الوحدات يعلق نشاطات الفريق الأول بكرة القدم
جراسا - أعلن نادي الوحدات تعليق مشارة الفريق الأول بنشاطات كرة القدم ومخاطبة اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا بذلك.
وقال النادي في بيان صادر عنه أن الإدارة نفذت مطلب الجماهير وقررت تعليق نشاط الفريق الأول من المشاركة بجميع المسابقات المحلية والتصعيد للإتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك على خلفية القرارات الظالمة التي خلصت إليها لجنة الإستئناف في إتحاد الكرة.
وكان النادي قد تقدم باستئناف لدى اتحاد الكرة على عقوبات صدرت بحقه تضمنت تغريم النادي مبلغ 2000 دينار عملا بأحكام المادة 98 من اللائحة التأديبية ، وايقاف المدرب الرئيسي لنادي الوحدات قيس اليعقوبي 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 86 و 94/ب ، وايقاف لاعب نادي الوحدات محمد الباشا 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 69 ، واقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملاً بأحكام المواد 95 و 8/3/5.
وقالت لجنة الاستئناف في قرارها أنه في الرد على السبب الأول من اسباب الاستئناف تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد قررت اقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على ارضه بدون جمهور عملا باحكام المواد (95، 8/3/5) من اللائحة التاديبية وحيث نجد ان الماده (95/3) من اللائحة التاديبية قد اعطت الحق للجنة التاديبية وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من ذات الماده من قبل جمهور الفريق سواء في نفس المباراه او في مباريات متعدده بايقاع اي من العقوبات الوارده في الماده (8) من اللائحة التاديبية بحق النادي وبالرجوع الى نص الماده (8) نجد بانها قد نصت في الفقرة (3) منها على :-
الجزاءات التالية تنطبق فقط على الاشخاص الاعتباريين :-
1-الحرمان من الانتقال
2-الحجز على المستحقات المالية
3-الاغلاق الجزئي لدرجات الملعب
4-المنع من تسجيل اي لاعب جديد
5-لعب المباراه بدون جمهور
وحيث تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالاغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراه بدون جمهور وحيث ان الاغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25%) ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التاديبية تعديل العقوبة المتخذه من قبل اللجنة التاديبية
والمتعلقة باقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات على ملعبة بدون جمهور لتصبح الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الوحدات في اول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب .
وأضافت أنه وفي الرد على السبب الثاني تجد اللجنة ان الفعل الذي قام به مدرب نادي الوحدات قيس اليعقوبي ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
وأشارت في الرد على السبب الثالث الى أنها تجد ان الفعل الذي قام به لاعب نادي الوحدات محمد الباشا ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
وقالت " في الرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف تجد اللجنة أن استئناف هذا البند مقدم من غير ذي خصم استناداً لنص المادة 150/1 من اللائحة التأديبية والتي تشترط أن يكون مقدم الاستئناف طرفاً في القضية المنظوردة امام الدرجة الأولى وله مصلحة يحميها القانون فإن اللجنة تقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف شكلاً.
وبناء عليه قررت اللجنة رد 25% من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف.
أعلن نادي الوحدات تعليق مشارة الفريق الأول بنشاطات كرة القدم ومخاطبة اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا بذلك.
وقال النادي في بيان صادر عنه أن الإدارة نفذت مطلب الجماهير وقررت تعليق نشاط الفريق الأول من المشاركة بجميع المسابقات المحلية والتصعيد للإتحاد الدولي لكرة القدم ، وذلك على خلفية القرارات الظالمة التي خلصت إليها لجنة الإستئناف في إتحاد الكرة.
وكان النادي قد تقدم باستئناف لدى اتحاد الكرة على عقوبات صدرت بحقه تضمنت تغريم النادي مبلغ 2000 دينار عملا بأحكام المادة 98 من اللائحة التأديبية ، وايقاف المدرب الرئيسي لنادي الوحدات قيس اليعقوبي 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 86 و 94/ب ، وايقاف لاعب نادي الوحدات محمد الباشا 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 69 ، واقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملاً بأحكام المواد 95 و 8/3/5.
وقالت لجنة الاستئناف في قرارها أنه في الرد على السبب الأول من اسباب الاستئناف تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد قررت اقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على ارضه بدون جمهور عملا باحكام المواد (95، 8/3/5) من اللائحة التاديبية وحيث نجد ان الماده (95/3) من اللائحة التاديبية قد اعطت الحق للجنة التاديبية وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من ذات الماده من قبل جمهور الفريق سواء في نفس المباراه او في مباريات متعدده بايقاع اي من العقوبات الوارده في الماده (8) من اللائحة التاديبية بحق النادي وبالرجوع الى نص الماده (8) نجد بانها قد نصت في الفقرة (3) منها على :-
الجزاءات التالية تنطبق فقط على الاشخاص الاعتباريين :-
1-الحرمان من الانتقال
2-الحجز على المستحقات المالية
3-الاغلاق الجزئي لدرجات الملعب
4-المنع من تسجيل اي لاعب جديد
5-لعب المباراه بدون جمهور
وحيث تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالاغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراه بدون جمهور وحيث ان الاغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25%) ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التاديبية تعديل العقوبة المتخذه من قبل اللجنة التاديبية
والمتعلقة باقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات على ملعبة بدون جمهور لتصبح الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الوحدات في اول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب .
وأضافت أنه وفي الرد على السبب الثاني تجد اللجنة ان الفعل الذي قام به مدرب نادي الوحدات قيس اليعقوبي ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
وأشارت في الرد على السبب الثالث الى أنها تجد ان الفعل الذي قام به لاعب نادي الوحدات محمد الباشا ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
وقالت " في الرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف تجد اللجنة أن استئناف هذا البند مقدم من غير ذي خصم استناداً لنص المادة 150/1 من اللائحة التأديبية والتي تشترط أن يكون مقدم الاستئناف طرفاً في القضية المنظوردة امام الدرجة الأولى وله مصلحة يحميها القانون فإن اللجنة تقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف شكلاً.
وبناء عليه قررت اللجنة رد 25% من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف.