اغلاق

حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين


جراسا -

السعودية - محمد الغامدي - اشتعلت حرب الصحافة بين الجانبين المصري والسعودي خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الأصداء الكبيرة التي انتشرت بعد صدور حكم قضائي بحبس وجلد طبيبين مصريين  
 
يعملون في السعودية بتهمة ترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين)، وتسببهما بإدمان مواطنين سعوديين من ضمنهم نساء حيث حكم على رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن ١٥ عامًا، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع ٧٠ جلدة لكل منهما كل ١٠ أيام).

وقد عمدت الصحف السعودية الى نشر تفاصيل القضية في محاولة لامتصاص الزخم الاعلامي الذي عاشته القضية في مصر وكان لافتاً ملف نشرته صحيفة شمس السعودية واسعة الانتشار في هذا الاطار وحمل عنواناً قوياً جاء فيه (حملة الأكاذيب.. والغوغائية.. وسقوط الأخلاق) تحدثت فيه الطريقة التي تناولت فيها الصحف المصرية القضية وعناوينها ومنها (وزارة القوى العاملة تبيع أبناءها)، (السعوديون يجلدون مصر)، (قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، (اليوم السابع تنشر عذابات المصريين في مستشفيات السعودية) وهو ما فسرته اوساط سعودية على انه هجوم غير مبرر على الشعب السعودي والمؤسسات في المملكة.

تفاصيل القضية في الصحف السعودية

وقد نشرت صحيفة " شمس" السعودية، نسخة من لائحة الاتهام وصك الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة، تبيّن من خلالها العثور لدى أحد الطبيبين (رؤوف العربي) على مبلغ 462 ألفًا وستة جوالات وأربعة أجهزة "لاب توب" وجهاز حاسب آلي مكتبي ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «CD» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير، ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور و28 ساعة يد رجالية ونسائية، كان قد حصل عليها من المرضى الذين أسهم في إدمانهم.

وأشارت اللائحة إلى أن العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلى داخل المملكة؛ بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك، وبيع 100 أمبول من هذا العقار وترويجها، حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توافر معلومات عن المتهم الأول (شوقي) تفيد بمتاجرته في العقاقير الطبية على نحو غير مشروع.

وأظهر صكّ الحكم إقرار المدعى عليه الأول (شوقي) بأنه "منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة، والدعوة إلى ذلك والترغيب فيه، إلى أن يصل المتعاطي إلى مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير، حتى تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة، وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها على عقار (الدروميكوم) وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله على مبالغ مالية، وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها".

كما أكدت مضابط المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدى المتعاطيات طلبت منه توفير عقار (الدروميكوم) يوميًا؛ لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار (الدروميكوم) من مستشفى الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفى، وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية على مدى عشرة أيام وحصل مقابل ذلك على 500 ريال عن كل حقنة، كما أقر بأنه استمر على هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلى منزل إحدى متعاطيات عقار (الدروميكوم) ويحقنها بهذا العقار بمعدل 3 سم، مقابل حصوله منها على 500 ريال عن كل حقنه".

كما اعترف الطبيب بأنه: "عندما تعذر عليه الحصول على العقار من مستشفى الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول عليه من مكان آخر بالإضافة إلى عقار (النالفوفين) حتى اقنع إحدى العاملات في مستشفى الأنصار وتدعى (مي عثمان زكريا)، بأن تسافر إلى مصر بصفة مستمرة وتجلب له كمية من عقار (الدروميكوم والنالفوفين) من مصر، وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضى السرطان، فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) الموجودين بمستشفى الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضى العلاج لدى مستشفى الأنصار. كما أعد تقارير طبية مزورة أصدرها من مستشفى الأنصار تحت توقيعه، من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني ورمًا سرطانيًا بالدماغ، وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج إلى عقار (النالفوفين) على الرغم من أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار، ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة (مي) لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين، وأقر بأن المدعوة (مي) جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم 950 أمبولا من عقار (الدروميكوم)، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك، وبدأ يذهب يوميًا إلى منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3 سم للجرعة الواحدة مقابل 500 ريال عن كل جرعة.

وتضمن اعتراف الطبيب إقراره بأن المدعوة (مي) جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه 420 أمبولاً من عقار (النالفوفين) المخدر، وقد قام بتسليم نحو 100 أمبول من تلك الكمية إلى أحد المتعاطين بناء على اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله، وعندما حققت معه إدارة مستشفى الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار (النالفوفين) إلى منزل أحد المتعاطين، وأضاف أن جميع الأمبولات التي تحتوي على عقار (الدروميكوم والنالفوفين) التي جلبتها له (مي) من مصر كان يستلمها منها في مستشفى الأنصار، وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية.

وأكدت لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ما سبق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهر يوليو 2005م وحتى تاريخ القبض عليه، وهو ما يبلغ 350 ألفًا من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية، منها 28 ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة جوالات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية، وهي من نتاج امتهانه حقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة.

فيما أظهرت الضبوطات مطالبة المدعي العام بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما "بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أموال نقدية وعينية.

البطاقة الشخصية للمتهمين

الطبيب الأول هو: رؤوف أمين محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض. يعمل طبيبا اختصاصيا في الجراحة، يحمل الشهادة العالمية (الدكتوراه) في إدارة المستشفيات، موقوف بجدة منذ 26/3/1428 هـ. أما الطبيب الثاني فهو: شوقي عبدربه إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426. يعمل طبيب طوارئ، وهو اختصاصي في الباطنة، موقوف بجدة منذ 28/9/1427م.

قاضٍ سعودي:يستحقان أقصى العقوبات

 

 صورة من تقرير شمس السعودية


 وصف الشيخ سعيد بن صالح الزهراني (قاضي المحكمة الجزئية بجدة) ما أصدره من حكم في حق الطبيبين المصريين بـ"العادل". وأضاف القاضي في تصريحه الأول لوسائل الإعلام: "بل هو حكم مخفف؛ 
صورة من تقرير شمس السعودية
إذ كان المذكوران يستحقان أكثر لفداحة الجرم خاصة أن القضية تتصل بالأعراض وبها نساء، والطبيبان تعمدا الإضرار بهن".

 وردا على التهم التي دارت حول طبيعة الحكم وعلاقته بجنسية المحكوم عليهما أكد القاضي الزهراني أنه: "لو كان المتهمان في القضية سعوديَّين لحكمتُ بما هو أشد، خاصة لعامل الإخلاص للوطن، وكل دولة لها أحكامها التي تنطبق على كل من يسكن ديارها. والأحكام في السعودية تصدر في ضوء شرع الله وما تنص عليه الأنظمة".

وقال متعجبًا ممن يصفون الحكم بالقاسي وغير العادل: "ما المتوقع في حكم يصدر في قضية تتصل بأعراض نساء كان الطبيبان يعطيانهن المخدر على أنه علاج حتى إذا ما أدمنّ عليه سحباه منهن وأصبحا يساومانهن عليه من أجل الكسب والمال". لافتًا إلى أن الطبيبين صدقا اعترافاتهما بكل هذه التفاصيل المريعة أمام الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة الجزئية. وحول تعديل الحكم قال: "نعم حكمت في البدء بسبع سنوات، لكن قضاة التمييز طلبوا إعادة النظر في القضية ومن حقهم ذلك، وكان لا بد لي من المراجعة؛ فالجرم كبير، فأعدت الحكم لفداحة الجرم، ولولا حالتهما الصحية لكان الحكم أقسى". أما عن عقوبة الجلد المقررة في الحكم وقدرها 1500 جلدة فقال: "عقوبة الجلد تعزيرية في النظام الإسلامي، لا ترفع عنهما وتوضع على غيرهما".

واختتم القاضي الزهراني حديثه بمطالبة المشككين في الحكم بتقوى الله وعدم النقاش "دون علم" في قضايا لم يطلعوا على خفاياها ولم يتبينوا كامل تفاصيلها. مضيفًا: "نحن أمام جريمة وخيانة للأمة وللمهنة الإنسانية وللأمانة. إنها قضية وجرم يتصلان بالأعراض وبالإضرار الفادح بالأبرياء".


ورقة خاسرة

مستشفى السلام الدولي (أحد المستشفيات السعودية) كان نجم القضية بكل معنى الكلمة في الصحف المصرية، ففي عدد السبت 1 نوفمبر الجاري نشرت صحيفة اليوم السابع تحقيقًا مطولاً تحت عنوان (بيت الرعب للأطباء المصريين)، تعرضت فيه لتاريخ مدير المستشفى، وتدخلت في حياته الخاصة، وأوردت أسماء عدد من الأطباء الذين ادعت تعرضهم للإيذاء، وذكرت قصصهم بالتفصيل الممل، وردت صحيفة شمس السعودية على هذا الاتهام بقولها:  أن (التعليق رقم 7) على التحقيق في موقع الصحيفة الإلكتروني، كشف اللعبة، الذي عنونه الكاتب أحمد جلال فؤاد بـ(القصة وراء الخبر)، وكتب فيه: بداية أشكر القائمين على جريدة اليوم السابع؛ لنشرهم الرسالة التي بعثتها إليهم أمس، وحكاية هذه الرسالة باختصار أنها وصلتني من صديق لي يعمل بالسعودية (لا يعمل بالمستشفى المذكور)، ووصلتني هذه الرسالة منه منذ عدة أشهر، وحيث إني لم أتمكن من معرفة ما إذا كانت الوقائع الواردة في الرسالة حقيقية لم أبعثها إلى أصدقائي، لكن حادثة الدكتور رؤوف العربي أجبرتني على نشر هذه الرسالة، مع التأكيد أنه ليس لي سابق معرفة بالأسماء الواردة في هذه الخطاب.

ومن الأشياء الأخرى أيضا، الخبر المنشور في جريدة الدستور صباح السبت الذي ورد فيه: إن القوي العاملة حذرت من التعامل مع المستشفى السعودي الذي عمل به الطبيب المحكوم عليه بالجلد، وإن هذا الحظر سار منذ تاريخ 31 أغسطس 2005! إلى ذلك، نشرت صحيفة الأسبوع في عددها 603 الصادر في 15 نوفمبر الجاري تحقيقا مطولا آخر عنونته بـ(قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، تناولت فيه قصة طبيبة مصرية رمزت لاسمها بـ(س.ع) ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قِبل مدير المستشفى، فتبنت الصحيفة القصة، وراحت تكيل للسعودية ولشعبها ومستشفياتها أقذع الصفات قبل أن تتثبت من الواقعة.

القنصل المصري يحذر وسائل الإعلام ويدعوها إلى التهدئة

طالب علي العشري (القنصل المصري بجدة) الإعلام في بلاده بالتهدئة وانتظار نتيجة المساعي والاتصالات والجهود المبذولة في قضية الطبيبين المصريين، كما أكد العشري أن موقف القنصلية منذ اليوم الأول للأزمة هو: "توجيه رسالة إلى وسائل الإعلام المصرية بعدم سلوك هذا المسلك غير المرضي". وأضاف أن ما حدث يعد حادثًا فرديًا، ويوجد بالسعودية مليون وربع المليون مصري يعملون بها ومشكلاتهم محدودة جدًا، وعندما تكون هناك مشاكل من شخصين أو أكثر فهي حالات فردية ويجب أن ينظر لها في هذا الإطار. وختم القنصل بقوله: "نحن حريصون كل الحرص على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين، وعلينا أن نعتبر هذه الزوبعة سحابة صيف وسوف تنجلي".
 
مدير (السلام الدولي):
أعرف من حرّض الإعلام المصري ضدنا!

أوضح الدكتور عبدالله باسنبل مدير مستشفى السلام الدولي الذي أقحم اسم مستشفاه في كثير من التحقيقات المشار إليها في حديث لصحيفة شمس: "إن الإساءات التي تعرض لها ما هي إلا تخبط بني على غير يقين، ونبع من حقد أرعن ممن لا يحسبون على مصر وشعبها"، وألمح باسنبل إلى ما وصفه بـ "تحريض متعمد ضد المستشفى"، موضحا بقوله: "المحرض والمزود للجهات الإعلامية والنقابية والحقوقية المصرية معروف لدينا، وهو شخص يقيم هنا بغير وجه حق، وقد سبق لهذا الشخص أن حرض وسائل إعلام أخرى من فضائيات ومواقع على الشبكة العالمية للمعلومات وزودها بأكاذيب ضد المستشفى وعلى القضاء السعودي والجهات الرسمية، وأظهر نفسه بمظهر المظلوم المنتهك حقوقه".


الأطباء المصريون: حملة مدبرة.. واتهامات غير اخلاقية من الإعلام المصري

توجه عدد من الأطباء والطبيبات العاملين بمستشفى السلام الدولي بجدة ومكة إلى القنصلية العامة لمصر العربية الساعة الـ12 ظهرًا وتم لقاؤهم مع سعادة السفير علي عشيري القنصل العام المصري وسعادة المستشار العمالي دكروني في حضور الأستاذ علي حلواني مساعد القنصل العام المصري، وقد استمع الحاضرون جميعًا لاستنكار جميع الأطباء للحملة التشهيرية التي يتعرض لها مستشفاهم على صفحات الجرائد المصرية، وعلى القنوات الفضائية، معربين عن حجم الضرر الأدبي والمعنوي الواقع عليهم من جراء هذا البهتان، وخاصة الطبيبات فيما يخصّ الاتهامات الأخلاقية المصاحبة لحملة التشهير، وقد استعرض الدكتور أحمد يونس مدير مستشفى السلام بمكة أمام السفير ملابسات الموضوع موضحا انتفاء أية علاقة بين المستشفى في هذا الموضوع، وتحدث الدكتور أيمن عاطف مدير مستشفى السلام الدولي بجدة عن تفاصيل هذه الحملة وتداعياتها، وشرح للحاضرين باستفاضة الغرض من هذه الحملة المدبرة، مع إثبات براءة المستشفى منها، داعمًا كلامه بجميع الأوراق الرسمية. وأكد سيادته أن جميع هذه الأوراق قد تم تقديمها من قبل المستشار العمالي ولمكتب التشغيل والهجرة بوزارة القوى العاملة المصرية، وقد تفهم السفير وجميع الحاضرين الموقف الصحيح للمستشفى، ووعد ببذل كل ما في وسعه لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وشكر الزيارة التي قام بها الأطباء، وانتهى اللقاء بحديث ودي بينه وبين جميع الحاضرين.


أسماء الأطباء:
الدكتور أحمد يونس (مدير مستشفى السلام مكة)
الدكتور أيمن عاطف (مدير مستشفى السلام جدة)
الدكتور محمد خليفة (استشاري الجراحة بمكة)
الدكتور محمد عطية (استشاري القلب بمكة)
الدكتور محمد عبدالهادي (أخصائي الباطنة بمكة)
الدكتور غالي الحمادي (أخصائي المسالك بمكة)
الدكتورة نادية فهمي (أخصائية النساء بجدة)
الدكتورة إيناس كمال (أخصائية التحاليل الطبية بجدة)
الدكتور علي النبتيتي (استشاري التخدير بجدة)
الدكتور عبدالوهاب بدر (استشاري الجراحة بجدة)
الدكتور خالد النمر (أخصائي الباطنة بجدة)
الدكتور علاء صدقي (أخصائي الجراحة بجدة)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات