طهبوب : مسؤولون في الضمان تقاضوا مكافآت لا يستحقونها
جراسا - قالت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب أن تقرير ديوان المحاسبة ينقصه رصد للقيمة الكلية المطلوب استردادها من المال العام من كافة المؤسسات التي يغطيها تقرير الديوان و هل هناك اتفاق و توصية بالجدولة مثلا لان هناك مبالغ كبيرة و متراكمة و بعضها قبل ان أولد؟
وأضافت في مداخلة لها ، خلال نقاش مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء ، أن هذا يقود للسؤال الاهم و كلي ثقة بجواب اللجنة المالية كيف ستتأكد اللجنة من تطبيق التوصيات و ما هي المدد الزمنية الممنوحه خصوصا اني علمت اثناء حضوري للاجتماعات ان بعض المخاطبات تمت و لها الان اكثر من ٦٠ يوما فهل رد اي شيء لخزينة الدولة؟
و كشفت أن مسؤولون في الضمان الاجتماعي تقاضوا كمكافآت و بدلات غير مستحقه تزيد على ٤٠٠ الف بحسب استيضاح رقم ١١٢ سنة ٢٠١٦ و قد سألت اثناء الاجتماعات و اجبت انه لم يتم استرجاعها فهل تم ذلك؟
وتساءلت لماذا قامت اللجنة بتأجيل دراسة خسارة الملايين من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في شراء بعض الاراضي في منطقتي الطنيب و الحمر بالرغم ان الامور تبدو واضحه في التقرير الاولي للجنة و هذه نسخته بخسارة ٥٦ مليون ؟ هل هناك اسماء موجودة في الحكومة يجب ان لا تظهر كانت على علاقة بشراء هذه الاراضي و عددها بحسب تقرير اللجنة الاولي ٢٤ قطعة؟
ونوهت الى ان هناك نقطة غير مقبولة و هي ذكر بعض الاسماء و اخفاء بعضها الاخرفإما ان ننشر جميع الاسماء كبارهم قبل صغارهم من باب لا ظهر و لا حماية لفاسد او لا ننشر احدا
وخلال مداخلتها تساءلت اليس هناك نظام للمكافآت في الدوائر الحكومية؟ ما هي الخدمة الجليلة التي قدمها امين عمان و نائبه حتى يستحقا ٦٠٠٠ لكل منهما؟
وبينت ان ان التقرير يظهر ان هناك فسادا اداريا لا يقل خطورة عن الفساد المالي بل يمهد له و تقصير في الاجراءات و التوثيق و التحقق و المتابعة و دراسات الجدوى و هذه الاجراءات قرأتها منذ ان بدأنا نقاش تقارير ديوان المحاسبة في عهد اللجنة المالية السابقة و لم يتغير شيء مما يجعلنا نتساءل عن تدريب و كفاءة الموظف العام و دور معهد الادارة في تجاوز هكذا مشاكل
وحول ما ورد عن دائرة الجمارك قالت أنه لا يمكن ان نلقي باللائمة فقط على دائرة الجمارك فمن خلال الوصف المتسلسل للبيان الجمركي نجد ان هناك يدا للغذاء و الدواء و وزارة الزراعه و ان بيناتهم و فحوصاتهم في شهر ٢ ادت بالنهاية للافراج عن الشحنه و اخراجها للاستهلاك المحلي بالرغم ان الفحوصات الاولى في شهر ١ اثبتت وجود بيوض و حشرات و يرقات حيه بنسبة عاليه جدا
وتساءلت لماذا يتم التزويد و شراء حقن و مراهم تزيد على حاجة المستشفيات بمبالغ ٥٨٥٩٧١ دينار و هذه مشكلة تكررت في سنوات سابقه و في حادث سابقه لمطاعيم انفلونزا الخنازير اتم اتلاف المطاعيم و خرج قرار بعدم تحميل المسؤوليه للوزارة و عدم المتابعة! و نفس الامر يتكرر في ص ٦٥ في المشتريات في مستودع المختبر
قالت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب أن تقرير ديوان المحاسبة ينقصه رصد للقيمة الكلية المطلوب استردادها من المال العام من كافة المؤسسات التي يغطيها تقرير الديوان و هل هناك اتفاق و توصية بالجدولة مثلا لان هناك مبالغ كبيرة و متراكمة و بعضها قبل ان أولد؟
وأضافت في مداخلة لها ، خلال نقاش مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء ، أن هذا يقود للسؤال الاهم و كلي ثقة بجواب اللجنة المالية كيف ستتأكد اللجنة من تطبيق التوصيات و ما هي المدد الزمنية الممنوحه خصوصا اني علمت اثناء حضوري للاجتماعات ان بعض المخاطبات تمت و لها الان اكثر من ٦٠ يوما فهل رد اي شيء لخزينة الدولة؟
و كشفت أن مسؤولون في الضمان الاجتماعي تقاضوا كمكافآت و بدلات غير مستحقه تزيد على ٤٠٠ الف بحسب استيضاح رقم ١١٢ سنة ٢٠١٦ و قد سألت اثناء الاجتماعات و اجبت انه لم يتم استرجاعها فهل تم ذلك؟
وتساءلت لماذا قامت اللجنة بتأجيل دراسة خسارة الملايين من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في شراء بعض الاراضي في منطقتي الطنيب و الحمر بالرغم ان الامور تبدو واضحه في التقرير الاولي للجنة و هذه نسخته بخسارة ٥٦ مليون ؟ هل هناك اسماء موجودة في الحكومة يجب ان لا تظهر كانت على علاقة بشراء هذه الاراضي و عددها بحسب تقرير اللجنة الاولي ٢٤ قطعة؟
ونوهت الى ان هناك نقطة غير مقبولة و هي ذكر بعض الاسماء و اخفاء بعضها الاخرفإما ان ننشر جميع الاسماء كبارهم قبل صغارهم من باب لا ظهر و لا حماية لفاسد او لا ننشر احدا
وخلال مداخلتها تساءلت اليس هناك نظام للمكافآت في الدوائر الحكومية؟ ما هي الخدمة الجليلة التي قدمها امين عمان و نائبه حتى يستحقا ٦٠٠٠ لكل منهما؟
وبينت ان ان التقرير يظهر ان هناك فسادا اداريا لا يقل خطورة عن الفساد المالي بل يمهد له و تقصير في الاجراءات و التوثيق و التحقق و المتابعة و دراسات الجدوى و هذه الاجراءات قرأتها منذ ان بدأنا نقاش تقارير ديوان المحاسبة في عهد اللجنة المالية السابقة و لم يتغير شيء مما يجعلنا نتساءل عن تدريب و كفاءة الموظف العام و دور معهد الادارة في تجاوز هكذا مشاكل
وحول ما ورد عن دائرة الجمارك قالت أنه لا يمكن ان نلقي باللائمة فقط على دائرة الجمارك فمن خلال الوصف المتسلسل للبيان الجمركي نجد ان هناك يدا للغذاء و الدواء و وزارة الزراعه و ان بيناتهم و فحوصاتهم في شهر ٢ ادت بالنهاية للافراج عن الشحنه و اخراجها للاستهلاك المحلي بالرغم ان الفحوصات الاولى في شهر ١ اثبتت وجود بيوض و حشرات و يرقات حيه بنسبة عاليه جدا
وتساءلت لماذا يتم التزويد و شراء حقن و مراهم تزيد على حاجة المستشفيات بمبالغ ٥٨٥٩٧١ دينار و هذه مشكلة تكررت في سنوات سابقه و في حادث سابقه لمطاعيم انفلونزا الخنازير اتم اتلاف المطاعيم و خرج قرار بعدم تحميل المسؤوليه للوزارة و عدم المتابعة! و نفس الامر يتكرر في ص ٦٥ في المشتريات في مستودع المختبر
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |