جراسا -

قال وزير الصناعة التجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن الوزارة لن تقبل بوجود اي عراقيل ومعيقات تفرض على الصادرات الوطنية من اي دولة يسهل الأردن دخول منتجاتها للسوق المحلية.

ودعا الوزير الحموري خلال لقاء نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) اليوم الاربعاء، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة، وعدد من رجال الأعمال، القطاع الصناعي لإبلاغ الوزارة عن اي معيقات وعراقيل تواجه الصادرات الوطنية من اي دولة لمتابعتها والسعي لحلها.

وأكد وزير الصناعة أن البيانات الاحصائية لأداء العديد من القطاعات الاقتصادية، أظهرت نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني بخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.

وبين أن حجم الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الشهر الاول من هذا العام بنسبة 6ر13 بالمئة، الى جانب نمو عدد المؤسسات الفردية المسجلة خلال الربع الاول الماضي بنسبة 14 بالمئة، ورؤوس اموال الشركة المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الوزير الحموري: إن عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة، ارتفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، إضافة الى ارتفاع عائدات المملكة من السياحة خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تبسيط الاجراءات لتسهيل انجازات المعاملات واختصار الوقت والجهود على المواطنين والمستثمرين، من خلال اطلاق الخدمات الإلكترونية التي تتيح انجاز بعض المعاملات والاجراءات إلكترونيا.

وقال الحموري: انه سيتم قريبا اطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية، في اطار سعي الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية وايماناً بالعمل على التحسين والتطوير المستمر لخدماتنا لمتلقي الخدمة، وتنفيذاً للخطط والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التحول الى تقديم الخدمات الإلكترونية.

وبين أن العمل يتركز حاليا على تطوير التي على تماس مباشر مع المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والاغلاق لافتا الى ان الوزارة تعمل ايضا على اتمتة اجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات.

وتوقع الحموري أن يتم في وقت قريب الانتهاء من دراسة 9 مشاريع استثمارية بقطاعات حيوية ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص نهاية العام الحالي، مبينا ان الحكومة ستطرح هذه المشاريع كفرص استثمارية بالسوق على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص سواء كان بناء تشغيل نقل ملكية او بناء تملك تشغيل.

واكد وزير الصناعة أن الحكومة تسعى الى ايجاد اداة عابرة للحكومات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم التوافق مع العديد من الجهات على انشاء مجموعة عمل وتم تلقي تعهدات من مؤسسات دولية لتمويل هذه العمل من خلال لجنة تدرس مشاريع تنفذ مع القطاع الخاص، مبينا أن وحدة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والموجودة في وزارة المالية هي من ستقوم بمتابعة ذلك.