نتيجة للازمات الاقتصادية المتراكمة التي مرّت بها الحكومات الاردنية السابقة, ونتيجة للمخاض الذي تمر به هذه الحكومة الحالية الموقرة هذه الايام, حكومة الدكتور عمر الرزاز, فإنني اتقدم بمشروع (تصويب الوضع) للحكومة كحالة ممكنة ضمن الظروف والمعطيات المتوفرة, فالحلول يجب ان تنبع من الظروف والحالات الممكنة وليست من الظروف والحالات المستحيلة, وقد يكون هذا المشروع مخرجا عمليا للوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به الوطن والمواطن,...لكن مثل هذا يحتاج فقط الى قرار مدروس.

مشروع (تصويب الوضع) يتمثل بالنقاط الاتية:

اولا: من اجل توفير فرص عمل للأردنيين بطريقة التدرج, فان الحكومة معنية بالاستغناء عن العمالة الوافدة في المملكة والموجودة في جميع القطاعات العامة والخاصة وعلى ثلاثة مراحل:

- المرحلة الاولى, الاستغناء التام عن كافة العمالة الوافدة في الاردن لكل من مضى على عمله (15 - ...) سنة فأكثر في المملكة, مع السماح لمن يرغب بالبقاء على الارض الاردنية دون عمل.

- المرحلة الثانية, وتبدأ بعد مضي سنة ونصف من بدء تطبيق المرحلة الاولى ليتم الاستغناء عن كافة العمالة الوافدة لكل من مضى على عمله (10 - 15) سنة فأكثر في المملكة, مع السماح لمن يرغب بالبقاء على الارض الاردنية دون عمل.

- المرحلة الثانية, وتبدأ بعد مضي سنة ونصف ايضا من بدء تطبيق المرحلة الثانية ليتم الاستغناء عن كافة العمالة الوافدة لكل من مضى على عمله (0 - 10) سنوات فأكثر في المملكة, مع السماح لمن يرغب بالبقاء على الارض الاردنية دون عمل.

ثانيا: في الوقت نفسه والذي تبدأ فيه الحكومة بمراحل الاستغناء عن العمالة الوافدة, الحكومة ملزمة بالقيام بفتح مراكز تدريب للشباب الاردنيين فورا في جميع محافظات المملكة من اجل تدريب هؤلاء الشباب على جميع المهن والحرف والاشغال والاعمال التي كانت تقوم بها العمالة الوافدة, مع منح هؤلاء الشباب المتدربين راتبا شهريا اثناء التدريب قيمته (50) اردني مع تأمين المواصلات لهؤلاء, و(300) دينار اردني بعد مزاولته للعمل, وعلى ثلاثة مراحل:

- المرحلة الاولى, ومدة التدريب فيها ثلاثة شهور, وتستوعب(3000) شاب وشابه, لكل محافظة من محافظات المملكة, على ان يكون التدريب مناسبا لجميع المهن والحرف والاشغال والاعمال التي كانت تقوم بها العمالة الوافدة في تلك المحافظة.

- المرحلة الثانية, ومدة التدريب فيها ثلاثة شهور, وتستوعب(3000) شاب وشابه, لكل محافظة من محافظات المملكة, على ان يكون التدريب مناسبا لجميع المهن والحرف والاشغال والاعمال التي كانت تقوم بها العمالة الوافدة في تلك المحافظة.

- المرحلة الثانية, ومدة التدريب فيها ثلاثة شهور, وتستوعب(3000) شاب وشابه, لكل محافظة من محافظات المملكة, على ان يكون التدريب مناسبا لجميع المهن والحرف والاشغال والاعمال التي كانت تقوم بها العمالة الوافدة في تلك المحافظة.

ثالثا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) للقطاعين العام والخاص من شأنها التخلص والتخفيف من جميع المصاريف والاموال المهدورة في مؤسسات الدولة.

رابعا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) للقطاعين العام والخاص من شأنها التخلص من ثنائية وازدواجية العمل لدى أي فراد كان.

خامسا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) لتجميد جميع التخصصات المشبعة او التي هي على وشك الاشباع في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة في المملكة.

سادسا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) للقطاعين العام والخاص من شأنها التخلص من كل ما هو زائد في الجانب المادي والبشري عن حاجة الدولة والحكومة والمواطن.

سابعا: وضع خطة تعليمية للقطاعين العام والخاص (وبصفة الاستعجال) من شأنها فلترة التعليم المدرسي والجامعي, ليوجه هذا التعليم في ضوء حاجات واولويات سوق العمل الحقيقي فقط.

ثامنا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) لتصميم برامج اعلامية ثقافة من شأنها ترشيد الاستهلاك في جميع مجالات ومناحي الحياة بما فيها جميع مؤسسات الدولة, وان يكون ذلك فعلا وليس قولا.

تاسعا: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) لتوظيف المؤهلات العلمية الاردنية العليا (ماجستير, دكتوراه) في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ما امكن, بغض النظر عن الجامعة التي تخرج منها, او اتقان اللغة الانجليزية والتذرع بذلك, فجميع جامعاتنا الاردنية الحكومية والخاصة مكان احترام, فهي معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي.

عاشرا: اعتماد سن الـــ(60) كسن تقاعد موحد لجميع الوظائف الحكومية والخاصة بما فيها الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة, وعدم التجديد لأي مسمى وظيفي مهما كان.

حادي عشر: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) للقطاعين العام والخاص من شأنها اختيار الموظفين وفق شروط وتعليمات ومعايير الوظيفة المطلوبة, والاعلان عن الوظائف المطلوبة (العليا), واجراء مقابلات لهؤلاء من خلال لجان محايدة, ثم وضع قائمة معلنة بنتائج المتقدمين وفق العلامات التي حصلوا عليها ليتم الاختيار من خلالها.

ثاني عشر: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) لمؤسسات التعليم للقطاعين العام والخاص بدءا من المدرسة وانتهاء بالجامعة من شأنها التخفيف من اثار(ثقافة العيب) التي تسود اوساط الشباب تجاه بعض المهن والحرف والاشغال والاعمال المتوفرة في القطاع العام والخاص في جميع محافظات المملكة.

ثالث عشر: وضع خطة (وبصفة الاستعجال) للاستغناء عن (التوجيهي) فقد عفى عليه الزمن, واصبح سببا مباشرا في الاختناقات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل, ولن يعجز اصحاب الفكر التربوي وهم كثر بوضع بدائل ناجعة لمثل هذا (المعبر) التربوي المُقلق والمسبب في تحديات مستقبل الشباب لما قبله ولما بعده, والشواهد ماثلة للجميع.

رابع عشر: تقع مسؤولية (البطالة المقنعة) والمتمثلة بعدم قبول فرص العمل المتوفرة والتي تعرض على الشباب بعد التدرب والتدريب عليها, تقع على عاتق الشباب وليس على عاتق الحكومة, ويتحمل الشباب وذويهم الاثار المترتبة على عدم قبولهم لذلك.

خامس عشر: الهدف من كل ما ذكر هو التخفيف من حدّة البطالة, والعمل على مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع وتوظيف اكبر عدد ممكن من المؤهلات والطاقات والكوادر الأردنية بعدل وشفافية وموضوعية.

حفظ الله الاردن آمنا مطمئنا في ظل القيادة الهاشمية.