جراسا - بلغ إجمالي عدد الأحداث الذين استفادوا من قانون العفو العام الأخير، 42 طفلا في نزاع مع القانون، بحسب مدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط، الذي بين، عدم استفادة أي من الفتيات الجانحات من العفو لأسباب تتعلق بعدم وجود إسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكين.

وقال الهروط إن “إجمالي عدد الفتيات الموجودات في دار تربية وتأهيل الفتيات في الرصيفة حاليا يبلغ 5 فتيات، تتعلق غالبية قضاياهن بجنحة شهادة الزور”، مبينا أن “ارتباط العفو العام في هذه الجرائم بإسقاط الحق الشخصي هو العامل الذي حال دون استفادة هؤلاء الفتيات من العفو، الى جانب وجود حالات دخلت إلى الدار بعد تاريخ 12-12-2018 وهو تاريخ الانتفاع من العفو”.

أما المستفيدون من العفو من الأحداث، فأوضح الهروط أن العدد الاكبر من المستفيدين من العفو “هم من الأحداث المقيمون في دار أحداث إربد للمحكومين بواقع 30 طفلا، تلاها دار أحداث الرصيفة 6، دار أحداث عمان 4 وأخيرا دار أحداث إربد للموقوفين بواقع حدثين”.

ولفت الى أن جهودا تبذل لرفع عدد المنتفعين من العفو العام، من خلال إجراء المصالحات مع المشتكين وإسقاط الحق الشخصي.

أما الأحداث الموجودون في الدور حاليا، فيبلغ عددهم 195 حدثا، بحسب الهروط، الذي أوضح أنهم موزعون على 77 حدثا في دار أحداث الرصيفة، 39 في دار احداث اربد للمحكومين، 29 في دار أحداث اربد للموقوفين، و45 حدثا في دار أحداث عمان، و5 فتيات في دار تربية وتأهيل الفتيات في الرصيفة.

من ناحيته، رأى الخبير الحقوقي سيف الجنيدي أن قانون العفو العام خلا من أي بنود تفضيلية في التعامل مع الأطفال الجانحين، وقال أمس إن قانون العفو “خلا من أيّ نصوصٍ تفضيليّةٍ للأطفال الجانحين (الأحداث) بهدف إصلاحهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى، وحقّهم في البقاء والنّماء على الصعيدين؛ الجسديّ والروحيّ”.

وتتفق المحامية كرستين فضول والخبيرة في مجال حقوق الطفل مع الجنيدي في الرأي، مبينة “كان الأصل أن يراعي العفو العام خصوصية الأطفال الجانحين وطبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم، خصوصا أن الأحداث في الغالب هم ضحايا للبيئة التي ينتمون لها”.

وزادت فضول لـ”الغد”: “في عديد من الحالات التي يبدو فيها الحدث مقترفا لمخالفة قانونية، فانه في الواقع يكون ضحية مجتمعية”، مبينة أن ذلك “ينطبق على حالات شهادة الزور للفتيات حيث تتحول العديد من الفتيات من ضحايا إلى جانحات بسبب تضارب الإفادات في المحكمة أو قضايا المخدرات، والتي غالبا ما يكون الحدث بها قد تأثر ببالغين”.

وتشدد فضول على أن العفو العام “كان من المفترض أن يحقق مبادئ العدالة الإصلاحية للأطفال الجانحين، من خلال التوسع بشكل أكبر بالفئات المشمولة من الأطفال”. (الغد)