سيصدع مدير المخابرات المعين اللواء احمد حسني لا محالة للأمر الملكي المطاع ولا بد انه أدرك القيمة الحقيقة لرسالة جلالة القائد الاعلى التي صيغت بلغة ملكية حازمة وواضحة الهدف والأبعاد وممتلئة بالجديد ومزيلات الشك والغموض . 

رسالة فريدة طغى عليها الكثير من تعابير الحرقة والألم من بعض حالات الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم.وهي رسالة موجهة إلى كل الأردنيين تلقيناها بكل فرح وسرور وستعزز إيماننا بالاطلاع جلالته الحثيث على مجريات الأمور ومتابعة تفاصل الأحداث وقدرته على معالجة الأزمات وتجاوزها. 

الحقيقة التي علينا ان نعيها جيدا من حيثيات الرسالة أننا بانتظار فتن كقطع الليل المظلم تستوجب دمج المواقف المبعثرة بموقف وطني واحد، فلا مجال لتشتت الولاءات وتشعبها او الاصطفاف خارج منظومة الانتماء الوطني، والتخندق في مواقع الشبهات في الوقت الذي اكد فيه جلالته على أن ما يدور على الساحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر. 

مناخ فريد ومتوتر ، وإيمان جلالته المطلق بهمة شعبنا الأبي وإحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية الحقة، وبكفاءة وقدرة مؤسساتنا، وفي المقدمة منها قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز الكثير من العقبات والصعاب، وسنتجاوز بإذن الله، بتماسكنا وتكاتفنا وتعاضدنا جميعا، ووعي شعبنا كل التحديات والمصاعب. 

تفاؤل وثقة بأننا سائرون نحو مستقبل أفضل، لما يلمسه ويعرفه ويراه جلالته من عزيمة لا تلين لدى الأردنيين، وتحية منه في طيات الرسالة إلى كل أردني وأردنية ممن يعملون جاهدين، وبتفان في مؤسساتنا الوطنية كافة، واضعين نصب أعينهم تحقيق ما فيه صالح وطننا الغالي ومواطنينا الأعزاء. 

شكر ملكي لمنتسبي دائرة المخابرات العامة وثقة سامية بما أنجزت في الفترة الماضية من عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري والتاريخي ونحن نشاطر جلالته في تثمينه والإشادة به في حماية الأمن الوطني للأردن بكفاءة وحيدة واحترافية عالية هي مصدر فخر لجلالته ولنا. 

لا زالت دائرة المخابرات طاهرة مطهرة من الدنس والارجاس الوظيفية التي تصيب المؤسسات والإدارات الحكومية ،وعثراتها البسيطة لن تغير وجهها الوطني المشرق ولن تمس عطاءها ومسيرتها وذلك ما شار إليه جلالته ،بأنها لم تخلو من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه. 

الحياد عن طريق الخدمة المخلصة للوطن موبقة وكبيرة من كباثر الذنوب الوظيفية وتم التعامل معها حينها فورا وتصويبها كما أكد جلالته في رسالته السامية وأعاد فيها التشديد على أن مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي أن لا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.