جراسا -

التمست لجنة حماية الصحفيين العالمية "نيويورك" من جلالة الملك عبدالله الثاني عدم المصادقة على قانون جرائم انظمة المعلومات الذي اقرته حكومة الرفاعي في 3 من الشهر الجاري بعد ان وصفته بالقانون الفضاض الذي يعيق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت ويقيّد قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار بحسب وصفها .

وانتقدت اللجنة في الرسالة التي تم ارسالها بواسطة السفارة الامريكية كل من المادة "8،12،13" قبل ان تقول ان قانون الحكومة سيضعف صورة الأردن كمجتمع حر ومنفتح امام دول العالم كافة .

واشارت اللجنة في بيانها الى مخالفة الحكومة للمادة 94 من الدستور الأردني باصدار هذا القانون في ضل غياب مجلس النواب رغم عدم وجود ظروف مستعجلة وتنص المادة 94 " يحق للحكومة إصدار قوانين مؤقتة لمعالجة شؤون مستعجلة في غياب البرلمان"

ورصدت اللجنة ردود فعل مؤسسات المجتمع المدني والمواقع الالكترونية منذ اعلان الحكومة عن قانون جرائم انظمة المعلومات .

وفيما يلي نص الرسالة :

جلالة الملك عبدالله الثاني "ملك المملكة الأردنية الهاشمية"

بوساطة سفارة المملكة الأردنية الهاشمية

جلالة الملك

تعرب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها ومكرسة للدفاع عن حرية الصحافة في العالم، عن انشغالها العميق حيال قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي أقره مجلس الوزراء في 3 آب/أغسطس. نحن نعتقد أن هذا القانون يتضمن عدة جوانب تقييدية يمكن أن تستخدم لمضايقة وسائل الإعلام الإلكترونية.

وسوف يؤدي القانون إذا ما قمتم بالمصادقة عليه من خلال مرسوم ملكي إلى إضعاف صورة الأردن كمجتمع حر ومنفتح.

وفي حين يعالج قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت للعام 2010 قضايا مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية مثل الدخول غير المشروع لنظام المعلومات أو سرقة المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية، فإنه يتضمن أيضاً عددا من المواد المصاغة على نحو فضفاض ويمكن أن تعيق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت وأن تقيّد قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار.

وبصفة عامة، يخوّل هذا القانون الحكومة بسلطات واسعة لتقييد تدفق المعلومات وتحديد النقاش العام.

وتفرض المادة 8 عقوبة على "إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، ودون تحديد ما يشكل قدحاً أو ذماً أو تحقيراً.

وتفرض المادة 12 عقوبة على الاطلاع على "بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور وتمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني" من موقع إلكتروني أو نظام معلومات.

وتتيح المادة 13 لموظفي الضابطة العدلية القيام بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع على الشبكة المعلوماتية وتفتيش الأجهزة دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

إضافة إلى ذلك، لا يمكننا تفهّم دوافع الاستعجال في سن هذا القانون، فوفقاً للمادة 94 من الدستور الأردني، يحق للحكومة إصدار قوانين مؤقتة لمعالجة شؤون مستعجلة في غياب البرلمان. وفي حين تم حل البرلمان الأردني السابق في عام 2009 على أثر انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد وعدم الفاعلية، فمن المخطط عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

وقد أعربت الجماعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والشبكة المعلوماتية عن انشغالها جراء هذا القانون.

وعقد تجمع للمواقع الإلكترونية مؤتمراً في عمان في 10 آب/أغسطس وأصدر بياناً وصف فيه القانون بأنه "ضربة كبيرة لوسائل الإعلام الجديدة"، وأعرب عن أمله بأن "الحكومة الأردنية سوف تتراجع عن هذا القرار السياسي وتبادر إلى سحب هذا القانون".

وفي يوم الأربعاء، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة بياناً دعا فيه الحكومة إلى تعديل القانون، وقال إن القانون ينتهك حرية الصحافة.

ولكن أفادت تقارير صحفية أن الحكومة مارست ضغوطا على المركز مما دفعه إلى الإعلان عن تأييده للقانون في اليوم التالي.

وقال مجمع النقابات المهنية الأردني في بيان أصدره إن الحكومة "أقدمت على خرق الدستور الأردني مجدداً من خلال إصدارها المزيد من القوانين المؤقتة على الرغم من أنه ليس هناك حالة طوارئ تستدعي إصدار مثل هذه القوانين حسب ما نصت عليه المادة 94 فقرة (1) من الدستور الأردني". ووفقاً لمجمع النقابات، صادقت الحكومة على خمسة وعشرين قانوناً مؤقتاً لغاية الآن خلال فترة تقل عن عام منذ تشكيلها.

علاوة على ذلك، نحن نناشدكم رفع الحظر الذي تم فرضه في وقت سابق من هذا الشهر على موظفي القطاع العام والذي يمنعهم من الوصول إلى 48 موقعا إلكترونيا إخباريا محليا.

وقال وزير الإتصالات، مروان جمعة، لإذاعة بي بي سي إن هذه الخطوة من شأنها "تحسين الخدمات" عبر توفير الوقت والمال. ونحن نشعر بالقلق لإن الحظر يستهدف وكالات الأنباء المحلية بصفة أساسية.

ويأتي قرار الحكومة بحظر المواقع الإخبارية والموافقة على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت في وقت حاسم - إذ تستعد البلاد لعقد الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر ويعتمد المواطنون على الوكالات المحلية للحصول على الأخبار ، وقد آن الآون، وأكثر من أي وقت مضى، للسماح بالوصول إلى الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

نحن نناشدكم عدم التوقيع على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت والسماح بالوصول إلى جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية.