"العربية لرصد الاعلام" تطالب الحكومة الغاء قانون انظمة المعلومات ورفع الحظر عن المواقع
جراسا - اصدرت المجموعة العربية لرصد الاعلام بيانا اعتبرت فيه قرار الحكومة حجب المواقع الالكترونية الاخبارية عن المؤسسات الرسمية واقرارها لقانون جرائم انظمة المعلومات تعد واضح على حرية الافراد الشخصية والحريات الاعلامية ككل ويشكل قمعا للحريات .
في الفترة التي تسهم فيها المواقع الالكترونية بدعم الإعلام وأتاحت المجال لتنوع إعلامي حقيقي في هذه المرحلة يستطيع من خلاله جميع أطراف المجتمع من التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ومشروع.
وطالبت المجموعة العربية الحكومة الأردنية أن تقوم بإلغاء القانون المؤقت وأن تتراجع عن سياساتها الاخيره تجاه الإعلام الحر وتعلن مساندتها ودعمها الكامل للمواقع الالكترونية والمؤسسات المستهدفة وتعلن وتتوجه إلى الهيئات المعنية بالتصدي لمثل هكذا سياسات وقرارات .
وتاليا نص البيان :
"بيان صادر عن المجموعه العربيه لرصد الاعلام "
المجموعة العربية لرصد الإعلام تعلن تضامنها الكامل مع المواقع الإلكترونية المحجوبة وتطالب بإلغاء قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لعام 2010
تتابع المجموعة العربي لرصد الإعلام ببالغ الآسف ما آلت إليه أوضاع حرية الرأي والتعبير في الأردن و خصوصا ما حدث مؤخرا من الحكومة الأردنية من قيامها بإقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت للعام 2010 - والذي صدر كقانون مؤقت في غياب مجلس النواب – أضافه لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحجب ما يزيد عن 40 موقعاً إلكترونياً إخبارياًاردنيا على شبكة الإنترنت كخطوة أولى في الدوائر والمصالح الحكومية بزعم أن هذه المواقع تصرف الموظفين الأردنيين عن أعمالهم وتعطلهم عن أداء عملهم , في الوقت الذي أصبحت فيه المواقع الالكترونية من أهم وسائل الإعلام الحديثة.
وتعتبرالمجموعه هذا القانون والقرار تعد واضح على حرية الأفراد الشخصية والحريات الإعلامية ككل ويشكل قمعًا واضحا للحريات في الفترة التي تسهم فيها المواقع الالكترونية بدعم الإعلام وأتاحت المجال لتنوع إعلامي حقيقي في هذه المرحلة يستطيع من خلاله جميع أطراف المجتمع من التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ومشروع.
ويعتبر القانون الجديد انتكاسه كبيره ومنعطفا خطيرا في مسيرة الإعلام وحرية الرأي و التعبير في الأردن كما يخالف التشريعات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة الأردن التي من الواجب عليها احترامها والالتزام بها , ومن جانب آخر تثبت مدي تناقض سياسات الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة مع ابسط الحقوق الاساسيه للإنسان من حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومة وغيرها من الحقوق المكفولة لكافة المواطنين بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولة , كما تخشى المجموعة من أن يتسبب القانون الجديد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ولحق تداول المعلومات تتنافى مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيث أن المساس بحق الوصول للمعلومة والمعرفة يشكل مساس واضح بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان .
والمجموعة العربية في الوقت الذي تعبر فيه عن أدانتها الشديدة لهذا القانون , تطلب من الحكومة الأردنية أن تقوم بإلغائه وأن تتراجع عن سياساتها الاخيره تجاه الإعلام الحر وتعلن مساندتها ودعمها الكامل للمواقع الالكترونية والمؤسسات المستهدفة وتعلن وتتوجه إلى الهيئات المعنية بالتصدي لمثل هكذا سياسات وقرارات .
المجموعة العربية : هي مجموعة عربيه مستقلة تضم في عضويتها (منظمات وأفراد) ناشطين في مجال الإعلام وحرية التعبير وحقوق الإنسان في المنطقة العربية تسعى إلى تعزيز حرية التعبير والرأي من خلال توفير المصادر المعلوماتية وتبادل الخبرات والمعلومات والمناهج التعليمية الفعالة لتمكين أعضائها، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم بالاعتماد على المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان .
بيروت -18-8-2010
اصدرت المجموعة العربية لرصد الاعلام بيانا اعتبرت فيه قرار الحكومة حجب المواقع الالكترونية الاخبارية عن المؤسسات الرسمية واقرارها لقانون جرائم انظمة المعلومات تعد واضح على حرية الافراد الشخصية والحريات الاعلامية ككل ويشكل قمعا للحريات .
في الفترة التي تسهم فيها المواقع الالكترونية بدعم الإعلام وأتاحت المجال لتنوع إعلامي حقيقي في هذه المرحلة يستطيع من خلاله جميع أطراف المجتمع من التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ومشروع.
وطالبت المجموعة العربية الحكومة الأردنية أن تقوم بإلغاء القانون المؤقت وأن تتراجع عن سياساتها الاخيره تجاه الإعلام الحر وتعلن مساندتها ودعمها الكامل للمواقع الالكترونية والمؤسسات المستهدفة وتعلن وتتوجه إلى الهيئات المعنية بالتصدي لمثل هكذا سياسات وقرارات .
وتاليا نص البيان :
"بيان صادر عن المجموعه العربيه لرصد الاعلام "
المجموعة العربية لرصد الإعلام تعلن تضامنها الكامل مع المواقع الإلكترونية المحجوبة وتطالب بإلغاء قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لعام 2010
تتابع المجموعة العربي لرصد الإعلام ببالغ الآسف ما آلت إليه أوضاع حرية الرأي والتعبير في الأردن و خصوصا ما حدث مؤخرا من الحكومة الأردنية من قيامها بإقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت للعام 2010 - والذي صدر كقانون مؤقت في غياب مجلس النواب – أضافه لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحجب ما يزيد عن 40 موقعاً إلكترونياً إخبارياًاردنيا على شبكة الإنترنت كخطوة أولى في الدوائر والمصالح الحكومية بزعم أن هذه المواقع تصرف الموظفين الأردنيين عن أعمالهم وتعطلهم عن أداء عملهم , في الوقت الذي أصبحت فيه المواقع الالكترونية من أهم وسائل الإعلام الحديثة.
وتعتبرالمجموعه هذا القانون والقرار تعد واضح على حرية الأفراد الشخصية والحريات الإعلامية ككل ويشكل قمعًا واضحا للحريات في الفترة التي تسهم فيها المواقع الالكترونية بدعم الإعلام وأتاحت المجال لتنوع إعلامي حقيقي في هذه المرحلة يستطيع من خلاله جميع أطراف المجتمع من التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ومشروع.
ويعتبر القانون الجديد انتكاسه كبيره ومنعطفا خطيرا في مسيرة الإعلام وحرية الرأي و التعبير في الأردن كما يخالف التشريعات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة الأردن التي من الواجب عليها احترامها والالتزام بها , ومن جانب آخر تثبت مدي تناقض سياسات الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة مع ابسط الحقوق الاساسيه للإنسان من حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومة وغيرها من الحقوق المكفولة لكافة المواطنين بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولة , كما تخشى المجموعة من أن يتسبب القانون الجديد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ولحق تداول المعلومات تتنافى مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيث أن المساس بحق الوصول للمعلومة والمعرفة يشكل مساس واضح بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان .
والمجموعة العربية في الوقت الذي تعبر فيه عن أدانتها الشديدة لهذا القانون , تطلب من الحكومة الأردنية أن تقوم بإلغائه وأن تتراجع عن سياساتها الاخيره تجاه الإعلام الحر وتعلن مساندتها ودعمها الكامل للمواقع الالكترونية والمؤسسات المستهدفة وتعلن وتتوجه إلى الهيئات المعنية بالتصدي لمثل هكذا سياسات وقرارات .
المجموعة العربية : هي مجموعة عربيه مستقلة تضم في عضويتها (منظمات وأفراد) ناشطين في مجال الإعلام وحرية التعبير وحقوق الإنسان في المنطقة العربية تسعى إلى تعزيز حرية التعبير والرأي من خلال توفير المصادر المعلوماتية وتبادل الخبرات والمعلومات والمناهج التعليمية الفعالة لتمكين أعضائها، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم بالاعتماد على المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان .
بيروت -18-8-2010
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |