جراسا -

اتفقت وزارة المالية وغرفة تجارة عمان على تشكيل مجلس مشترك بين الطرفين لغايات معالجة القضايا التي تهم اعمال القطاع التجاري.

ويجتمع المجلس الذي يرأسه وزير المالية، ويضم بعضويته الى جانب الغرفة مدراء الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، شهريا للنظر بالقضايا التي تسهم بتسهيل التجارة والاستثمار وإزالة المعيقات التي تواجه التجار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، بحضور مدير عام دائرة الجماركاللواء جمارك الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، اكد الوزير كناكرية اهمية اللقاءات مع هيئات القطاع الخاص، للعمل كفريق واحد لإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.

واشار الى ان ابواب وزارة المالية مفتوحة لممثلي القطاع التجاري تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وخلال اللقاء طرح رئيس خليل الحاج توفيق واعضاء المجلس العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والمستثمرين، وفي مقدمتها تحديد القيمة (التخمين) وضرورة التعاون مع الغرفة لوضع قوائم استرشادية لضمان المساواة والعدالة للتجار المستوردي.

كما تم طرح قضية التجارة الإلكترونية ووضع تشريعات تنظم هذه التجارة لضمان العدالة في السوق المحلية ولقطاع التجارة والاقتصاد الوطني، الى جانب موضوع التهريب الذي يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وايرادات الخزينة العامة والتجار الملتزمين.

وعرض مجلس الغرفة لقضايا اخرى تتعلق بتجارة السيارات في المنطقة الحرة، والإجراءات في الساحة الجمركية رقم 4 في مدينة العقبة، ودراسة إمكانية إعادة النظر في ضريبة المبيعات على إطارات شاحنات النقل.

وطلب المجلس إزالة التشوهات بين المناطق التنموية والسوق المحلية فيما يتعلق بتجارة القهوة والبهارات والمكسرات، بالاضافة لدراسة ملف البيانات الجمركية المفتوحة وإصدار قرار بإنهاء ملف المعاملات العالقة لغاية نهاية العام 2018.

وحسب البيان، اكد، الرحامنة وابو علي استعدادهما الدائم لمد جسور التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس إدارة الغرفة لما فيه مصلحة القطاع التجاري والخدمي بشكلٍ خاص والاقتصاد الوطني عموما، مشيرين الى انهما سيقومان بدراسة القضايا التي تم طرحها ومتابعها.