وجه الفساد بكل أشكاله الإداري والمالي والسياسي, حتى إذا ما صاروا في موقع المسؤولية والقرار, لحسوا كل كلامهم الجميل. ونسوا كل مواقفهم. وصاروا جزءاً من منظومة الفساد التي كانوا يشتمونها. والشواهد الحسية على ذلك متوفرة عندي بكثرة وبالأسماء. وهذا يجعلني أقول بأن الكثيرين منا إنما يعارضون الحكومات, ويشتمون الفساد ليس رفضا منهم للفساد, وإنما غضبا منهم على ضياع حصتهم من كعكة الفساد. لذلك يكفون عن الشتم عندما تأتيهم فرصة الحصول على حصتهم من هذه الكعكة. وهذه بحد ذاتها كارثة, لأنها تعني ان كل واحدٍ منا يحمل في أعماقه فاسداً, لا يتورع عن ممارسة الفساد, عندما تحين الفرصة. بدليل هذا التدافع من قبل كل من "هب ودب" للترشح للانتخابات النيابية حتى من أناس لم يكن معروفا عنهم مشاركتهم في الحياة العامة, أو الاقتراب من هموم الناس, خاصة فقراءهم والمحتاجين منهم. وإنما يندفع هؤلاء لترشيح أنفسهم سعيا منهم لتحقيق مكاسب شخصية, أولها تحسين أوضاعهم المالية أو الحصول على موقع تفاوضي أفضل في مجال الصفقات.

ومثل تدافع الفاسدين لترشيح أنفسهم كذلك تدافع الكثير من الناخبين لبيع أصواتهم في الانتخابات لمن يدفع أكثر. وهؤلاء شهود زور يبيعون ضمائرهم علنا, ومع ذلك يجدون من يشتري. ويدفع. في تواطؤ مكشوف على ممارسة الفساد. فأي مجلس نواب ستفرزه عملية الفساد والتواطؤ على الفساد هذه التي تجري في بلدنا.

ان مظاهر الفساد التي يمارسها كل واحد منا لا تعد ولا تحصى. ابتداء من السعي لتأمين الواسطة لكل معاملة من معاملاتنا. وهي الواسطة التي يتم من خلالها الاعتداء على حقوق الآخرين وهو الاعتداء الذين نمارسه جميعا. فيعتدي كل منا على الاخر. في عملية اشتباك مستمرة بيننا. وصولاً إلى عدم تردد أي منا أفرادا أو جماعات في دفع الرشوة أو قبولها وكلها تؤكد ان اختلافاتنا وخلافاتنا التي تأتي في إطارها مواقفنا من الحكومات ليس على الوطن. بل على حصتنا من هذا الوطن. وهذا ناقوس خطر كبير لأنه يعني انه ليس لدينا مشروع إصلاح لأوضاعنا. بل حرص على نصيبنا من الكعكة.