في البداية هذا المقال هو وبكل بساطة من فكر مواطن بسيط ينظر للأمور من منطلق انه ليس هناك شيء ببلاش غير العمى والطراش ، هي اذا لعنة المال السياسي وعقل المواطن البسيط ، في البداية ان كلا من الاخوان والاحزاب قالت لا للمشاركة وبعدها تم تحديد عدد من الاحزاب استطاعت أن تجدد ترخيصها وقبضت بالتالي حصتها من الدعم المالي الحكومي لها والبالغ خمسة وعشرون الف دينار وهي أحزاب ثمانية من أصل سبعة عشر حزب ، والذين قالوا لا للمشاركة ولم يحققوا شروط الترخيص كان صوتهم منفردا في واد من الزعل ومحاولات لفت النظر الى انهم موجودون على الساحة وعلى الحكومة ممثله بوزارة التنمية السياسية الغائب الحاضر في العملية السياسية ، أن تسمع صوتهم وتنظر لهم بعين من الحنية والمودة ، وان تمرير الدعم المالي لهذه الاحزاب من خلال وزارة التنمية السياسية هو محاولة لتحقيق المثل القائل ( من اين ذانك ياجحا ) فالجيبة الحكومية واحدة والمصدر واحد ، وهنا نعيد كلامنا على أن البقاء دائما لمن يستطيع أن يدفع ومن يقبض لابقاء له وعليه كل عام عند الترخيص أن يقبل الايادي والاقدام وأن يتنفس الهواء من خلال قنوات وزارة التنمية السياسية ، والاخوان ونتيجة للقاعدة الشعبية العرضية التي يمتلكوها وعدم حاجتهم للخمسة وعشرون ألف دينار دعم الوزارة جاء صوتهم عاليا جدا ومطالبهم تجاوزت مفهوم المال السايسي لتصل إلى القوة السياسية وأن البقاء دائما لله وبالتالي على الحكومة التي تؤدي صلواتها الخمسة يوميا وتمارس شعارئها الدينية من صوم وحج وزكاة أن تعيد النظر بعلاقتها معهم ، وكان مطلبهم الاول والمبطن بالنية الحسنة هو رفع يد الحكومة عن جمعية المركز الاسلامي وهنا نحن نتحدث عن ملايين من الدنانير لاتخضع لرقيب أو حسيب وعن اخطبوب القوة المالية للجماعة القادر على الوصول الى اكبر شريحة من المواطنين وخصوصا نحن نعيش بحالة من الفقر والعوز لم يسبق لها مثيل ، وهذه الحالة تمثل المناخ المناسب لزيادة القاعدة الشعبية للحركة وبالتالي زيادة سلطتهم في الشارع ، ولكن الغريب هنا أن النداء لفتح ابواب الحوار بين الحكومة والاخوان جاء من امريكا الشيطان الأكبر والصديق اللدود للجماعة ، وهنا كلمة صديق لاتعني ان هناك غزل او حب بين الطرفين ولكن هناك اموال متواجدة في امريكا لصالح جماعات محسوبة على الاخوان وبالتالي هذا الغزل يعيد لتنقل هذه الاموال الحياة وهنا يظهر المال السياسي مرة اخرى في علاقة الحكومة مع الاخوان ، وكوني مواطن بسيط التفكير ولايتجاوز فكري حد المثل القائل ( ليس هناك شيء ببلاش غير العمى والطراش ) أختم مقالي هذا والله من وراء القصد في جملة واحدة هي ان المال السياسي ليس فقط في الخمسين دينار ولا في المائة دينار هناك مال سياسي من نوع اخر يجب أن يتم محاسبة جميع الاطراف عليه ؟