جراسا -

أصدر الإتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 1/12/2018 أحدث نشرة له حول مشاركة النساء في البرلمانات العالمية، حيث إحتل الأردن المركز الـ 12 عربياً و الـ 130 عالمياً، وذلك كون نسبة التمثيل النسائي في البرلمان 15.4% (20 سيدة في مجلس النواب من 130، و 10 سيدات في مجلس الأعيان من 65)، حيث تراجع مركزاً على المستوى العربي وتقدم مركزاً على المستوى العالمي (المركز 11 عربياً و 131 عالمياً حتى نهاية 2017).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المرجعيات الدولية تشدد على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

هذا وقد إحتلت تونس المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان)، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 31.3% (42 عالمياً)، تلى تونس كل من السودان 30.5% (48 عالمياً)، جيبوتي 26.2% (64 عالمياً) الجزائر 25.8% (65 عالمياً)، العراق 25.2% (67 عالمياً)، الصومال 24.4% (71 عالمياً)، الإمارات 22.5% (80 عالمياً)، المغرب 20.5% (93 عالمياً)، موريتانيا 20.3% (94 عالمياً)، السعودية (19.9% في مجلس الشورى) 103 عالمياً، ليبيا 16% (126 عالمياً)، الأردن 15.4% (130 عالمياً)، البحرين 15% (132 عالمياً)، مصر 14.9% (135 عالمياً)، سوريا 13.2% (141 عالمياً)، قطر 9.8% (164 عالمياً)، جزر القمر 6.1% (177 عالمياً)، لبنان 4.7% (183 عالمياً)، الكويت 3.1% (184 عالمياً)، عُمان 1.2% (187 عالمياً)، فيما خلى مجلس اليمن من أي تمثيل نسائي (188 عالمياً) ، كما لم تضم الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني.

هذا وكانت كل من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي قد أصدرا خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2017، والتي تعكس الوضع القائم عالمياً حتى تاريخ 1/1/2017، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

ففي مجال رئاسة الدول والحكومات ، غابت النساء في جميع الدول العربية عن هذه المناصب ، أما على المستوى العالمي فهنالك 11 رئيسة دولة من أصل 152 دولة أي ما نسبته (7.2%) وهذه الدول هي تشيلي وكرواتيا وإستونيا وليبيريا ولتوانيا ومالطا وجزر مارشال وماريتويس ونيبال وكوريا الجنوبية وسويسرا، علماً بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول . وشكلت النساء نسبة (5.7%) من مجمل رئاسة الحكومات حيث وصل عددهن الى 11 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة ، وهذه الدول هي بنغلاديش وتشيلي وألمانيا وليبيريا وجزر مارشال وناميبيا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا.

وقد إحتلت كل من بلغاريا وفرنسا ونيكاراجوا المركز الأول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية وأكثر بنسبة (52.9% لكل منها) أي 9 وزيرات من أصل 17 في كل دولة من الدول الثلاث ، وحلت السويد بالترتيب الرابع بنسبة (52.2%) أي 12 وزيرة من أصل 23 ، فيما حلت كندا في المرتبة الخامسة بنسبة (51.7%) أي 15 وزيرة من أصل 29.

وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفاً في بعض الدول العربية ومعدوماً في البعض الآخر مقارنة بـ 186 دولة، وقد إحتلت موريتانيا المركز الأول عربياً وبنسبة 30.8% (27 عالمياً)، وتلاها في المركز الثاني الإمارات وبنسبة 26.7% (41 عالمياً)، والمركز الثالث تونس 23.1% (58 عالمياً)، والمركز الرابع الجزائر 13.3% (119 عالمياً)، والمركز الخامس المغرب 13% (121 عالمياً)، والمركز السادس مصر 11.8% (125 عالمياً)، والمركز السابع السودان 11.4% (128 عالمياً)، والمركز الثامن العراق 10.5% (133 عالمياً)، والمركز التاسع الأردن 7.1% (149 عالمياً)، والمركز العاشر كل من الكويت والصومال 6.7% لكل منهما (150 عالمياً لكل منهما)، والمركز الـ 12 كل من عُمان وقطر 6.3% لكل منهما (152 عالمياً لكل منهما)، والمركز الـ 14 سوريا 6.1% (156 عالمياً)، والمركز الـ 15 جيبوتي 5.6% (158 عالمياً)، والمركز الـ 16 اليمن 5.4% (160 عالمياً)، والمركز الـ 17 البحرين 4.5% (163 عالمياً)، والمركز الـ 18 لبنان (3.4% (171 عالمياً)، والمركز الـ 19 كل من جزر القمر والسعودية 0.0% لكل منهما (174 عالمياً لكل منهما).

وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا زال مرتبط ببعض الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية ، فمن إجمالي 1237 وزيرة في 186 دولة حول العالم ، هنالك 108 وزيرة للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة و 102 وزيرة شؤون إجتماعية ، و98 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ، و 68 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، و67 وزيرة للتعليم ، و65 وزيرة للثقافة، و60 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب و59 وزيرة للصناعة والتجارة ، و58 وزيرة للشؤون الخارجية ، و56 وزيرة للصحة ، و 38 وزيرة للعدل ، فيما لم يكن هنالك سوى 20 وزيرة لحقوق الإنسان، و 15 وزيرة دفاع، و 10 وزيرات إعلام.

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع ليصل الى 23.4%. إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 41.7% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%. وتنوه "تضامن" الى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية بشقيه وصلت الى 18%.

من جهة ثانية ذات علاقة، فقد أوصى التقرير البرلماني العالمي 2017 والذي حمل عنوان "الرقابة البرلمانية: قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة" بضرورة وضع الرقابة في صدارة أولويات البرلمان، وتعزيز مهمة الرقابة والقدرة على تنفيذها من خلال ضمانات محددة من بينها تعميم منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جميع أنشطة الرقابة، والتعاون في تنفيذ الرقابة، والإستفادة من سلطات البرلمان الرقابية، وبناء الدعم العام للرقابة، وإغتنام الفرص المتاحة لأعضاء وعضوات البرلمان من أجل تهيئة بيئة الرقابة.

هذا وقد تضمن التقرير توصيات موجهة الى البرلمان بالدرجة الأولى، وبعضها الآخر الى النواب والنائبات الأفراد، والأحزاب السياسية المؤثرة في صنع القرار البرلماني وسلوك النواب والنائبات، وهي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للحكومات التي تتحمل مسؤليات كبيرة في إقامة علاقة رقابة بناءة مع البرلمان، كما أنها هامة لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية الساعية الى الإرتقاء بجودة ونوعية النشاطات الحكومية.