جراسا -

اكثم الخريشة - رد مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية بأغلبية ساحقة في جلسة صباحية عقدها المجلس.

سيناريوهات واضحة سيسير بها هذا القانون وهما خياران فقط، يتمثل الخيار الاول بان يقوم مجلس الاعيان برد القانون ايضا وفي هذه الحالة يعود للحكومة لاضافة تعديلات حقيقية وواضحة المعالم تتناسب وتطلعات المجلس التشريعي بشقيه الاعيان والنواب.

ويتمثل الخيار الثاني بان يقوم مجلس الاعيان بمناقشة القانون واجراء تعديلات عليه وبذلك يصبح الزاما ان يقوم النواب بمناقشة تلك التعديلات فقط وهذا يعني ان المجلس قد تم مصادرة حقه بمناقشة بنود القانون، وفي حال اصر النواب على موقفهم فان اللجوء لجلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لمناقشة التعديلات واقرار القانون.

نواب أكدوا لـ"جراسا" ان موقفهم ثابت ولن يتغير في رفض القانون وخصوصا تغليض العقوبات الواردة فيه، حيث اكد عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي ان النواب مصرين على موقفهم في رفضه واذا عاد القانون من الاعيان لمناقشة تعديلاته فاننا سنعمل على التمسك بقرارنا برد القانون وسنحتكم للتصويت بأغلبية الحاضرين للمشتركة.

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات انه لايمكن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية وكان الرد عنوانا عريضا لرفضنا ما يحتويه القانون من تغليظ للعقوبات، مؤكدا على ما ورد على لسان النائب صالح العرموطي بتمسك النواب بقرارهم حول رده، نافيا وبشده ان يكون ما جرى فيه تسويف او امر مخطط له.

من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى ان الاغلبية الساحقة في مجلس النواب صوتت برد قانون الجرائم الالكترونية، وهذا يؤكد رفض القانون جملة وتفصيلا.

واتفقت بني مصطفى على ما ورد على لسان العرموطي والعودات حول موقف النواب الثابت من هذا القانون، متستغربة تعدد القوانين وتشعبها حيث انه من المفترض ان تندرج القوانين تحت قانون العقوبات كي لا تتعارض معها البعض.