جراسا -

أكد النائب محمد الرياطي أن الحصانة مرفوعة عنه، ولا تحتاج إلى أي مخاطبات، في إشارة منه إلى كتاب جديد من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يطلب فيه رفع الحصانة عن الرياطي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب.

واعتبر الرياطي خلال منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هناك أمر خفي وراء القرار، مبديا تعجبه من القرار.

وتساءل الرياطي عن دوافع إصدار القرار هل بسبب مواقفه من عدد من القضايا؟ معددا تلك القضايا وهي سؤاله عن بيع الفوسفات ، واعتراضه عن تلزيم العطاءات، ومنعه تأجير الموانئ، ومعارضته النفقات من سلطة العقبة لبعض القضاة ، ومساندته المتعطلين عن العمل، ومطالبته بقطع اراضي سكنية للمواطنين ، وكشفه فساد الغذاء والدواء ، وتبيان الكثير من تجاوزات العقبة وغيرها من المؤسسات على حد قوله.

وختم الرياطي منشوره بالقول :" أسأل الله أن يدافع عنا وعنكم من الفاسدين والمتآمرين معهم ..مهما بلغ الأمر ومهما كان مكرهم مستمرون باذن الله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )

وكان مصدر حكومي مطّلِع قد كشف أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.