جراسا -

كشف النقاب عن ان الحركة الإسلامية ما زالت تبدي استعدادها للتراجع عن قرار المقاطعة في حال تلبية شروطها ، وليس الحصول على وعود بتلبية هذه الشروط مستقبلا ، وفق مصادر حزبية.

ونوهت المصادر ان مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي وضع ستة شروط لسحب قرار المقاطعة هي.

1. ضمان نزاهة الإنتخابات.

2. أن لا تشرف وزارة الداخلية على الإنتخابات.

3. تعديل قانون الإنتخاب الذي أصدرته الحكومة بشكل قانون مؤقت.

4. إزالة المخالفات الدستورية في القانون ، والعملية الانتخابية.

5. منح حق الرقابة على العملية الإنتخابية للمرشح ومندوبيه

6. حل قضيتي المعلمين (يطالبون باستعادة نقابة المعلمين، والتراجع عن قرار احالة عشرات منهم للإستيداع) وعمال المياومة (يطالبون بإعادتهملعملهم في وزارة الزراعة).

ونفت المصادر ان يكون احد من قيادات الحركة الاسلامية التقت برئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي بناء على طلب الإسلاميين.

واعتبرت المصادر أن الحوار ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة، اذا قادت لإزالة الأسباب التي دفعت الإسلاميين لاتخاذ قرار مقاطعة الإنتخابات النيابية ، فمن الممكن وقتها اعادة النظر في القرار.

وقالت المصادر أن يقتصر الحوار على تقديم وعود كلامية دون ترجمة فعلية لن يكون كافيا في محاولة تغيير الحركة لموقفها من مقاطعة الانتخابات". ويرى منصور أن "هناك اسباب كبيرة وعميقة دفعت الحركة الإسلامية وقطاعات أخرى لاتخاذ قرار بمقاطعة الإنتخابات النيابية".

ويذكر ان الحركة الإسلامية حصلت على 22 مقعدا من أصل 80 مقعدا في انتخابات 1989، وعلى 16 مقعدا في انتخابات 1993، بعد أن تم رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 110 مقاعد، وقاطعت انتخابات 1997، وعلى 17 مقعدا في انتخابات 2003، ثم حصلت على فقط 6 مقاعد في انتخابات 2007 المزورة.