جراسا -

وقّّع 15 نائبا على مقترح نيابي يطالب بتعديل أحكام المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.

ونصت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية على أن السبب في ذلك ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي من حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم . 

وطالب الموقعون أن يتم تعديل المادة على النحو التالي :" على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والديه سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا ".