جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني في العاصمة عمان والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.

ووافق المجلس على ان يتم تفويض الاراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – الى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لاملاك الدولة.

وتضمن القرار ان تتم مبادلة الاراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني باراض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الاراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الاصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي اراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.

وياتي القرار في اطار التزام الحكومة بمعالجة الاعتداءات على اراضي الدولة والاراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل اخلاؤها, وفي ضوء استمرار المطالبة بايجاد الحل المناسب لمشكلة سكان تجمع المحطة المتعلقة بملكية الارض التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.

وكان مالكو الاراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة ارض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم باسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم اعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالارض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الاراضي.