جراسا -

نضال سلامة - رغم قرار وزارة الزراعة الصادر بنهاية العام 2018 والقاضي بوقف استيراد بعض منتوجات الأجبان والألبان من الخارج إلا أن هذا القرار حتى اللحظة يعتبر غير فاعل كما يجب ، الأمر الذي دعى السفير الفرنسي بالمملكة دافيد بيرتولوتي للتصريح عن استغرابه من وجود منتجات من الأجبان والألبان داخل أسواق المملكة ، وبنسبة كبيرة ، في الوقت الذي دفع كثير من مزارعينا ومربو الأبقار بالمملكة للتصرف بمنتوجاتهم من الحليب ، وإلقائها في الشارع.

نقيب منتجي ومصنعي الأجبان والألبان الأردنيين أشرف الحوراني قال لـ"جراسا" أننا في العام الماضي خضنا جولة مفاوضات مع وزارة الزراعة ، انتهت بالتواصل الى اتفاق يقضي بتخفيض استيراد الأجبان لغايات صناعة الحلويات بنسبة 35 % ، وتخفيض كمية الحليب المعقم طويل الأمد "UHT" المستورد ، ومخاطبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية.

كما نص الاتفاق حينها على أجبان الفيتا بالدسم الحيواني 50 % ومنع ترخيص خطوط الإنتاج لجبنة الفيتا.

وأشار الحوراني الى أن هذا القرار الصادر عن وزارة الزراعة بعد الاتفاق كان يهدف الى حماية المزارع الأردني ، حيث أن الأردن يحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحليب والألبان ، وأن السماح باستيراد منتوجات الألبان والأجبان أضر بالمزارع الأردني ، ما دفع الكثير منهم لإهدار منتوجاته.

الحوراني عزا سبب وجود المستوردات من منتجات الأجبان والألبان الى عدم تطبيق القرار الصادر عن وزارة الزراعة بشكل فاعل ، متهما الجهات الرقابية على رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك بعدم تطبيق قرار الزراعة رغم مخاطبتهم من قبلها بهذا القرار.

وحول ما يثار عن دور نقابة تجار المواد الغذائية في تعطيل هذا القرار بيّن الحوراني أن مصلحتهم تتطلب إلغاء القرار ، أي عدم تفعيله.

من جهته رد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على هذا الإتهام حيث قال لـ"جراسا" أن النقابة ليس لها أي دور في تعطيل القرار.

وبيّن أن المنتوجات المحلية مرتفعة الكلفة على المواطن ، بينما المنتوجات المستوردة أقل تكلفة ، ضاربا المثال على ذلك بالجميد ، حيث اضطرت النقابة للتدخل بتوجه لوزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة كان يقضي بمنع استيراد الجميد السوري ، لافتا الى أن النقابة أوضحت أن سعر كيلو الجميد البلدي 12 دينارا بينما تبلغ قيمة الكيلو السوري 3 دنانير.