جراسا -

  طلب رؤساء أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات وهي فورد وجنرال موتورز وكرايزلر، دعما ماليا من الكونجرس بقيمة 250 مليار دولار.

وقال رؤساء الشركات الثلاث أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه دون تدخل حكومي بخطة إنقاذ فإن شركاتهم ستكون معرضة للانهيار محذرين مما سيمثله ذلك من مخاطر أوسع على الاقتصاد الأمريكي.

وقال ريك واجونر الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز إن شركته تريد الحصول على القرض لتجاوز "الهوة المالية" التي فتحت مؤخرا.

ورغم ذلك فإن البيت الأبيض والجمهوريين يعارضون استخدام جزء من خطة الإنقاذ المالية التي أقرت قبل أسابيع بقيمة 700 مليار دولار في دعم شركات السيارات.

وقال واجنور لأعضاء لجنة البنوك في مجلس الشيوخ إن التكهنات التي تحيط بمستقبل صناعة السيارات ليست نتيجة سوء إدارة من الشركات وإنما بسبب الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.

ورغم ذلك فلا تلقى مصاعب شركات السيارات تعاطفا كبيرا من جانب المشرعين.

فقد رد رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي كريستور دود على كلام واجنور قائلا إن شركات السيارات "تحاول الحصول على علاج من جراح ألحقتها بنفسها في الغالب".

لكن السيناتور دود اتفق مع التحذير من أن ترك هذه الشركات لتواجه الانهيار، سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.

أما الجمهوريون فيرون أن الأزمة المالية العالمية ليست السبب فيما تعانيه شركات صناعة السيارات الأمريكية، ويقولون إن إنتاج فورد وجنرال موتورز وكرايزلر لا يتسم بالكفاءة التي يتسم بها منافسيهم، وإن تكلفة عمالتها عالية قياسا بالشركات الأجنبية المنافسة.

"تأثير اقتصادي"
ويقول مسؤولو الشركات الكبرى إن انهيار صناعة السيارات سوف يؤدي لنتائج كارثية منها فقدان ثلاثة مليون وظيفة في العام الأول فقط.

وحذر آلان مولالي رئيس فورد من أن انهيار شركة واحدة سيكون له عواقب وخيمة واسعة.

وقال " إن هذه الصناعة متداخلة، نحن نمثل 10% من الناتج القومي الأمريكي وإذا تعرضت إحدى الشركات لمصاعب خطيرة فسوف ينعكس ذلك على كامل الصناعة".

ويعمل قادة الكونجرس في الكواليس للتوصل إلى صيغة وسط يتم بمقتضاها منح صناعة السيارات بعض الدعم المالي قبل نهاية العام، رغم أن هذا الاحتمال يظل ضعيفا.

فقد عارض الديمقراطيون حتى الآن مقترحا يفضله الرئيس الأمريكي والجمهوريون بأن تستغل صناعة السيارات قرضا قيمته 25 مليار دولار ضمن البرنامج المخصص للشركات لكي تطور أنواعا أفضل من الوقود.

وقد حذرت جنرال موتورز من أن أرصدتها المالية قد تنفد خلال أسابيع ولن يكون بوسعها الانتظار لحين تولي الرئيس المنتخب باراك أوباما، الذي تعهد بدعم الصناعة، مهام منصبه رسميا بعد تنصيبه في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.