جراسا -

بلغ عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الحالي، 1752 شركة, رؤوس أموالها 61 مليون دينار, فيما بلغ عددها خلال عام 2018 الماضي؛ 5467 شركة برؤوس أموال 150 مليون دينار, بينما بلغت 6804 شركات برؤوس أموال أكثر من 350 مليون دينار العام 2107.

وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها اختياريا خلال الثلث الأول من العام الحالي 696 شركة، وخلال العام الماضي تم تصفية 1652 شركة وفي العام 2017 تم تصفية 1247 شركة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019, و14 شركة خلال 2018, و4 شركات 2017.
وبخصوص الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات فقد حصلت 590 شركة على اسم مستخدم وكلمة مرور منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية أواخر العام 2018.

وأصدرت الدائرة 151 شهادة ومصدقة إلكترونياً، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت إلكترونيا 12, فيما 13 طلباً بانتظار الإيداع البنكي.

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن التعديلات التي طرأت على التشريعات التي تنظم عمل الشركات عززت قيم النزاهة والشفافية ومبادئ الحوكمة ومفاهيمها.

وقال  اليوم السبت، أصبحنا نلمس الأثر الإيجابي لهذه التعديلات وبخاصة تلك المتعلقة باستحداث نوع جديد من الشركات تحت مسمى شركات رأس المال المغامر وشكل هذه الشركات وطريقة عملها والمتطلبات اللازمة لتسجيلها وانشائها بالإضافة إلى تغيير اليه انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات وأخرى تتعلق بحوكمة الشركات والتي تمنع رئيس مجلس الإدارة من تولي منصب المدير العام للشركة.

وأضاف أن تغيير آلية انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات يعتبر نقلة نوعية إيجابية لها علاقة مباشرة في حماية حقوق صغار المساهمين في الشركات.

وبين نزهة أن تبني النظام الجديد لآلية الانتخاب والذي يقوم على مبدأ التصويت التراكمي أعطى قيمة وأثراً لحجم مساهمات صغار المساهمين وبأهمية دورهم في تحديد ممثليهم في مجالس الإدارات.

وعن قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة بهذا القانون، بين نزهة أن القانون ساعد الشركات في الحصول على تمويل بضمان الأموال المنقولة لغايات تطويرها.

وأكد أهمية القانون في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أكثر من 70 بالمئة من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.

وعن قانون الإعسار، قال مراقب الشركان إن القانون أدخل مفاهيم جديد لموضوع تعثر الشركات ومنح الشركات التي تواجه صعوبات وتحديات فرصة لإعادة تنظيم هيكلتها بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.

وأضاف أن القانون منح فرصة للشركة المتعثرة لإعادة بناء نفسها والاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية وان تستمر بعملها الاقتصادي الذي يسهم في بناء الاقتصاد الوطني, لافتا إلى أن القانون مكن دائني الشركة من الحصول على أموالهم وديونهم فضلا عن استمرار العاملين في الشركة من الاستمرار في عملهم.