جراسا -

أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن ما تصرفه المؤسسة من بدلات تعطل عن العمل للمؤمن عليهم لديها لا يُحمّل المؤسسة أية أعباء مالية، لأن المبالغ التي يتم صرفها كبدلات تعطل عن العمل هي من الحساب الادخاري للمؤمن عليه المشترك بتأمين التعطل عن العمل الذي يشمل حالياً وبشكل إلزامي كافة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث اعتبر قانون الضمان إيرادات تأمين التعطل حساباً ادّخارياً للمؤمن عليه وتتم تسوية حقوقه منه عند خروجه نهائياً من أحكام القانون حيث يعاد له الرصيد المتراكم في حسابه والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة التي كان يعمل لديها مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق لهذا الحساب الادخاري مخصوماً منها أية مبالغ صرفت له كبدل تعطل عن العمل.

وأشار في بيان وصل "جراسا"  بأن صافي الرصيد التراكمي لصندوق التعطل عن العمل بلغ (355) مليون دينار كما في نهاية عام 2018.

وأضاف بأن بدلات التعطل تدفع لفترة مؤقته تتراوح ما بين شهر الى 6 أشهر، مشيراً أنه في حالة عودة المؤمن عليه الى عمل يوقف عنه بدل التعطل..

وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين من بدلات التعطل أكد الصبيحي بأنه لا يشترط في المؤمن عليهم أن يكونوا قد أنهيت خدماتهم إلزامياً من جهات عملهم أو أنهم فقدوا وظائفهم مرغمين على ذلك، وإنما يستطيع المؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل حتى لو كان انتهاء خدمته بسبب استقالته الطوعية . مشيراً أن هناك حوالي (6) آلاف مؤمن عليه من بين (20) ألف مستفيد من بدلات التعطل خلال عام 2018 عادوا إلى العمل واستأنفوا اشتراكهم بالضمان.

وأوضح بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين بالضمان في تنامٍ مستمر حيث وصل عددهم في مطلع الشهر الجاري الى مليون و (305) آلاف مؤمن عليه بزيادة خمسة آلاف عن مطلع الشهر الماضي.

ويذكر بأن قانون الضمان عرّف حالة التعطل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.