جراسا -

هددت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب بطرح الثقة بحكومة الرزاز في حال لم تقم بسحب اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني.

وطالبت طهبوب في مداخلتها خلال مناقشة النواب اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ، في الجلسة المسائية التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بطرح الثقة بوزيرة الطاقة هالة زواتي محملة اياها مسؤولية توقيع تلك الاتفاقية وما وصل اليه قطاع الطاقة في المملكة.

وتاليا نص مداخلة النائب طهبوب:

 

انا لن اخاطب الحكومة لا بالدم و لا بالشهداء و لا بالكرامة و لا بالتاريخ و لا بالاباء و لا بالاجداد فالحمومة منذ ان وقعت على وادي عربة باعت كل هذا و القت به وراء ظهرها و من ضمنهم هذه الحكومة التي تسير في مد انابيب اتفاقية الغاز

ساخاطبهم بمنطق الدستور اذا كانوا يحترمونه و بمنطق المال و الامن هذه الاتفاقية فاشلة و خاسرة و خطيرة و بها فساد من البداية فقد تحايلت الحكومة في عدم عرضها على المجلس بالرغم انها تحمل خزينة الدولة نفقات و يجب موافقة المجلس عليها و بها بنود سرية بحسب المادة 33/2) من الدستور، و الدستور ليس مبهما حتى نقول حولوه لمحكمة او ديوان ليفسره و الا كأننا نقول ان من كتبوه لا يفهمون او نحن لا نفهم، ان تذرع الحكومة بان الاتفاقية بين شركتين تعذر واه و غير صحيح لان شركة الكهرباء مملوكة للحكومة و هي التي تضمنها

بمنطق الاقتصاد نشتري الغاز من العدو الصهيوني بسعر اعلى من السعر العالمي في الوقت الذي لا حاجة بنا الى استيراد الغاز بل الاردن مكتف و يصدر الغاز و الكهرباء و نتيجة لوجود البدائل المحلية المتعددة من طاقة الشمس و الرياح و مشاريع الصخر الزيتي و حقول النفط في الريشة و الصفاوي و استخدامها في توليد الكهرباء فالاردن ليست بحاجة لشراء اموال مسروقة من فلسطين و هو الغاز الذي سرقه العدو

كما ان الحكومة تفضل استثمار ١٠ مليارات في الكيان الصهيوني على استثمارها في الاردن لتعزيز امن الطاقة و استقلاله محليا و ايجاد عشرات الاف فرص العمل للمواطنين و تعميم و زيادة المشاريع الناجحة كمشروع الجامعة الهاشمية التي اعلنت اكتفائها من الطاقة لثلاثين سنة و شمس معان و غيرها من المشاريع الوطنيه، بدها تشغل ولاد الصهاينه بدل اولادنا

ان هذه الاتفاقيه تدعم الكيان الصهيوني و ترفد خزينته بالمليارات و تساهم في تحويله الى قوة اقليميه على حساب امن الاردن و مواطنيه .

كما انه لدينا بدائل عربية من الجزائر و العراق و قطر و هي دول شقيقة بينما الكيان الصهيوني دولة معادية و اي اتفاقيه معه تهدر نظرية الامن الاستراتيجي للطاقة و تعطيه اليد العليا و تسلمه ٤٠٪؜ من احتياجات الغاز الاردني لتوليد الكهرباء و تضعنا تحت رحمته و تصرفه.

لكل ما سبق فاني ادعو الزملاء الى ما هو اكبر من الرفض اولا طرح الثقة بوزيرة الطاقة التي وقعت على دخولنا في حلف شرق المتوسط الذي يشمل الصهاينة و محاكمة من وقعوا على اتفاقية الغاز و شروطها الجزائية و اسقاط الحكومة اذا لم تفسخ الاتفاقيه قبل انتهاء الدورة العادية، لم يبق وقت الا لفسخ و الغاء الاتفاقية اي شيء اخر هو تثبيت لها و الغاز سيضخ العام المقبل، و هذه الاتفاقيه جزء من صفقة القرن فلا يجب ان تمر