اغلاق

النائب طهبوب : الغاء الاستثناء بسن الزواج يؤدي الى خلل اجتماعي


جراسا -

قالت النائب ديمة طهبوب ان العدالة في التشريع تستدعي ان يكون مظلة للجميع و يحقق العدالة للجميع بما في ذلك اهل المدينة و الريف و البادية و المقتدر و الفقير و المتعلم و قليل الحظ من العلم و من له أسرة و من هو مقطوع من شجرة و قد احسن القانون الاردني اذ وضع قاعدة عامة في سن الزواج و حدده ب ١٨ و احسن مرة اخرى اذ وضع استثناء يراعي احوال الناس المختلفة و التي تضطرهم الى اللجوء الى الاستثناء ثم أحسن من طبقوا هذا القانون بتطبيق تعليمات تضمن ان يكون هذا القرار صائبا لزواج هذه الفئة العمرية وهي الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار ، والتحقق من وجود المصلحة والمنفعة، ودفع مفسدة، وان لا يتجاوز فارق العمر 15 سنة، وان لا يكون الخاطب متزوجا، وان لا يكون الزواج سببا للانقطاع عن الدراسة، وإفهام المخطوبة حقها في الاشتراط، وموافقة الولي، وان لا يقل المهر عن مهر المثل.

و أضافت خلال مداخلتها بالجلسة المشتركة لمجلسي النواب والأعيان التي عقدت اليوم الاثنين لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية أن هذه التعليمات ليست نظرية اذ يتم التحقق من انطباق هذه الشروط من خلال تحققات تجريها المحكمة الابتدائية الشرعية وتدقق من لجنة من القضاة الشرعيين في مستوى اعلى وبعد دراسة لكل حالة من عدد من المختصين في علم النفس والاجتماع العاملين في مكاتب الإصلاح الأسري للتنسيب بالرأي النهائي من قبل مديرية متخصصة في الدائرة لهذه الغاية ،  مشيرة الى أن كل هذا يجعلنا نثق برجاحة الرأي في هذا الاستثناء
اما الفشل فموجود حتى في الزواج بعد ١٨، و عدم وجود الاستثناء او رفعه سنه قد يؤدي الى خلل اجتماعي و قانوني و يؤدي بالناس الى عقود غير موثقة لا تحفظ حقوق الاناث تحديدا، و تحديد عمر الاستثناء يجب ان يكون اردني الخيار لا تقليدا لاحد او تبعية

وبينت ان رقم اللواتي يحصلن على الاذن في سن ١٦ و ما دون من كل ١٠٠ فتاة في هذا السن اقل من فتاتين بمعنى ان ٩٨ بالمائة من الفتيات هن خارج هذا الموضوع ، وفي كل دول العالم بما فيها أمريكا مثلا لعام ٢٠١٩ هناك ٤٨ من ٥٠ ولاية تسمح بالاستثناء في قوانينيها و الزواج قبل ١٨ و ١٧ ولاية لا تضع سن أدنى للزواج !

وأشارت الى أن بقاء الاستثناء يتوافق مع احكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما اكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.



تعليقات القراء

سلملي عليه
بنتمنى ولو بالاحلام نوصل لمرحله ما يكون فيها استثناء ويكون للبنت الحق في اختيار الزوج المناسب وفي التعليم وفي العمل انها تكون حره باتخاذ قرارها وما يكون مصيبه وراء زواجها فقر او يتم او قلة حيله او وضع اجتماعي محزن او نتيجة اعتداء معقول الاحلام ممكن تتحول لحقيقه !
08-04-2019 01:18 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات