جراسا -

نضال سلامة - أوضحت دائرة الجمارك العامة أن قرار فرض الضريبة الجمركية على مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة ينطبق على المركبات التي يبلغ مجموع رسوم تراخيصها وضرائبها أكثر من 6 آلاف دينار.

وقال مدير الإعفاءات الجمركية ورئيس لجنة إعفاءات مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة العميد جمرك محمد الزعبي لـ"جراسا" أن مجلس الوزراء أوضح بقراره في نظام الإعفاءات الجمركية الجديد أن المركبات التي سعة محركها 1600 سي سي وتعمل على البنزين ، أو بنظام الهايبرد "الهجين" 2000 سي سي ، أو الكهربائية بالكامل ، فإنها معفاة بالكامل إذا وصلت رسوم تراخيصها وضرائبها لغاية 6 آلاف دينار.

وبيّن أنه في حال تعدى مجموع رسوم المركبة الـ 6 آلاف دينار ، فإنه يجب على السائر بمعاملة شرائها دفع ضريبة جمركية لا تتجاوز العشرة آلاف دينار ، موضحا أن النظام اشترط أن يكن مضى على تاريخ صنع المركبة عند شرائها 5 سنوات.

ونوه الزعبي الى أن الدائرة أجرت مسحا شاملا على المركبات في السوق الحرة ، فتبين أن مجموع رسوم المركبات ذات سعة 1600 سي سي يتراوح من 3 الى 4 آلاف دينار بالحد الأقصى ، وهي الفئة الأكثر تداولا وشيوعا.

وأضاف الزعبي أن نظام الإعفاءات الجديد وسّع من شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة المستفيدة فشمل من يعانون من الإعاقات العقلية بكافة أنواعها ، والعصبية ، وعددا كبيرا من الفئات التي لم تكن مشمولة سابقا.

وكانت "جراسا" نشرت نقلا عن النائب حازم المجالي استيائه بقرار فرض الضريبة الجمركية على مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة ، مطالبا ما أسماها بحكومة الجباية بالرحمة بهذه الشريحة من المجتمع.