جراسا -

ياسر خليفة - اثر التصريح الحكومي الاخير حول طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز برفع الحصانة عن النائب محمد الرياطي، تساؤلات عدد من القانونيين وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وان الطلب جاء في ظل عدم وجود حصانة عن جميع النواب، جراء الارادة الملكية السامية التي صدرت مؤخراً بفض الدورة العادية الثالثة.

وقال النائب مصطفى ياغي في تصريح لـ"جراسا"، ان التصريح المشار اليه يعكس عدم علم الحكومة باحكام الدستور وخصوصا المادة 86 والتي تقول ان الحصانة تكون فقط في حالة انعقاد دورات مجلس النواب.

واشار ان الدورة العادية الثالثة قد فضت اعتبارا من 4/14/2019، الامر الذي يعني انه لا حصانة لاعضاء مجلس الامة، فيما تعود الحصانة اليهم بعد دعوة المجلس للانعقاد.

من جانبها اكدت النائب وفاء بني مصطفى، بان طلب رفع الحصانة عن النائب غير مبرر، خاصة وان الطلب جاء في ظل عدم وجود حصانة عن النواب بالوقت لحالي، بعد صدور الارادة الملكية

واضافت، ان الحصانة هي حماية للنائب لاعطائه مساحة لممارسة نشاطه الرقابي والتشريعي، وانه يحق لاي مواطن التقدم بشكوى بحق نواب في حال صدور الارادة الملكية بفض دورة المجلس.

واعتبرت بني مصطفى بان هذه الشكوى قديمة وقد تقدم بها هذا المواطن في اوقات سابقة عند انعقاد المجلس، ولذلك يعتبر طلب رئيس الوزراء غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويشار الى ان الاعلان عن رفع الحصانة عن النائب الرياطي اثر شكوى تقدم بها مواطن، حسب ما تداولته وسائل اعلام وتبين لجراسا ان المواطن هو مدير موانئ العقبة سابقاً عطوفة محمد المبيضين والذي وقع خلاف بينهما قبل سنوات، وتم تسجيل قضايا من قبل الاخيربحق الرياطي.