جراسا -

قرر مجلس الوزراء  بجلسته المنعقدة الإثنين الموافقة على تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل حمزة وصيانة مبنى المعيشة للعاملين في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات) لهذا الغرض.

كما قرر المجلس تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير الانتاج من الابار المحفورة في الحقل وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات وتشغيل) حسب الاصول.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 15/ 1/ 2018 تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ المرحلة الاولى (مرحلة التقييم الاولي للقدرات الانتاجية لآبار حقل حمزة) وفتح حساب بنكي خاص لتغطية كلف المرحلة الثانية اللازمة لزيادة انتاجية الحقل.

ويأتي هذا القرار لان شركة البترول الوطنية هي الشركة الوطنية الوحيدة التي تمتلك المعدات اللازمة والخبرات الكافية لتنفيذ اعمال تأهيل وتحسين البنية التحتية واعمال تطوير الانتاج في حقل حمزة ولأنها على علم بكل تفاصيل الحقل والجدوى الاقتصادية من تطوير الانتاج فيه.

كما وافق مجلس الوزراء، ولغايات تسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الاداري، على مزيد من الأنظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.

وشملت الأنظمة: نظاما معدلا لنظام الابنية الحكومية، نظاما معدلا لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني، نظاما معدلا لنظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة، نظاما معدلا لنظام تسليف النفقة، نظاما معدلا لنظام الطوابع البريدية، نظاما معدلا لنظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة، نظاما معدلا لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، نظاما معدلا لنظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نظاما معدلا لنظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية ونظاما معدلا لنظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2019 .