جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الإثنين  الموافقة على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وجاء مشروع القانون لغايات تنظيم المهن داخل حدود مناطق امانة عمان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين أمانة عمان والجهات المختصة.

كما جاء لغايات تهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور فضلاً عن تفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.

ويعفي مشروع القانون المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة مثلما يجيز للأمين إعفاؤها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة للمرة الأولى.