جراسا -

اعتبرت لجنة حماية المستهلك النقابية ان الارتفاع الحاد في اقساط بعض المدارس الخاصة انه غير مبرر.

وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة العمل السريع على دراسة هذه القضية الهامة والمؤرقة لعشرات الآلاف من الأسر وضرورة ان تضع يدها على التصرف في رفع هذه الاقساط ومنع التغول على المواطن،مؤكدة ان السلطة التنفيذية هي الجهة المعنية بحماية المواطن من هذه الارتفاعات غير المبررة .

وتساءل رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني اذا ما كان هناك جهة رقابية مخولة بدراسة هذه الاقساط وارتفاعاتها المتتالية ام ان شهوة رفع الاقساط يتحكم فيها رأس المال فقط ؟!.

كما تساءل الدكتور الكسواني في بيان اصدرته اللجنة اليوم عن دور وزارة التربية والتعليم في هذه القضية الهامة كون المدارس الخاصة لم تعد ترفًا وفق اللجنة بل اصبحت ضرورة نتيجة للنقص الحاصل في عدد الصفوف المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وترى اللجنة في بيانها ان رحيل اكثر من احد عشر الف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية جاء على خلفية الاوضاع الاقتصادية السيئة وتدني الدخول وانه لا بد من التساؤل هل وزارة التربية والتعليم لديها الصفوف المدرسية الكافية لاستقبال اعداد كبيرة اخرى من الطلبة.

ولفتت اللجنة الى ان بعض الصفوف المدرسية في وزارة التربية والتعليم تجاوز عدد طلاب الصف الواحد فيها عن خمسين طالبا .

ودعت اللجنة الى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم اضافة لشخصيات تربوية لها احترامها في المجتمع لدراسة هذه الظاهرة واصدار توصيات محددة لمنعها ووقف تلك المدارس عند حدها كونها اصبحت تؤرق عشرات الآلاف من الاسر الاردنية ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتخلى عن دورها في هذه القضية العاجلة.