الاستثمار يعني توظيف رأس المال بمشاريع مدرّة للربح لصاحبها، ويبحث صاحب رأس المال عن مشاريع مضمونة النجاح وتقل بها نسبة المخاطرة، وكما يقول المثل" رأس المال جبان" إذ يحتاج إلى منطقةٍ آمنةٍ تحكمها قوانين وأنظمة غير متغيرةٍ، ونظام حكمٍ معتدلٍ يحترم القوانين التي يضعها ويحميها.

يلعب الاستثمار دورًا مهمًا كمتغير اقتصاديّ من خلال تأثيره في النظام الاقتصادي العامّ في العالم، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع مستويات الدخل والادخار والاستهلاك ومستوى التشغيل ومعدلات التنمية في المجال الاقتصادية، حيث كان له دور كبير في عملية النماء الكبير للمشروعات المهمة في كلّ دولة، ممّا يؤدي إلى حصول الاستقرار والمحافظة على المدّخرات العامة ورؤوس الأموال.

يعدّ الاستثمار من أهم العجلات الفعالة لقيام أي دولة وهو عنصر مهم وذلك بسبب الفوائد التي يعود بها على المجتمع من خلال الاستقرار في معدلات الدخل، والتشغيل والمدخرات التي تسعى إليها دول العالم، وتبرز أهمية الاستثمار فيما يأتي: تحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية لضمان حياة سليمة، تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل لكل من يحتاجها وزيادة معدلات رأس مال للدولة، توفير العمالة الضرورية ومجموعة من الفنيين والمتخصّصين، و إخراج سلع تشبع احتياجات المواطنين، والقيام بتصدير الفائض منها.

ولا شك فان الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ككل تحد من تدفق الاستثمارات العربية بين الأقطار العربية ، حيث تواجه الاستثمارات العربية في هذه الدول الكثير من التحديات ومنها : عدم الاستقرار الأمني ، والصراعات الداخلية ، وغياب التشريعات والقوانين الواضحة ، ولذا تشير بعض التقارير عن هروب هذه الاستثمارات العربية الى الخارج وتقدر هذه التقارير على أن حجم الأموال العربية في الخارج 800و1800 مليار دولار امريكي (بعض المصادر تقدرها بحوالي 2800 مليار دولار امريكي)، تتراكم في المؤسسات المالية والصناعية والخدمية في الولايات المتحدة ،وأوروبا وبعض الدول الآسيوية بحثا عن الضمان والاستقرار أكثر منه عن المردود والأرباح.ولا شك هذا يخلق فرص عمل في تلك الدول على حساب خلق تنمية حقيقية وفاعلة في الوطن العربي ، ومكافحة الفقر والبطالة والتي تواجه الشباب العربي ككل ، ولا سيما خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العلمية العليا الماجستير والدكتوراه ، مما يولد المعاناة والاحباط والتوتر المجتمعي بين أوساط هولاء ، وينعكس على الاستقرار والأمن في كثير من الدول من خلال المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ، والاضرابات المتكررة هنا وهناك .

وهنا لا بد على هذه الدول والأردن واحدة منها بضرورة الأهتمام بالاستثمار ، ووضع خطط واستراتيجيات محددة وواضحة ، لتفعيل جميع أجهزة الدولة للمساهمة وازالة العوائق والتي تقف بوجه الاستثمار وهي كثيرة ومنها : لا يوجد رؤية ولا استراتيجية للاستثمار ، التخبط في السياسات الاقتصادية ، أزمات المنطقة ، أرتفاع أثمان الطاقة ، البيروقراطية ، الروتين والاجراءات الطويلة المريرة ، كثرة التراخيص ، الموافقات المتعددة ، وتعدد المرجعيات ، وتعليمات الاقامة ، وعدم الترويج للاستثمار ، غياب الشراكة بين القطاع الخاص والعام ، عدم ثبات القوانين والتشريعات والأنظمة ، تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن ، الصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة ، وابتزاز المستثمرين ، كثرة الضرائب والرسوم ، غياب التسهيلات ، المحسوبية ، الواسطة ، والنظرة الى المستثمر الأجنبي يشوبها الريب والشك وعم الأطمئنان ، وعدم استقرار بيئة الاعمال ، وزيادة النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية ، وضعف القدرة الشرائية للمواطن بسبب أرتفاع الأسعار .

ولقد بينت الجمعية الوطنية لحماية المستثمرعلى ضرورة ودمج الدوائر المتعلقة بالاستثمار بعناية وحكمة تلافيا للتعقيدات و تعدد المرجعيات بهدف تسهيل التعامل، ودعم تمويل استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الانتاج والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والإدارة،و الدقة في دراسة وتحديد وتحديث الفرص الاستثمارية المجدية في الأردن لترويجها، و إعداد استراتيجة مرنة و واقعية للاستثمار، و وضع قانون عصري ينظم تنفيذها بحسب الأولويات.

والمساهمة بتنمية الوعي العام لدى الجمهور ومختلف الدوائر والجهات بأهمية الاستثمار والمستثمرين ،بهدف التعاون معهم وتفضيل شراء منتجاتهم وتسهيل مهام عملهم ،وتوفير السلع والمدخلات والخدمات اللازمة لإنتاجهم من حيث الكم والنوع والكلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذها في الاردن. وحماية مصالح المستثمرين على ارض الاردن بدراسة وتحري ما يواجهونه من صعوبات لتحديدها ومتابعتها، وتمثيلهم امام مؤسسات القطاعين العام والخاص وامام الجهات الرسمية في الداخل والخارج، والدفاع عن مصالحهم المشروعة المتعلقة بالقوانين والإجراءات التي تُفرض عليهم ،وتفعيل دور المستثمر الأردني والعربي والأجنبي في هذا المجال.

ان مستقبل الأردن ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، ومكافحة الفقر والبطالة ، وتوليد فرص العمل يتطلب اعادة النظر بالاستثمار ، وتفعيل قوانينه ، واختيار كوادر وطنية مخلصة للعمل والاخلاص لخدمة الوطن والمواطن ، ومواجهة التحديات في المركز والاطراف .