جراسا -

نضال سلامة - أثار قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم 500 دينار على المحال والمنشآت التجارية في المحافظات لغايات تجديد رخص المهن ، أو الحصول على جديدة منها ، للأبنية المقامة قبل 1-1-2017 ، والمرخصة حسب الأصول والتي تعذر عليها تأمين مواقف إضافية حسب النظام الجديد للأبنية ، موجة من الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ناهيك عن إعلان عدد من الأحزاب اتخاذ السبل القانونية لوقف هذا القانون.

حزب الطبيعة الديمقراطي وجه رسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ، حصلت عليها "جراسا" ، طالب خلالها بتجميد هذا القرار الذي وصفه بالمجحف بحق الشعب.

 

من جهته قال الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة فاروق العبادي لـ"جراسا" أن عدوى الجباية انتقلت من عقلية الحكومة و المجالس التشريعية التي أقرت هذه السياسة ، إلى المجالس المحلية من خلال قرار البلديات المشار اليه والتي وجدت بالأصل لخدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد ، وكافة الصناعات.

الناطق الاعلامي في وزارة الشؤون البلدية قال في تصريح مقتضب رصدته "جراسا" أن  ما تم تداوله حول قرار وزارة البلديات والمتضمن فرض مبلغ 500 دينار لتجديد رخصة المهن ليس كما تم تداوله من قبل البعض ..

وأضاف أن الفكرة ليست فرض رسوم جديدة بل تقسيط المبالغ المتبقية من غرامات المواقف بواقع 500 دينار لكل قسط سنويا لحين انتهاء قيمة المبلغ كاملة وذلك فقط للمهن التي يتطلب وجود مواقف لها.

وبيّن أن هذا الاجراء هو تسهيل على المواطن فبدل ان يتم رفض المعاملة بسبب عدم دفع الغرامات ..يتم تقسيطها عليهم لحين الانتهاء من كامل المبلغ وسيتم اصدار تصريح يوضح هذه التفاصيل يوم الغد.