جراسا -

خاص- كشف مصادر خاصة لـ"جراسا نيوز" النقاب عن ان شخصيات محلية مقربة من الحكومة باشرت الاتصال مع الحركة الاسلامية لاقناعها بالعدول عن قرارها عدم المشاركة بالانتخابات النيابية.

ونوهت المصادر أن الحركة الإسلامية تشترط على الحكومة إغلاق ملف جمعية المركز الإسلامي واستعادتها مقابل التراجع عن مقاطعة الانتخابات النيابية.

ولفت المصادر ان الجميع ينتظر انفتاح الطرفين على بعضهما بعضا في مفاوضات مباشرة خاصة وان الوقت لا يسمح لهما معا بالمماطلة كثيرا ، فيما لا يوجد اية تطورات جديدة بعد قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية.

ويذكر ان مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات كان قد احال قضية جمعية المركز الاسلامي والمتهم فيها 24 شخصا الى محكمة جنايات عمان صاحبة الاختصاص للمباشرة بمحاكمتهم قريبا باربع تهم هي جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.

ومن أبرز المتهمين بالقضية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد ، وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات ، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس ، والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.

وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت أحالت في شهر تموز من عام 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية ، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين ، إلى نائب عام عمان بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها" ، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة الدكتور سلمان البدور. ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية ، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار ، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية. ويعمل تحت مظلة الجمعية 15 مركزا طبيا 14و مركزا مهنيا ، ومستشفيان في عمان والعقبة ، وكلية مجتمع إسلامي.