جراسا -

أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير وتقوم بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، مبينة أن إصرار جيش الاحتلال على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي هي سياسة ممنهجة ومقصودة لطمس معالم الحقيقة وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة، خلال تقريرٍ أصدرته ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في 17/ نيسان من كل عام، أن عدد الاسرى الصحفيين في سجون الاحتلال بلغ (22) صحفياً وإعلامياً من بينهم 3 إعلاميات.

وأفادت اللجنة، أن هنالك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ينتهجها الاحتلال كسياسية تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العرفية غير المنطقية والعنصرية في المحاكم العسكرية ، تصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة وعالية.

إلى جانب ذلك، قمع الحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم، وفرض عليهم الحبس المنزلي، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم، وممارسة سياسة تعذيب الصحفيين اثناء اعتقالهم، ومنع الزيارة لأهاليهم ولمحاميهم أو منع ادخال مستلزماتهم الهامة والشخصية كنوع من الابتزاز والمضايقات.

وفي ذات السياق، شددت اللجنة، أن قوات الاحتلال واجهت منذ بداية العام الحالي2019، بحملة اعتقالات مكثفة ومتواصلة تم رصد ما يزيد عن (16) حالة اعتقال للصحفيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال صعد بشكل واضح من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (6) قرارات إدارية من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها.

وأردفت أن الاحتلال يتعمد في تعذيب ومضايقة الاسرى الصحفيين داخل السجون واستفزازهم، حيث سجلت اللجنة على الأٌقل (7) حالات مضايقات واستفزازات وإجبار بعضهم على دفع غرامات وكفالات مالية.

وحول الوضع القانوني لاعتقال الأسرى الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، أشار التقرير إلى أنها تتنوع لثلاث حالات، أولها إصدار أحكاماً بحقهم والسجن الفعلي وعددهم( 7 ) حالات وهم: الكاتب وليد دقة(مؤبد)، محمود عيسى، أحمد الصيفي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح، باسم الخندقجي، أحمد العرابيد 4 سنوات).

كما ذكرت" اللجنة" الحالة الثانية من الوضع القانوني لاعتقال الصحفيين وهي اعتقالهم إدارياً دون تهمة أو محاكمة والذي بلغ عددهم(4) حالات وهم: (أسامة شاهين(4 شهور للمرة الثالثة)- محمد منى(6 شهور للمرة الثانية)- أحمد الخطيب 4 شهور للمرة الثانية- موسى سمحان(4 شهور للمرة الثانية).

وبشأن الحالة الثالثة للوضع القانوني سجلت اللجنة توقيف (11) صحفياً وإعلانياً بانتظار الحكم وهم: الصحفي المريض بسام السايح، ياسين ابو لفح، موسى القضماني، ياسر العرابيد، سوزان العويوي، لمى خاطر، وليد خالد حرب، محمود عصيدة، الكاتبة اسراء خضر لافي، مصطفى خاروف ، حافظ عمر).

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية ممارسة ضغوطها من أجل الإفراج عن 22 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وأدانت بشدة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين لاسيما في مدينة القدس المحتلة وسياسة الابعاد التي باتت تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين المقدسيين ونخص بالذكر الصحفي مصطفى الخاروف والذي صدر مؤخراً قراراً من قبل محكمة الاحتلال برفض لم الشمل مع زوجته بعد ادعائها بوجود مواد امنية سرية ضده، ومددت المحكمة الامر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو 2019 و سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.

واستنكرت اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء ونؤكد ان أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.