انتخابات نقابة المعلمين


الانتخابات إستحقاق ديمقراطي حر لكافة شرائح المجتمع الأردني، من أجل تمثيل القطاعات المختلفة وشرائح المجتمع، ونقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الديمقراطية.

ستجري انتخابات الهيئة ا لمركزية وادارة الفروع لنقابة المعلمين في التاسع عشر من الشهر الحالي ، بنظام أنتخابي جديد يكرس العنصرية بمختلف اشكالها وألوانها، وقسم المقسم، وحول قطاعات المعلمين الى إجماعات عشائرية، بتوجيهات خارجية ، والخاسر الوحيد هو المعلم ونقابته التي ناضل الجميع من أجل إحيائها.

شاب عمليات وإجراءات الترشح الكثير من التدخلات الخارجية، وتكليف وكلاء من خارج وداخل جسم النقابة من قبل جهات معلومة، للإشراف على إدارة العملية الإنتخابية ابتدأ من تشكيل الكتل وانتهاءً بيوم الاقتراع، لصالح طرف دون آخر،والأردنيون سواء أمام الدستور والقانون، وهذه التدخلات لم تتوقف في أي دورة من الدورات.

وفي حقيقة الأمر أن التدخلات سببت شرخ في المجتمع الأردني بشكل عام، والمجتمع العجلوني بشكل خاص، واللعب على وتر الطائفية والعنصرية بمختلف أنواعها وأشكالها من أجل كسب بعض أصوات الناخبين غير أبهين بالفتنة التي قد تحصل لا سمح الله بين أفراد المجتمع الواحد وقطاع المعلمين.

وأستغرب التدخل الأمني الواضح في نقابة المعلمين سواء بالترشح أو الإنتخاب، ومن المعلوم أن من حق المعلم إختيار من يمثله في نقابته بحرية مطلقة دون أي تدخل من أي ٍ كان.

مع الاسف الشديد تم تدشين هذه التدخلات بقرار وزارة التربية والتعليم المجعف بإحالة مجموعة من المعلمين بمختلف المواقع على التقاعد، والذي جاء بوقت حرج وحرم بعض المعلمين من الإستمرار بالسباق والإستحقاق الديمقراطي، ولم يراعي القرار الصالح العام، ولم يراعي الظروف المعنوية والمادية للمرشحين، حيث أنهم مارسوا الدعاية والإعلان بشكل قانوني بعد قبول الترشيحات بشكل نهائي، وهذا القرار قرار سياسي بإمتياز، ووزارة التربية لم تحترم الإستحقاق الإنتخابي للنقابة، وإتخذت القرار بهذا الوقت الحرج وبعيدا عن الصالح العام، وكان بإمكانها أن تقدم او تأخر مثل هذا القرار، وكنت أنا أحد ضحاياه، وحرمت من الاستمرار بالترشح، لا بل وتم الضغط على المدارس التي كانت ستمنحني عقد عمل من أجل الاستمرار بالترشح، لان القانون والنظام الإنتخابي يحرم المعلم من الترشح والإنتخاب في حالات ومنها التقاعد، وفي مثل هذه الحالة للإستمرار بالترشح بحسب المستشار القانوني لنقابة المعلمين يجب احضار عقد من احدى المدارس في القطاع الخاص.

ولا يفهم بأنني ضد قرار التقاعد، ولكنه لم يراعي الأقدمية لان مجموعة من زملائنا اقدم منا خدمة لم تطالهم هذه التقاعدات، ولم يحقق العدالة، وتمتع بالإنتقائية، وجاء تصفيةً لحسابات ضد بعض القيادات التربوية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم.

اين الاصلاح الذي تتحدث عنه الاوراق النقاشية لجلالة الملك وحكومتة، تضمنت الاوراق الكثير من المبادىء التي تدعو للشفافية والنزهه وتكافوء الفرص، واحقية توزيع المناصب العليا حسب الكفاءة، والقوانين تقصي المواطن، والمعلم عضويته مجزوءة، ولا يحق له الترشح بحالة التقاعد، وهذا يؤكد بأن قانون قرقوش لا زال ساري المفعول.

وعليه لا يوجد نية ولا قرار سياسي بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، على الرغم من الإعتراف الصريح من الحكومات المتعاقبة بالفساد وانه طال كافة مرافق الدولة الاردنية ، ولكن في المقابل لا يوجد مفسدين، وإصلاح والتعليم هو من أهم الاصلاحات في الوطن، وبناء العقول من أصعب الأمور.

وخيرا ندعو كافة اجهزة الدولة كف يدها عن التدخل بنقابة المعلمين، لصالح طرف ضد طرف آخر، وترك المعلمون إختيارمن يمثلهم بشفافية، واقول لصاحب القرار، المواطن محتقن لم يعد يحتمل، أثقل بالضرائب المختلفة، لديه اعباء عائلية ثفقيلة، الضغط يولد الانفجار, وقتها يخرج الامر عن السيطرة ولا ينفع الترقيع ولا التدخل السريع.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات