الأردن يتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية من لبنان
جراسا - أعلن السيد فادي فقيه عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية اللبنانية رئيس الوفد اللبناني الذي حضر نيابة عن السيد رياض سلامة رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تسليم رئاسة الاتحاد لرئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية السيد محمد صالح الحوراني الذي باشر مهامه مباشرة كرئيس للاتحاد وذلك خلال انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع. فيما تعهد الحوراني بقيامه بالمهام والواجبات الموكلة إليه بالتعاون مع الأعضاء واللجان ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي انعقدت أعماله صباح اليوم في فندق فيرمونت في عمان نظمته هيئة الأوراق ىالمالية الأردنية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بحضور رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية والجهات التنظيمية لأسواق المال العربية أعضاء الاتحاد.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية رئيس اتحاد هيئات الأوارق المالية العربية السيد محمد صالح الحوراني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع قيام هيئة الأوراق المالية الأردنية، في ضوء استمرار تداعيات العوامل والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها وتشهدها دول المنطقة، باعتماد أسس أكثر متانة لتطوير سوق رأس المال الوطني والنهوض به ورفع درجة تنافسيته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في الرقابة تعزيزاً لحماية المستثمرين فيه والسوق المالي والحد قدر الإمكان من المخاطر التي قد يتعرض لها.
وقال الحوراني أن عام 2018 كان حافلاً بالتعديلات التشريعية، وتطوير الإجراءات التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين الميزة التنافسية لسوق رأس المال الوطني على مستوى المنطقة، وكان من نتيجة ذلك أن تم رفع تصنيف الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز 165 في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز 146 في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017. ولقد كان لإصدار تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من قبل الهيئة وجعلها إلزامية أكبر الأثر في ذلك وهو ما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني حيث تم إدخال مبادئ حماية حقوق المستثمرين الأقلية مثل التصويت التراكمي في مجالس الإدارة.
وأضاف الحوراني أنه تم الانتهاء من تطوير الإطار التشغيلي المعمول به بالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال ليغطي بكفاءة واقتدار كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من التسجيل إلى الإصدار إلى الإفصاح إلى الإدراج إلى التداول إلى الحفظ الأمين إلى نقل الملكية والتسويات المالية اللازمة، فضلاً عن إتمام هذه المراحل ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة. وللارتقاء بذلك يتم حالياً إدخال نظام الإفصاح الإلكتروني المعروف بـ XBRL ونظام التداول الإلكتروني المعروف بـ UTP-Hybrid اللذان يجاريان ما هو موجود في أسواق المال الدولية المتقدمة. كما تعمل الهيئة على بناء وإعداد النماذج والتصنيفات للبيانات المالية لكافة قطاعات الشركات المساهمة العامة وتوفير كافة القوائم المالية الرئيسية والإيضاحات المالية بصورة إلكترونية قابلة للتحليل والمعالجة بما ينسجم مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS.
وأشار الحوراني إلى أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تم إنجازها والتي تتمثل بإصدار قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ، بهدف تعزيز دور الهيئة الرقابي وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق الوسطاء عند قيامهم بالتمويل على الهامش بحيث يكون لهم أحقية وأولوية باستيفاء حقوقهم في حال وفاة العميل أو تصفيه أعماله أو الحجز عليه. وأتمت الهيئة إصدار التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة الهامة. ونتيجة لذلك تم طرح ثلاثة إصدارات لصالح القطاع العام بقيمة 184 مليون دينار أردني. وتنظر الهيئة حالياً في طلبات لإصدار صكوك التمويل الإسلامي من بعض جهات القطاع الخاص. ومن المؤمل أن يساهم إصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظراً لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.
وإنفاذاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 قال الحوراني أن الهيئة قامت بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية وتم منح 16 ترخيصاً لـ 7 شركات قائمة للممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، كما قامت الهيئة بإصدار تعليمات إيصالات إصدار وإيداع الأوراق المالية وهي تتيح الفرصة للشركات الأردنية بإصدار وإيداع إيصالات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية وتنظم آلية إصدار إيصالات الإيداع للشركات الأجنبية وإدراجها في بورصة عمان، كما تم إصدار تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، بالإضافة إلى أن الهيئة عملت على إعداد مجموعة مشاريع تنظيمية أهمها نظام الترخيص والاعتماد، ونظام صناديق الاستثمار المشترك، ونظام صندوق حماية المستثمر في الأوراق المالية. وتنفيذاً لتوصيات لجنة النزاهة الوطنية بنقل مهام الرقابة على الشركات المصدرة للأوراق المالية من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية، تعد الهيئة نظاماً يعالج كل القضايا ذات العلاقة.
وتطرق الحوراني في كلمته إلى ما تعكف الهيئة حالياً على إنجازه على صعيد التعاون مع مؤسسات سوق رأس المال إلى جانب البنك المركزي والبنوك المرخصة وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات، لإيجاد السبل اللازمة لتنفيذ ما جاءت به خارطة طريق تطوير سوق رأس المال في الأردن والتي تم التعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتطوير لوضعها حيث توصي بإجراء بعض التحديثات على التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية.
وأضاف الحوراني أن العام 2018 شهد تأسيس شركة مساهمة عامة (حديثة التأسيس) لأول مرة ومنذ أعوام عديدة وهي شركة بورصة عمان برأسمال 4.7 ملايين ديناراً/ سهماً، وذلك نتيجة تحويل بورصة عمان إلى شركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عملاً بتوصية الهيئة إلى مجلس الوزراء بذلك، ويتم الآن النظر في إدخال شريك استراتيجي حيث ينتظر أن تقوم الشركة بدورها بشكل أكثر فعالية وأكثر مرونة وعلى نحو يعزز من تنافسيتها مقابل البورصات الدولية. كما شهد العام 2017 تسجيل أول إصدار من سندات "اليوروبوند" الصادرة عن الحكومة والتي يتم طرحها في الأسواق الأجنبية لأول مرة بقيمة ما يعادل 708 ملايين دينار.
وفي محاولة لرفع سيولة وعُمق السوق المالي أشار الحوراني إلى أن الهيئة عملت على السماح لأسهم الشركات غير المدرجة بالتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بعد الانتهاء من إصدار تعليمات لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالي النظامي أو ما يعرف بسوق O.T.C، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة والتي في معظمها إما شركات متعثرة أو شركات موقوفة عن التداول لبيع أسهمهم والاتجار بها للحصول على السيولة. وكذلك لتمكين المستثمرين الراغبين بشراء أسهم هذه الشركات والسيطرة عليها في محاولة إعادة إحيائها.
وأشار الحوراني إلى أن عامي 2017 و2018 كانا من الأعوام التي حظيت بالعديد من الإنجازات والجهود الهادفة على مستوى الاتصال والإعلام فلقد تم تعزيز العلاقات الإعلامية بوسائل الإعلام وممثليها وإدارة المحتوى الإعلامي للهيئة في هذه الوسائل بالصورة التي تظهر إنجازات الهيئة وتبرز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتم في هذا الصدد تدشين صفحات للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس والانستجرام بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي والرسمي للموقع الإلكتروني الجديد وذلك ضمن خطة أولويات انبثقت عن خطة استراتيجية للاتصال تستهدف تعزيز التواصل مع جمهور الهيئة الداخلي والخارجي وتعميق التوعية بالثقافة المالية والاستثمار بالأوراق المالية من خلال إطلاق عدد من الرسائل التوعوية عبر هذه القنوات والمنصات الإلكترونية والرقمية.
وعلى صعيد تحديث أنظمة الهيئة الإلكترونية، أكد الحوراني أن العام 2018 شهد البدء بتنفيذ مشاريع تحديث أنظمة الهيئة الإلكترونية واستكمال وانهاء العديد من المشاريع التي بدأ العمل بها في السنوات السابقة مثل مشروع نظام تتبع المعاملات وسير الإجراءات الإلكتروني ونظام الدويان والمراسلات الإلكترونيDIWAN ، والموقع الإلكتروني الداخلي INTRA، ونظام أتمتة أعمال دائرة الإصدار، ونظام إدارة مجالس المفوضين.
واختتم الحوراني كلمته بترحيبه وشكره وتقديره للوفود العربية التي حضرت متمنياً لهم طيب الاقامة ولاتحاد هيئات الاوراق المالية النجاح والتوفيق.
من جانبه استعرض الفقيه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهم التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية والدولية وأهم الأعمال التي أنجزها الاتحاد حيث شهد عام 2018 تطورات وأحداثاً هامة انعكست على أداء أسواق المال العالمية فقد واجهت الأسواق المالية الدولية خلال العام الماضي ظروفاً صعبة لم تشهدها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 متأثرة بالتوتر التجاري ما بين أكبر اقتصاديين بالعام والمخاوف المتزايدة من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد بالإضافة إلى عدد من القضايا الجيوسياسية وخاصة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit وارتفاع أسعار النفط وغيرها.
وعلى الصعيد العربي قال الفقيه أن هيئات الرقابة تابعت خلال العم الماضي تحقيق إنجازات هامة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار الأسواق المالية وتوازنها، كما حرصت الهيئات الأعضاء في الاتحاد على التقدم بخطوات ملموسة في مجالات التطوير والتحديث وتنمية المهارات والارتقاء بالأنظمة المالية التي تحكم أعمالها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يخدم أسواق رأس المال العربية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الفقيه أن التطورات فرضت على الأسواق المالية العربية المزيد من العمل في مجالات عدة وخاصة ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية مما يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية وتطبيق المبادىء الدولية في هذا المجال وذلك لزيادة مقاومة الأسواق لمالية لمختلف المخاطر المحتملة. كما أصبح التوجه نحو تشجيع إصدار أدوات التمويل الإسلامي ومراقبة التطورات التكنولوجية في أسواق المال وخاصة ما يتعلق منها بتحديث التشريعات لاستيعاب مثل هذه التطورات محط اهتمام دولي كبير مما يتطلب تضافر جهود أسواق المال العربية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يعودة بالفائدة على أسواق رأس المال العربية ويخدم المشروعات والمبادرات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.
وأشار الفقيه إلى أن العام 2018 شهد محطات مهمة في إطار تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية في عامها الثالث، حيث عزز أعضاء الاتحاد من مكانتهم في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وتمكن أعضاء الاتحاج من الفوز بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة المنظمة بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ورئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة GEMC وهي أكبر لجان المنظمة وكذلك موقع نائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC كما شهد العام الماضي تعاوناً وثيقاً مع عدد من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكذلك قيام الاتحاد بتعزيز التعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي COMCEC بهدف زيادة تبادل الخبرات في مجال التمويل الإسلامي.
وفي مجال تعزيز التعاون ما بين أعضاء الاتحاد فقد حفل عام 2018 بالعديد من الأنشطة والفعاليات على جميع المستويات نوه الفقيه إلى أن فرق العمل التي تم تشكيلها عام 2018 استكملت إنجاز الأعمال التي كلفت بها حيث تم الانتهاء من وضع قواعد ومبادىء عامة تتعلق بالإصدارات الأولية والإدراج وكذلك إصدار قواعد عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي. كما استكملت فرق العمل وضع قواعد استرشادية للارتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة بالأسواق المالية العربية بالإضافة إلى ماسبق أنهت الأمانة العامة للاتحاد إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فيما بينهم، كما نظم الاتحاد عدداً من البرامج والندوات والملتقيات بالتعاون مع مؤسسات عربية وإقليمية لتعزيز وبناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع اللجان المعنية بوابة إلكترونية للتعليم والتوعية حيث تمكن هذه البوابة جميع الجهات المهتمة بمتابعة آخر التطورات في مجال التعليم والتوعية لدى أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى التطورات الحديثة في هذا المجال.
وبدوره استعرض أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية السيد جليل طريف جهود الأمانة العامة للاتحاد في متابعة إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الاستراتيجية للاتحاج بالتعاون مع الأعضاء واللجان المشكلة لهذه الغاية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عدد من المجالات المتعلقة بالحوكمة وتعليم وتوعية المستثمرين والتمويل الإسلامي والشمول المالي، بالإضافة إلى قيام الأمانة العامة بجهود متعددة الجوانب ضمن إطار محور الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء وأنظمتها، واستكمال فرق العمل من وضع قواعد ومبادىء استرشادية للإصدار والإدراج لأعضاء الاتحاد وكذلك وضع قواعد عامة تتعلق بإدراج وتداول المؤسسات الأجنبية لدى أسواق المال العربية ووضع دليل حول التداول ىبناء على المعلومات الداخلية وإصدار قواعد ارشادية عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي وغيرها من المنجزات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2018.
أعلن السيد فادي فقيه عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية اللبنانية رئيس الوفد اللبناني الذي حضر نيابة عن السيد رياض سلامة رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تسليم رئاسة الاتحاد لرئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية السيد محمد صالح الحوراني الذي باشر مهامه مباشرة كرئيس للاتحاد وذلك خلال انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع. فيما تعهد الحوراني بقيامه بالمهام والواجبات الموكلة إليه بالتعاون مع الأعضاء واللجان ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي انعقدت أعماله صباح اليوم في فندق فيرمونت في عمان نظمته هيئة الأوراق ىالمالية الأردنية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بحضور رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية والجهات التنظيمية لأسواق المال العربية أعضاء الاتحاد.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية رئيس اتحاد هيئات الأوارق المالية العربية السيد محمد صالح الحوراني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع قيام هيئة الأوراق المالية الأردنية، في ضوء استمرار تداعيات العوامل والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها وتشهدها دول المنطقة، باعتماد أسس أكثر متانة لتطوير سوق رأس المال الوطني والنهوض به ورفع درجة تنافسيته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في الرقابة تعزيزاً لحماية المستثمرين فيه والسوق المالي والحد قدر الإمكان من المخاطر التي قد يتعرض لها.
وقال الحوراني أن عام 2018 كان حافلاً بالتعديلات التشريعية، وتطوير الإجراءات التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين الميزة التنافسية لسوق رأس المال الوطني على مستوى المنطقة، وكان من نتيجة ذلك أن تم رفع تصنيف الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز 165 في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز 146 في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017. ولقد كان لإصدار تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من قبل الهيئة وجعلها إلزامية أكبر الأثر في ذلك وهو ما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني حيث تم إدخال مبادئ حماية حقوق المستثمرين الأقلية مثل التصويت التراكمي في مجالس الإدارة.
وأضاف الحوراني أنه تم الانتهاء من تطوير الإطار التشغيلي المعمول به بالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال ليغطي بكفاءة واقتدار كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من التسجيل إلى الإصدار إلى الإفصاح إلى الإدراج إلى التداول إلى الحفظ الأمين إلى نقل الملكية والتسويات المالية اللازمة، فضلاً عن إتمام هذه المراحل ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة. وللارتقاء بذلك يتم حالياً إدخال نظام الإفصاح الإلكتروني المعروف بـ XBRL ونظام التداول الإلكتروني المعروف بـ UTP-Hybrid اللذان يجاريان ما هو موجود في أسواق المال الدولية المتقدمة. كما تعمل الهيئة على بناء وإعداد النماذج والتصنيفات للبيانات المالية لكافة قطاعات الشركات المساهمة العامة وتوفير كافة القوائم المالية الرئيسية والإيضاحات المالية بصورة إلكترونية قابلة للتحليل والمعالجة بما ينسجم مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS.
وأشار الحوراني إلى أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تم إنجازها والتي تتمثل بإصدار قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ، بهدف تعزيز دور الهيئة الرقابي وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق الوسطاء عند قيامهم بالتمويل على الهامش بحيث يكون لهم أحقية وأولوية باستيفاء حقوقهم في حال وفاة العميل أو تصفيه أعماله أو الحجز عليه. وأتمت الهيئة إصدار التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة الهامة. ونتيجة لذلك تم طرح ثلاثة إصدارات لصالح القطاع العام بقيمة 184 مليون دينار أردني. وتنظر الهيئة حالياً في طلبات لإصدار صكوك التمويل الإسلامي من بعض جهات القطاع الخاص. ومن المؤمل أن يساهم إصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظراً لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.
وإنفاذاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 قال الحوراني أن الهيئة قامت بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية وتم منح 16 ترخيصاً لـ 7 شركات قائمة للممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، كما قامت الهيئة بإصدار تعليمات إيصالات إصدار وإيداع الأوراق المالية وهي تتيح الفرصة للشركات الأردنية بإصدار وإيداع إيصالات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية وتنظم آلية إصدار إيصالات الإيداع للشركات الأجنبية وإدراجها في بورصة عمان، كما تم إصدار تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، بالإضافة إلى أن الهيئة عملت على إعداد مجموعة مشاريع تنظيمية أهمها نظام الترخيص والاعتماد، ونظام صناديق الاستثمار المشترك، ونظام صندوق حماية المستثمر في الأوراق المالية. وتنفيذاً لتوصيات لجنة النزاهة الوطنية بنقل مهام الرقابة على الشركات المصدرة للأوراق المالية من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية، تعد الهيئة نظاماً يعالج كل القضايا ذات العلاقة.
وتطرق الحوراني في كلمته إلى ما تعكف الهيئة حالياً على إنجازه على صعيد التعاون مع مؤسسات سوق رأس المال إلى جانب البنك المركزي والبنوك المرخصة وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات، لإيجاد السبل اللازمة لتنفيذ ما جاءت به خارطة طريق تطوير سوق رأس المال في الأردن والتي تم التعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتطوير لوضعها حيث توصي بإجراء بعض التحديثات على التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية.
وأضاف الحوراني أن العام 2018 شهد تأسيس شركة مساهمة عامة (حديثة التأسيس) لأول مرة ومنذ أعوام عديدة وهي شركة بورصة عمان برأسمال 4.7 ملايين ديناراً/ سهماً، وذلك نتيجة تحويل بورصة عمان إلى شركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عملاً بتوصية الهيئة إلى مجلس الوزراء بذلك، ويتم الآن النظر في إدخال شريك استراتيجي حيث ينتظر أن تقوم الشركة بدورها بشكل أكثر فعالية وأكثر مرونة وعلى نحو يعزز من تنافسيتها مقابل البورصات الدولية. كما شهد العام 2017 تسجيل أول إصدار من سندات "اليوروبوند" الصادرة عن الحكومة والتي يتم طرحها في الأسواق الأجنبية لأول مرة بقيمة ما يعادل 708 ملايين دينار.
وفي محاولة لرفع سيولة وعُمق السوق المالي أشار الحوراني إلى أن الهيئة عملت على السماح لأسهم الشركات غير المدرجة بالتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بعد الانتهاء من إصدار تعليمات لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالي النظامي أو ما يعرف بسوق O.T.C، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة والتي في معظمها إما شركات متعثرة أو شركات موقوفة عن التداول لبيع أسهمهم والاتجار بها للحصول على السيولة. وكذلك لتمكين المستثمرين الراغبين بشراء أسهم هذه الشركات والسيطرة عليها في محاولة إعادة إحيائها.
وأشار الحوراني إلى أن عامي 2017 و2018 كانا من الأعوام التي حظيت بالعديد من الإنجازات والجهود الهادفة على مستوى الاتصال والإعلام فلقد تم تعزيز العلاقات الإعلامية بوسائل الإعلام وممثليها وإدارة المحتوى الإعلامي للهيئة في هذه الوسائل بالصورة التي تظهر إنجازات الهيئة وتبرز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتم في هذا الصدد تدشين صفحات للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس والانستجرام بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي والرسمي للموقع الإلكتروني الجديد وذلك ضمن خطة أولويات انبثقت عن خطة استراتيجية للاتصال تستهدف تعزيز التواصل مع جمهور الهيئة الداخلي والخارجي وتعميق التوعية بالثقافة المالية والاستثمار بالأوراق المالية من خلال إطلاق عدد من الرسائل التوعوية عبر هذه القنوات والمنصات الإلكترونية والرقمية.
وعلى صعيد تحديث أنظمة الهيئة الإلكترونية، أكد الحوراني أن العام 2018 شهد البدء بتنفيذ مشاريع تحديث أنظمة الهيئة الإلكترونية واستكمال وانهاء العديد من المشاريع التي بدأ العمل بها في السنوات السابقة مثل مشروع نظام تتبع المعاملات وسير الإجراءات الإلكتروني ونظام الدويان والمراسلات الإلكترونيDIWAN ، والموقع الإلكتروني الداخلي INTRA، ونظام أتمتة أعمال دائرة الإصدار، ونظام إدارة مجالس المفوضين.
واختتم الحوراني كلمته بترحيبه وشكره وتقديره للوفود العربية التي حضرت متمنياً لهم طيب الاقامة ولاتحاد هيئات الاوراق المالية النجاح والتوفيق.
من جانبه استعرض الفقيه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهم التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية والدولية وأهم الأعمال التي أنجزها الاتحاد حيث شهد عام 2018 تطورات وأحداثاً هامة انعكست على أداء أسواق المال العالمية فقد واجهت الأسواق المالية الدولية خلال العام الماضي ظروفاً صعبة لم تشهدها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 متأثرة بالتوتر التجاري ما بين أكبر اقتصاديين بالعام والمخاوف المتزايدة من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد بالإضافة إلى عدد من القضايا الجيوسياسية وخاصة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit وارتفاع أسعار النفط وغيرها.
وعلى الصعيد العربي قال الفقيه أن هيئات الرقابة تابعت خلال العم الماضي تحقيق إنجازات هامة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار الأسواق المالية وتوازنها، كما حرصت الهيئات الأعضاء في الاتحاد على التقدم بخطوات ملموسة في مجالات التطوير والتحديث وتنمية المهارات والارتقاء بالأنظمة المالية التي تحكم أعمالها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يخدم أسواق رأس المال العربية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الفقيه أن التطورات فرضت على الأسواق المالية العربية المزيد من العمل في مجالات عدة وخاصة ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية مما يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية وتطبيق المبادىء الدولية في هذا المجال وذلك لزيادة مقاومة الأسواق لمالية لمختلف المخاطر المحتملة. كما أصبح التوجه نحو تشجيع إصدار أدوات التمويل الإسلامي ومراقبة التطورات التكنولوجية في أسواق المال وخاصة ما يتعلق منها بتحديث التشريعات لاستيعاب مثل هذه التطورات محط اهتمام دولي كبير مما يتطلب تضافر جهود أسواق المال العربية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يعودة بالفائدة على أسواق رأس المال العربية ويخدم المشروعات والمبادرات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.
وأشار الفقيه إلى أن العام 2018 شهد محطات مهمة في إطار تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية في عامها الثالث، حيث عزز أعضاء الاتحاد من مكانتهم في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وتمكن أعضاء الاتحاج من الفوز بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة المنظمة بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ورئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة GEMC وهي أكبر لجان المنظمة وكذلك موقع نائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC كما شهد العام الماضي تعاوناً وثيقاً مع عدد من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكذلك قيام الاتحاد بتعزيز التعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي COMCEC بهدف زيادة تبادل الخبرات في مجال التمويل الإسلامي.
وفي مجال تعزيز التعاون ما بين أعضاء الاتحاد فقد حفل عام 2018 بالعديد من الأنشطة والفعاليات على جميع المستويات نوه الفقيه إلى أن فرق العمل التي تم تشكيلها عام 2018 استكملت إنجاز الأعمال التي كلفت بها حيث تم الانتهاء من وضع قواعد ومبادىء عامة تتعلق بالإصدارات الأولية والإدراج وكذلك إصدار قواعد عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي. كما استكملت فرق العمل وضع قواعد استرشادية للارتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة بالأسواق المالية العربية بالإضافة إلى ماسبق أنهت الأمانة العامة للاتحاد إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فيما بينهم، كما نظم الاتحاد عدداً من البرامج والندوات والملتقيات بالتعاون مع مؤسسات عربية وإقليمية لتعزيز وبناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع اللجان المعنية بوابة إلكترونية للتعليم والتوعية حيث تمكن هذه البوابة جميع الجهات المهتمة بمتابعة آخر التطورات في مجال التعليم والتوعية لدى أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى التطورات الحديثة في هذا المجال.
وبدوره استعرض أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية السيد جليل طريف جهود الأمانة العامة للاتحاد في متابعة إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الاستراتيجية للاتحاج بالتعاون مع الأعضاء واللجان المشكلة لهذه الغاية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عدد من المجالات المتعلقة بالحوكمة وتعليم وتوعية المستثمرين والتمويل الإسلامي والشمول المالي، بالإضافة إلى قيام الأمانة العامة بجهود متعددة الجوانب ضمن إطار محور الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء وأنظمتها، واستكمال فرق العمل من وضع قواعد ومبادىء استرشادية للإصدار والإدراج لأعضاء الاتحاد وكذلك وضع قواعد عامة تتعلق بإدراج وتداول المؤسسات الأجنبية لدى أسواق المال العربية ووضع دليل حول التداول ىبناء على المعلومات الداخلية وإصدار قواعد ارشادية عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي وغيرها من المنجزات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2018.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |