جراسا -

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أهمية قطاع المشتقات النفطية في المملكة الذي يضم 580 محطة محروقات و976 وكالة ومستودع توزيع غاز ويوظف حوالي 10 آلاف عامل.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحياري اليوم الأحد، معقبا على اجتماع عقده مجلس مفوضي الهيئة مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز في مبنى النقابة تناول واقع وتحديات القطاع وسبل التعاون للارتقاء بالقطاع والخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد المهندس الحياري اهتمام الهيئة بتوفير البيئة التشريعية ومواكبة تكنولوجيا العصر للارتقاء بأداء القطاع وتحقيق مصالح العاملين فيه، لافتا إلى ان الهيئة على تواصل مع مؤسسات القطاع من خلال اجتماعات وزيارات ميدانية وتفقدية لضمان حسن الأداء وتوفير الخدمة للمستهلكين.

وعن الاجتماع بممثلي نقابة أصحاب المحروقات اوضح ان الاجتماع ناقش آليات تنظيم العمل وتسهيل الاجراءات وتطويرها بما يتناسب مع التشريعات ويخدم مصلحة القطاع، مشيرا إلى ان الاجتماع يجسد علاقة الشراكة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالح المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين في إطار التشريعات النافذة.

وأضاف ان المجلس استمع خلال الاجتماع من رئيس النقابة المهندس نهار سعيدات وممثلي القطاع إلى واقع القطاع وتحدياته وسبل التنسيق مع الهيئة للارتقاء بالأداء وخدمة العاملين في قطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي بصفته رافدا اقتصاديا مهما.

وقال المهندس الحياري ان الاجتماع يأتي ضمن دور الهيئة التنظيمي والرقابي وإيمانا منها بضرورة تطوير قطاعي الغاز والمحروقات في المملكة بما يتواءم مع التطور العلمي والتكنولوجي ورفع مستوى أداء القطاع وتحسين الخدمة وإقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع أطراف عملية توزيع الغاز والمحروقات.

من جانبه، أشاد رئيس نقابة المحروقات المهندس نهار السعيدات بالاجتماع واصفا إياه بالخطوة التي تعكس جدية الهيئة في متابعة قضايا القطاع واهتمامها بتنظيم العمل وتعزيز التعاون بين القطاع العام والنقابات وتقديم الدعم لقطاع النفط ومشتقاته، مشيدا بتعاون شركة مصفاة البترول مع النقابة في إطار دورها الوطني.

واستمع مجلس مفوضي الهيئة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومطالب النقابة والمشاكل التي تواجه أصحاب محطات المحروقات ووكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وناقشوا الإجراءات الممكن اتباعها بهدف تنظيم آلية العمل وتسهيل الإجراءات وتطويرها بما يتناسب مع التشريعات ويخدم مصلحة القطاع. واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر لمناقشة عدد من القضايا المطروحة بما في ذلك تطوير التعليمات الناظمة لعمل القطاع.