تحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى
جراسا - خاص- كشف النقاب عن ان الحكومة قررت تحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى.
وعلى ضوء ذلك وجه وزير العدل هشام التل كتابا وفق صلاحياته القانونية الى رئيس النيابات العامة نايف الابراهيم طلب فيه انه نطرا لازدياد ظاهرة اطلاق العيارات النارية وما ينجم عنها وكونها مجرمة قانونيا ومخالفة للمادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة 461 من قانون الغقوبات وترتقي فيالحالات التي تحدث فيها وفاة او اصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقون العقوبات وبدلالة المادة 64 منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية وهي من اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى فلابد من توجيه المدعين العامين لذلك.
و يأتي هذا القرار بعد توجيهات ملكية إثر انتشار وتزايد ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية خصوصاً انها باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين الابرياء ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف اللا مبالي من بعض المواطنين.
خاص- كشف النقاب عن ان الحكومة قررت تحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى.
وعلى ضوء ذلك وجه وزير العدل هشام التل كتابا وفق صلاحياته القانونية الى رئيس النيابات العامة نايف الابراهيم طلب فيه انه نطرا لازدياد ظاهرة اطلاق العيارات النارية وما ينجم عنها وكونها مجرمة قانونيا ومخالفة للمادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة 461 من قانون الغقوبات وترتقي فيالحالات التي تحدث فيها وفاة او اصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقون العقوبات وبدلالة المادة 64 منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية وهي من اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى فلابد من توجيه المدعين العامين لذلك.
و يأتي هذا القرار بعد توجيهات ملكية إثر انتشار وتزايد ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية خصوصاً انها باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين الابرياء ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف اللا مبالي من بعض المواطنين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اخ يا ارض الادن التي تبكي ابنائها اين ذهبو ولماذا صامتون عن الذي يحصل انا اخشى ان تقلب اسلحتنا الى مكان غير السماء قريبا
ولكن دون اجابه ،ونتمنى ان تكون هذه المره مثمره وينتهي مسلسل الاطلاق
للنيران نهائيا، ونتمنى ايضا ان يكون هناك قوانين شديدة ضد التجار الجشعين
الذين لا يصدقون بارتفاع سلعه ما حتى يزيدو هم اسعارهم تلقائيا-اين القوانين
السريعه ضدهم؟
القانون موجود منذ اكثر من 40 عام ولكنه لا يطبق الا على الضعفاء والمساكين وسيبقى كذلك ولن يغير كلام وزير العدل شيء لانه يعرف والجميع يعرف ان لا احد يجروء على معاقبة المتنفذين واصحاب السطوة في هذا البلد الذين يعرفهم الوزير المحترم
مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه ولا بد من تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى اللى صار مسخره عدور ايمن عوده وعساها بدون عوده
مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه ولا بد من تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى اللى صار مسخره عدور ايمن عوده وعساها بدون عوده
مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه مخالفه قانونيه ولا بد من تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى اللى صار مسخره عدور ايمن عوده وعساها بدون عوده