مناشدة من المتعثرين الاردنيين المقيمين بمصر
جراسا - سلم رئيس لجنة المتضررين و المتعثرين الاردنيين المقيمين بمصر مناشدة عبر السفارة الاردنية في القاهرة لصاحب للملك عبد الله الثاني بالتدخل وانصافهم بتطبيق المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي الخاص التي تقضي بعدم جوازية حبس المدين, والسماح لهم بتجديد جوازات السفر لمدة خمس سنوات كما هو مقر بالحق القانوني, لإتاحة الفرصة بتصويب أوضاعهم المالية.
وتاليا نص المناشدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى" وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ "
البيان الاول رقم ١/م ت ١/ م ٠٤/٢٠١٩
الصادر عن المتعثرين ماليا المقيمين في جمهورية مصر العربيةالموجه إلى
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
بواسطة سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية
لقد صدرت الإرادة الملكية السامية في العام 2004 بتخصيص جائزة سنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي "جائزة الملك عبدا لله الثاني للعمل الحر والريادة" أيماناً من جلالته بأهمية دور تلك المؤسسات في تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, ومحاربة شبح الفقر والبطالة من خلال زيادة خلق فرص التشغيل, وتلبية احتياجات السوق الأردني, لينمو هذا الاستعداد لتلبية حاجات سوقية أقليمية وعالمية في بعض المشاريع وادخال عملة صعبة الى خزينة الدولة.
وهذا ما أثبتته الدراسات و التقارير الدولية إلى أن المعدل العام لما تشكله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة يتراوح ما بين (70% – 80 %)، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن تتسم بأنها تشكل ما يزيد عن (90%) من إجمالي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أنها تستوعب حوالي (60%) من القوى العاملة، وتسهم بما يقارب (50%) من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن اثار التحديات التي نواجهها اليوم وأهمها الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة, والسياسات وبعض التشريعات الخاطئة بحق مواطني الدولة , حالت بيننا وبين استمرار اداء هذا الدور فها نحن يا سيدي مجموعة من رجال الاعمال الأردنيين من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية- حسب احصائيات دائرة التنفيذ القضائي الاردني حوالي (220الف)- فئه كبيره من شريان هذه الدولة الاقتصادي الذي لا يمكن انكاره , والتجاوز عنه و جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة الاردنية والتي ننتمي اليها وطناً وشعباً, وتشهد لنا المسيرة الطويلة في اعمالنا وتجارتنا والتي كنا من خلالها يوم ما رافد أساسي لخزينة الدولة, خارج البلاد نلاقي ما نلاقي بجريمة العجز عن تسديد الديون.
فالأردن دولة القانون والمؤسسات, التي أردتموها , ما زالت الجهات التنفيذية لا تعي هذه الرؤية, فقد خالف قانون التنفيذ الأردني قانون العقوبات الجزائية رقم421، وقانون التنفيذ القضائي الاردني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ المادة 22 , ما جاء في معاهدة دولية صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 عام 1966 والذي نص في المادة 11 على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
لقد كان قانون حبس المدين من أهم اسباب تعثر الغالبية , لحرص التاجر في حال التعثر و للحفاظ على سمعته يشرع في البيع بأقل من الكلف الحقيقية حتى يغطي ما عليه من التزامات وللأسف الشديد اصبح الدائن مصدر قلق ورعب وتهديد للمدين.
لم تكتفي هذه الجهات التشريعية بذلك بل امتد هذا التجاوز إلى تجريد الأردنيين المتعثرين خارج وطنهم الذي عشقوه, من ما يثبت هويتهم وجنسيتهم و انتماءهم ومصدر اعتزازهم جواز سفرهم الأردني, بعدم تجديده وما يترتب عن هذا الاجراء من عدم اصدار الإقامات, وبالتالي الملاحقة والإذلال, وما يترتب من أثار نفسية واجتماعية بسبب ذلك, فلا يقتصر مصطلح التفكك الاسري على النزاعات الاسرية من طلاق وتشتت اختياري لأفراد الأسرة, بل هو أختلال في العلاقات الأسرية والذي في هذه الحالة تشتت إجباري بمحض قوانين الدولة وبعض تشريعاتها, والتي لا يخفى على أحد ما يترتب عن بعد رب الأسرة عن عائلته من قصور في تربية الابناء, ابناء أردن المستقبل والتي يمكن أن تكون ايدي بناء وتنمية أو لا سمح الله هدم .
استنادا إلى ما سبق وما تلتزم به دول العالم اتجاه مواطنيها في القضايا المشابهه واستنادا الى انضمام الاردن لاتفاقية العهد الدولي عام 2006 و التوقيع و الموافقة عليها فأننا نطالب بتطبيق المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي الخاص التي تقضي بعدم جوازية حبس المدين, والسماح لنا بتجديد جوازات السفر لمدة خمس سنوات كما هو مقر بالحق القانوني, لإتاحة الفرصة لنا بتصويب أوضاعنا المالية.
كما اننا نمهل انفسنا بعض الوقت في حال استمر الظلم الواقع علينا قبل اللجوء الى المنظمات الدولية وحقوق الإنسان العالمية وسفارات دول العالم المتقدم بالاعتصامات او طلب اللجوء الانساني وعرض مشكلتنا امام قنوات الاعلام العالمية في حال عدم الإستجابة.
هذا تفصيل مختصر بالمشكلات التي نواجهها والحلول آملين الرد بالايجاب خلال اسبوع من تاريخه لنكون بين ابناءنا و عائلاتنا وعلى تراب وطننا في شهر رمضان الفضيل.
و كل الاحترام صاحب الجلالة الهاشمية
لجنة المتعثرين ماليا - جمهورية مصر العربية 17/04/2019
سلم رئيس لجنة المتضررين و المتعثرين الاردنيين المقيمين بمصر مناشدة عبر السفارة الاردنية في القاهرة لصاحب للملك عبد الله الثاني بالتدخل وانصافهم بتطبيق المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي الخاص التي تقضي بعدم جوازية حبس المدين, والسماح لهم بتجديد جوازات السفر لمدة خمس سنوات كما هو مقر بالحق القانوني, لإتاحة الفرصة بتصويب أوضاعهم المالية.
وتاليا نص المناشدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى" وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ "
البيان الاول رقم ١/م ت ١/ م ٠٤/٢٠١٩
الصادر عن المتعثرين ماليا المقيمين في جمهورية مصر العربيةالموجه إلى
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
بواسطة سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية
لقد صدرت الإرادة الملكية السامية في العام 2004 بتخصيص جائزة سنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي "جائزة الملك عبدا لله الثاني للعمل الحر والريادة" أيماناً من جلالته بأهمية دور تلك المؤسسات في تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, ومحاربة شبح الفقر والبطالة من خلال زيادة خلق فرص التشغيل, وتلبية احتياجات السوق الأردني, لينمو هذا الاستعداد لتلبية حاجات سوقية أقليمية وعالمية في بعض المشاريع وادخال عملة صعبة الى خزينة الدولة.
وهذا ما أثبتته الدراسات و التقارير الدولية إلى أن المعدل العام لما تشكله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة يتراوح ما بين (70% – 80 %)، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن تتسم بأنها تشكل ما يزيد عن (90%) من إجمالي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أنها تستوعب حوالي (60%) من القوى العاملة، وتسهم بما يقارب (50%) من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن اثار التحديات التي نواجهها اليوم وأهمها الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة, والسياسات وبعض التشريعات الخاطئة بحق مواطني الدولة , حالت بيننا وبين استمرار اداء هذا الدور فها نحن يا سيدي مجموعة من رجال الاعمال الأردنيين من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية- حسب احصائيات دائرة التنفيذ القضائي الاردني حوالي (220الف)- فئه كبيره من شريان هذه الدولة الاقتصادي الذي لا يمكن انكاره , والتجاوز عنه و جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة الاردنية والتي ننتمي اليها وطناً وشعباً, وتشهد لنا المسيرة الطويلة في اعمالنا وتجارتنا والتي كنا من خلالها يوم ما رافد أساسي لخزينة الدولة, خارج البلاد نلاقي ما نلاقي بجريمة العجز عن تسديد الديون.
فالأردن دولة القانون والمؤسسات, التي أردتموها , ما زالت الجهات التنفيذية لا تعي هذه الرؤية, فقد خالف قانون التنفيذ الأردني قانون العقوبات الجزائية رقم421، وقانون التنفيذ القضائي الاردني رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ المادة 22 , ما جاء في معاهدة دولية صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 عام 1966 والذي نص في المادة 11 على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
لقد كان قانون حبس المدين من أهم اسباب تعثر الغالبية , لحرص التاجر في حال التعثر و للحفاظ على سمعته يشرع في البيع بأقل من الكلف الحقيقية حتى يغطي ما عليه من التزامات وللأسف الشديد اصبح الدائن مصدر قلق ورعب وتهديد للمدين.
لم تكتفي هذه الجهات التشريعية بذلك بل امتد هذا التجاوز إلى تجريد الأردنيين المتعثرين خارج وطنهم الذي عشقوه, من ما يثبت هويتهم وجنسيتهم و انتماءهم ومصدر اعتزازهم جواز سفرهم الأردني, بعدم تجديده وما يترتب عن هذا الاجراء من عدم اصدار الإقامات, وبالتالي الملاحقة والإذلال, وما يترتب من أثار نفسية واجتماعية بسبب ذلك, فلا يقتصر مصطلح التفكك الاسري على النزاعات الاسرية من طلاق وتشتت اختياري لأفراد الأسرة, بل هو أختلال في العلاقات الأسرية والذي في هذه الحالة تشتت إجباري بمحض قوانين الدولة وبعض تشريعاتها, والتي لا يخفى على أحد ما يترتب عن بعد رب الأسرة عن عائلته من قصور في تربية الابناء, ابناء أردن المستقبل والتي يمكن أن تكون ايدي بناء وتنمية أو لا سمح الله هدم .
استنادا إلى ما سبق وما تلتزم به دول العالم اتجاه مواطنيها في القضايا المشابهه واستنادا الى انضمام الاردن لاتفاقية العهد الدولي عام 2006 و التوقيع و الموافقة عليها فأننا نطالب بتطبيق المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي الخاص التي تقضي بعدم جوازية حبس المدين, والسماح لنا بتجديد جوازات السفر لمدة خمس سنوات كما هو مقر بالحق القانوني, لإتاحة الفرصة لنا بتصويب أوضاعنا المالية.
كما اننا نمهل انفسنا بعض الوقت في حال استمر الظلم الواقع علينا قبل اللجوء الى المنظمات الدولية وحقوق الإنسان العالمية وسفارات دول العالم المتقدم بالاعتصامات او طلب اللجوء الانساني وعرض مشكلتنا امام قنوات الاعلام العالمية في حال عدم الإستجابة.
هذا تفصيل مختصر بالمشكلات التي نواجهها والحلول آملين الرد بالايجاب خلال اسبوع من تاريخه لنكون بين ابناءنا و عائلاتنا وعلى تراب وطننا في شهر رمضان الفضيل.
و كل الاحترام صاحب الجلالة الهاشمية
لجنة المتعثرين ماليا - جمهورية مصر العربية 17/04/2019
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |