تجاوز الأردن حالة الاضطراب في العلاقة مع المؤسسات المالية العالمية، وبلغ مرحلة الاستقرار والتي تعد عاملا حاسما لنمو وتطور الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

مؤتمر لندن شكل علامة فارقة على هذه الطريق، سبقه إجراء صندوق النقد الدولي مراجعته الثانية، ودعم البنك الدولي لخطط الاصلاح الاقتصادي والتي ترجمها بمنح وقروض منخفضة التكاليف، إضافة إلى دعم دول مثل بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

وقبل يومين أصدرت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” التقييم الائتماني الجديد للأردن للعام الحالي، أكدت فيه تثبيت تصنيف الأردن عند ( B+ ).

التقرير توقع تحسن الأداء الاقتصادي الأردني، وأكد أن الأردن وبفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك، أكثر الدول استقرارا في المنطقة.

هذه شهادة بالغة الأهمية من مؤسسة تصنيف عالمية، تعد تقاريرها بمثابة مرجعية رئيسية بالنسبة للدول المانحة والمستثمرين في العالم.

لا تستطيع دولة في العالم الانكفاء على نفسها، خاصة الدول النامية، فاقتصاديات العالم مرتبطة بشكل وثيق، وفي ظل الحالة المتقدمة من عولمة العلاقات الدولية بكل أشكالها، لا يمكن لاقتصاد أي دولة أن ينهض بدون الانفتاح على العالم، فما بالك بدولة مثل الأردن تعتمد على المساعدات والمنح، والأسواق العالمية لتصدير منتجاتها، وكسب الدعم الدولي لبرامج وخطط التنمية، وتحمل تكاليف أزمات المنطقة التي تحمل الأردن قدرا كبيرا منها.

وفي ضوء الترابط بين العوامل الخارجية والداخلية، كان لا بد من ضمان دعم المؤسسات الدولية والدول المانحة للأردن ليتسنى له السير في إجراءات الاصلاح الاقتصادي داخليا.

كانت لمسة الملك واضحة كل الوضوح فيما تحقق من إنجازات على الصعيد الخارجي، فقد مهد الطريق أمام الحكومة لتسوية الملفات كافة مع المؤسسات الدولية، وكسب دعم المانحين لبرامج الاصلاح، وحشد الدول والمنظمات للمشاركة في مؤتمر لندن.

الحكومة من جانبها أوفت بالتزاماتها في مجال الاصلاح الاقتصادي، وتبنت مصفوفة متكاملة لخمس سنوات مقبلة، وأظهرت إرادة قوية أمام المانحين والداعمين في مؤتمر لندن.

الشق الخارجي الضامن لعملية الاصلاح الاقتصادي بات متوفرا، المهم في هذه المرحلة التركيز على الشق الداخلي ليتسنى للمواطن الذي انتظر طويلا أن يرى ثمار الاصلاح تنعكس على مستوى معيشته.

الأولوية هى لاستثمار الزخم الدولي المساند للأردن، لجذب المستثمرين وتسهيل مهمتهم، وقبل ذلك التوافق على حزمة عاجلة لتحفيز الاستثمارات القائمة، والصناعات الوطنية لتجاوز حالة الركود، والإسراع في تطبيق الاتفاقيات الثنائية مع العراق لفتح أبواب التصدير، وتجاوز أسلوب الفزعة في التشغيل، ولن يتحقق ذلك على يد القطاع الخاص دون الالتفات لاحتياجاته.

تشير كل الدلائل إلى ان الأردن في طريقه لتخطي المنعطف الصعب، إذا ما احسنت الحكومة إدارة المرحلة الانتقالية، واستعادت المبادرة بعد أشهر طويلة من المعاناة في المنطقة الحرجة. لقد حصلنا على فرصة جديدة لإطلاق دورة الاقتصاد من جديد بأقل قدر من المشاكل، وعلينا ألا نفوتها.

عملية الاصلاح لا تنتهي على كل الصعد، لكن الأولوية في هذه المرحلة هي للاقتصاد، لأن معاناة الناس بلغت مراحل متقدمة ولا يمكن التقدم على مسارات أخرى دون معالجة الوجع المعيشي للمواطنين.