جراسا -

نضال سلامة - منذ أن أطلق الملك عبدالله الثاني مبادرته للقيام بجهد وطني في سبيل الوقوف مع الغارمات ، والإفراج عنهن ، استجابت العديد من المؤسسات الرسمية والشعبية لهذه المبادرة ، وقدمّ كل ما يستطيع في لوحة عكست الوقفة الأردنية مع سيدات المجتمع اللاتي اضطرتهن الظروف القاسية للاقتراض ، وحل ما حل بهن.

إلا أنه وبحسب مراقبين للمؤسسات والجهات المستجيبة للمبادرة لوحظ غياب النواب ومجلسهم عن هذه الحملة ، علما أنه كانت تسمع أصوات نيابية قليلة تطالب بحل مشكلتهن.

المراقبون ذكروا أن هناك نوابا على الصعيد الشخصي يملكون أموالا طائلة بحكم ملكيتهم لشركات استثمارية ، او عملهم كمستشارين مع شركات ، لم ترد أسماؤهم ضمن المستجيبين للمبادرة ، و لم يسمع صوت جعجعتهم الاعلامية التي دأبنا عليها ، على الأقل لو بالفتات مما يكنزون.

مجلس الأعيان وبغض النظر عن مقدار المبلغ الذي تبرع به ، إلا أنه سجل موقفا في ذلك ، وكان من أوائل المستجيبين للمبادرة الملكية ، فما بال من يدعون أنهم القريبون للشعب ، والممثلون عنه ؟ سؤال برسم إجابة مجلس النواب.