جراسا -

قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة "إن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام سوف تشهد تراجعا بنسبة تصل إلى 25 % مقارنة بمستويات الأسعار التي حققتها العام الماضي”.

وعزا القضاة تراجع الأسعار لهذا العام إلى أسباب عدة أهمها تعاقد المؤسسة لشراء كميات كبيرة من المواد، وهو ما يمكنها من الحصول على أسعار وخصومات جيدة، إضافة الى وجود فريق تفاوض لديه خبرة وحرفية عالية للحصول على أسعار مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار القضاة إلى توفر 9 آلاف طن من الأرز و7 آلاف طن من السكر و60 طنا من جوز القلب و150 طنا من العدس المجروش و50 طنا من اللوز و75 طنا من الفستق و100 طن من جوز الهند و50 طنا من الزبيب، و1 مليون علبة قشطة و100 طن طحين و500 ألف عبوة حليب و2000 طن من الدجاج المجمد و100 طن من السمك و30 طنا من اللحوم المجمدة.
وأوضح القضاة أن المؤسسة بدأت بطرح بعض المنتجات الرمضانية في الأسواق، فيما يتوقع أن تستكمل توفير باقي السلع في فروعها منتصف الشهر الحالي، مؤكدا أن جميع السلع التي تم التعاقد عليها موجودة حاليا داخل مستودعات المؤسسة.

وبين أن المؤسسة ستعمل مع نهاية الشهر الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجراء عروض مخفضة على سلع مختلفة تشمل منتجات أساسية، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في هذا الشهر الفضيل.
ولفت إلى أن المؤسسة، ضمن سياستها، تقوم بإجراء عروض مخفضة على سلع تشمل منتجات أساسية في نهاية كل شهر تزامنا مع صرف رواتب الموطفين.

وأوضح أن ظروف التخزين تخضع لأعلى المعايير الدولية للحفاظ على جودة ونوعية السلع داخل المستودعات، مشيرا الى وجود 50 شاحنة لدى المؤسسة سيتم من خلالها تزويد فروع المؤسسة بجميع احتياجاتها من السلع بشكل مستمر.
وقال "لدينا مستودعات في منطقة الزرقاء مساحتها 16 ألف متر مربع مخصصة بالاحتفاظ بمخزن استراتيجي من مختلف المواد الأساسية منها (السكر، الأرز، المعكرونة، الشعيرية، الشاي، العدس، الحمص، المعلبات، الزيوت، الحلاوة، الطحينية)”.
وأكد القضاة أن المؤسسة تعمل وفق خطة مدروسة، بحيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبخيارات متعددة للسلعة الواحدة، وذلك بهدف توسع خيارات المواطنين والشراء بما يناسب الدخل.

وأشار إلى وجود قسم خاص للتعبئة والتغليف يتم من خلاله تعبئة مشتريات المؤسسة من الحبوب، مبينا أن الخطوة أعطت المؤسسة ميزة سعرية مقارنة بالسلع نفسها في الأسواق الأخرى.

وقال "إن المؤسسة الاستهلاكية المدنية وجدت لغايات حماية المواطنين بالدرجة الأولى من ارتفاع الأسعار، وبالتالي هوامش الربح التي يتم تحميلها على سعر الشراء محدودة جدا وبما يغطي نفقاتها التشغيلية، وتحديدا رواتب المواطفين الذي يصل عددهم إلى 1300 موظف”.

وبحسب القضاة، يوجد لدى المؤسسة 67 فرعا موزعة على مختلف محافظات المملكة منها 63 مستأجرا و4 فروع مملوكة للمؤسسة، مشيرا إلى أن 7600 سلعة يتم تداولها في أسواق المؤسسة.

وبين أن 52 % من أسواق المؤسسة ما تزال تتكبد خسائر متراكمة خصوصا في المحافظات؛ أي ما يعادل 35 سوقا، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار المؤسسة في تقديم خدمات رغم هذه الخسارة بهدف الوصول الى جميع المناطق، خصوصا النائية والفقيرة، بحيث تكون المؤسسة ملاذا آمنا لسكان هذه المناطق من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن أسعار السلع، بحسب دراسة أجريت في العام الماضي، انخفضت في المؤسسة بنسبة 11 % عن الأسواق الأخرى، فيما تشكل حصتها من السوق 19 %، وذلك وفق دراسات متخصصة أجرتها شركات محايدة عن وضع سوق التجزئة بالمملكة.

وأكد القضاة أن المؤسسة لا تتلقى أي دعم حكومي وتقوم بدفع الضرائب والجمارك بشكل كامل وتعمل وفق أسس تجارية بحتة من دون أي دعم أو مساندة من الحكومة.

وبين أن المؤسسة قامت بتحمل ضريبة المبيعات عندما قامت الحكومة خلال العامين 2017-2018 برفع نسب الضريبة على سلع 16 % وعلى سلع غذائية أخرى بنسبة 10 %؛ حيث تحملت المؤسسة أعباء مالية مقابل ذلك 2.5 مليون دينار، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم اللجوء لزيادتها، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتعويض المؤسسة، إلا أن المؤسسة لم تحصل على ذلك حتى اللحظة.

وبين القضاة أن عدد الأصناف والرقم الشرطي للسلع التي تحملت المؤسسة فرق ضريبة المبيعات (الباركود) حوالي 1650 مادة هي سلع يحتاجها المواطن بشكل كبير، مبينا أن المؤسسة مستمرة ببيع هذه السلع عند المستويات الحالية نفسها.
وحول مبيعات المؤسسة، قال "إن مبيعات المؤسسة تراجعت العام الماضي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017″، عازيا ذلك الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وحول إعادة النظر بالأسواق، قال "إن المؤسسة انتهجت أسلوبا جديدا فيما يتعلق بالفروع التابعة لها من الانتقال الى أماكن أكثر ملاءمة للعمل التجاري بحيث تكون مساحات واسعة ومخدومة بساحات الاصطفاف بدون اللجوء الى الأسواق الطابقية”.

وأشار القضاة الى أن المؤسسة، خلال العام المقبل، لديها خطة في التوسع وفتح أسواق جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية، مبينا أن المؤسسة تقوم حاليا بتأجير المساحات داخل المؤسسة وأرفف للشركات الموردة للمؤسسة وهذا يحقق مردودا.

وحول نظرة المواطنين وثقتهم بأسواق المؤسسة، قال القضاة "إن المؤسسة من خلال الخبرة تبين أن أكثر العوامل التي يركز عليها المواطن في قرار الشراء هو جودة المنتج”، مبينا أن القرار الأول عند المفاضلة بين المواد هو معيار الجودة.
وبين أن معيار الجودة تم تعزيزه من خلال إجراءات عدة من خلال التذوق الحسي للمواد الغذائية، وبعد ذلك يتم إرسال عينات من مختلف السلع الى المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والجمعية الملكية، وفي حال رسوب أي عينة يتم رفض البضاعة.

وأشار الى أن المؤسسة تقوم بإجراء فحوصات على المواد الغذائية المتداولة داخل أسواقها من 3 الى 4 مرات سنويا والمواد الكماوية من 2 الى 3 مرات سنويا، إضافة الى متابعة الشكاوى التي ترد للمؤسسة من المواطنين حول أي منتج والقيام بإعادة فحص المنتج من جديد.

وبين أن المؤسسة تقوم أيضا بإزالة البضاعة من أرفف فرع المؤسسة قبل 45 يوما من تاريخ الانتهاء للمنتج المحلي والمنتج الأجنبي قبل 60 يوما من تاريخ الانتهاء.

وأكد حرص المؤسسة على أن تكون السلع داخل العروض المخفضة التي يعلن عنها ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة وتشمل سلعا أساسية.

وبين أن المؤسسة لا تتعرض لأي ضغوطات من قبل جهات رسمية أو قطاع خاص من أجل شراء من تاجر معين.
وأوضح مدير المؤسسة أن نسبة رضا المواطنين عن أسواق المؤسسة والإجراءات التي تقوم بها وصلت الى 93 %، وذلك وفق دراسات متخصصة أجرتها جهات محايدة.

وأكد القضاة أن المؤسسة تعمل أيضا على دعم الصناعة الوطنية من خلال منح الأفضلية في عملية الشراء للمنتج الوطني وتشكل من نسبة المشتريات من الصناعة الوطنية 69 %، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية لدعم وتعزيز دور الصناعة المحلية.