جراسا -

أثمر اجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع كافة الجهات المعنية، عن التوصل الى صيغة توافقية بشأن نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، ليصار الى إرساله الى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب.

وطوى اجتماع اليوم، غالبية النقاط العالقة والخلافية بين امانة عمان والشركاء المعنيين بعد ان تم التوصل الى توافقات بشأنها تمهيدا لإقرار النظام الذي بقي عالقا منذ عدة اشهر.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن لقاء اليوم يتوج العديد من الجلسات واللقاءات التي تمت حول نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان وتنفيذا لتعهد الحكومة امام مجلس النواب بإعادة النظر بالنظام لجهة البت به لما له من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة مؤكدا ادراك الحكومة ان عدم البت بالنظام له اثر سلبي على قطاع الابنية وقطاعات متأثرة اخرى.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب اللقاء: "اليوم جرى لقاء مهم جدا ضم المعنيين في قطاع الابنية وامانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي المقاولات وجمعية الاسكان، وتمكنّا من التوصل الى توافق واضح حول بنود نظام الابنية والتنظيم في عمان".

واكد أهمية هذا النظام المتوقف منذ فترة طويلة ما ادى الى تباطؤ في هذا القطاع الهام جدا للأردن، مضيفا نحن سعيدون بالتوافق مع الشركاء حول النظام الذي سيؤدي الى خفض كلف الشقق السكنية وزيادة قدرة الناس على شراء الشقق فضلا عن اهميته لسوق العمل.

وزاد رئيس الوزراء، "قطاع الانشاءات مهم للاقتصاد الوطني لأن مدخلاته تأتي من القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالي يرتبط بموضوع التشغيل الذي توليه الحكومة الاهتمام الاكبر تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون البطالة والتشغيل على قائمة الاولويات الرئيسية للحكومة.

واكد أن الحكومة تعمل وفق منهجية لحل المشاكل التي تواجه كافة القطاعات بحيث تعمل بشكل مركز على كل قطاع وايجاد حلول للمشاكل التي تواجهه حتى يتحقق النمو المنشود فيه سواء ما يتعلق بالتصدير لدول الجوار والعالم او تحفيز حركة البناء"، وبالتالي كل هذه المسارات ستؤدي الى مزيد من الحركة الاقتصادية التي تنعكس بشكل ايجابي على المواطن.

وقال امين عمان المهندس يوسف الشواربة انه تم اليوم ومن خلال اللجنة القانونية الوزارية التي عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء خصص لبحث النقاط العالقة بنظام الابنية والتنظيم في امانة عمان، اعتماد صيغة توافقية لنظام الابنية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

واكد ان النظام يمثل نقلة نوعية في تحفيز الاستثمار في قطاع الاسكان وتوفير السكن المناسب للمواطن باسعار ملائمة.

ولفت الشواربة الى ان الامانة تجاوبت مع معظم المطالب التي تقدمت بها الجهات المعنية والشركاء في نظام الابنية والذي نتطلع الى تحقيق نهضة حقيقية في قطاع الاسكان.

نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة اكد ان ما تم التوصل اليه في اجتماع اليوم يعتبر انجازا كبيرا في هذه المرحلة كونه يحقق نقلة نوعية لمدينة عمان لافتا الى ان اهمية النظام تكمن بانه عامل محفز للنمو الاقتصادي والنمو في قطاع الانشاءات.

ولفت الى ان نظام الابنية يعتمد على ثلاثة مرتكزات اساسية، سياسية ومالية واستثمارية، وان رأي مؤسسات المجتمع المدني مهم جدا في هذا المجال.

وقال نقيب المهندسين "كل الاطراف شاركت في هذه الصياغة بعد ان عانينا من صعوبات في الحوار للوصول الى هذه النتائج على مدى الاشهر الماضية ولكن الحمد لله تم تتويجها باتفاق جميع الاطراف على هذا النظام".

واعرب عن الامل ان تشهد المرحلة القادمة انفراجا في العمل وتوجها كبيرا من قبل المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع ودفع عجلة التنمية للامام مؤكدا انه آن الاوان ان يرافق النظام تعليمات واضحة لتنفيذه.