جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - أمس الجمعة آلمنا خبر الاعتداء على الطبيبة روان أسعد العاملة بمستشفى الأمير حمزة من قبل أحد المراجعين المرافقين لأحد المرضى .

والرأي العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي و عبر وسائل الإعلام بأنواعها استنكر هذا الفعل ، الذي ليس الأول في مسلسل الإعتداءات على الكادر الطبي ، لكنه أضفى خصوصية كون الاعتداء وقع على فتاة ، وهو أمر مرفوض مهما كانت الأسباب ، فلا الدين ولا القانون ولا الأعراف تقر بذلك .

لكن لا بد من الوقوف بنظرة تحليلية معمقة تنظر في أسباب وقوع تلك الحوادث التي للأسف عكست سمعة سلبية على قطاعنا الطبي سيما الحكومي ، ومن الضروري الوقوف على الأسباب المشجعة على هذه الإعتداءات ، والتي جعلت للمعتدي مبررات ومسوغات يلجأ اليها في تبرير فعله الخارج عن الدين والقانون .

بداية ولدى استقراء الكثير من حالات الاعتداء على الكادر الطبي في المستشفيات الحكومية نجده يعود الى عدم توفر الإمكانيات الكافية لاستقبال المرضى ، وبالأخص من يحتاجون الى غرف العناية المركزة ، فليس من المعقول أن يكون في مستشفى الأمير حمزة والتي تخدم آلاف السكان ، فقط 17 سريرا للعناية المركزة ، و ليس من المعقول أيضا أن يكون في مستشفى البشير أسرّة قريبة من نفس العدد ، ويعلم الجميع مقدار العدد المراجع لهاتين المستشفاتين ، و عند العودة الى السبب نجد تقصير وزارة الصحة الواضح في توفير الامكانيات ، ودعم هذين الصرحين بمزيد من الكادر البشري .

النقطة الثانية السياسة الحكومية الجارية الان والمتعلقة بآليات تحويل المرضى ، سيما المحتاجون أيضا للعناية المركزة ، متسائلين ألا يمكن للحكومة أن تعقد اتفاقية مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة بتحويل كل من يحتاج العناية المركزة الى أي مستشفى ، بدلا من الانتظار لمدد طويلة .

النقطة الثالثة ولا ننكر هناك جهود لوزارة الداخلية وجهاز الأمن العام بتتبع ومحاسبة كل من يقوم بمثل هذا الجرم داخل مستشفياتنا ، ولكن النقاط الأمنية داخل المستشفيات بحاجة الى مزيد من الدعم والتعزيز بالامكانيات والكوادر لمنع أي اعتداءات قد تحدث لاقدر الله.

النقطة الرابعة وهي الأهم وتتعلق بالتشريعات المختصة بمعاقبة المعتدين إذ ينص القانون على معاقبة المعتدي بالحبس 6 شهور وأحيانا تصل إلى سنتين ، إلا أن هناك عائقا يقف أمام الطبيب المعتدى عليه ويتمثل التدخلات العشائرية التي غالبها للأسف تكون على حساب حق الطبيب المعتدى عليه ، فيضطر حينها للسكوت عن حقه والتنازل ، وبذلك يتمادى المعتدي في اعتدائه ، والأهم من ذلك أن المحاكم والقنوات التشريعية لاتفعل في هذه الحالات قانون عقوبة الحق العام ، على الرغم أن الطبيب يعمل في قطاع عام.

إذن نعيد التأكيد على أن الاعتداء على الأطباء بشكل عام ، وبالأخص ما تعرضت له ابنتنا روان مرفوض بكل الأعراف والمقاييس ، ولا يقبله المجتمع ونطالب بتشديد العقوبة على المعتدي ، وفي الوقت ذاته نحمّل المسؤولية على المعنيين بالنقاط التي ذكرناها آنفا من رئاسة الحكومة ، الى وزارة الصحة والداخلية والعدل ، وكذلك كل من له صلة بالتشريع ، لأن الأطباء خاصة العاملون بالقطاع الحكومي ليسوا هم المذنبين في عدم توفر الإمكانيات ، وليسوا هم المسؤولين عن آليات وروتين الحكومة المقيت في التعامل المرضى ، وليسوا هم أصحاب القدرة في ظل رواتبهم الضئيلة على توفير مستلزمات المستشفيات الحكومية.