حمودة يطالب بالموازنة بين الصادرات والمستوردات
جراسا - طالب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة الحكومة ضرورة الموازنة بين الصادرات والمستوردات لتقليل العجز في الميزان التجاري.
ودعا حمودة الى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تعالج المشكلات التي تواجه الاقتصاد الاردني موضحا ان نسبة العجز التجاري من المؤشرات الهامة والتي تعكس الوضع الاقتصادي للمملكة والذي اصبح اقتصادها يفوق 40 مليار دولار.
وبين ان الجهود الحكومية لفتح اسواق تصديرية مقدرة ولكن نحتاج الى اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية من خلال حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات المنافسة التي اغرقت السوق المحلي والتي تباع اقل من الكلف والتي انعكست سلبا على المنتج الوطني.
ولفت الى ضرورة وضع اطار زمني لتقليل العجز التجاري من خلال تحديد القيمة المستهدفة سنويا موضحا ان تخفيض العجز بقيمة 600 مليون دولار سنويا يساهم في رفع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي نحو 1.5 % كما يساهم في تخفيض معدلات البطالة بنسبة 0.75 سنويا وفق دراسات اجرتها غرفة صناعة الزرقاء.
وشدد حمودة على انه مايتم طرحه حول معالجة عجز الميزان التجاري يركز على زيادة الصادرات ليس هو المطلوب فقط مبينا ان اكتمال المعالجة يكون بالتركيز على تقليل حجم المستوردات التي يتم استيرادها والتي تنعكس على المنتج المحلي وتؤثر على تنافسيته حيث كثير من المستوردات تنافس المنتج المحلي بالثمن كونها اقل من كلف وتأتي من دول تدعم منتجاتها.
وبين ان الصادرات اهم روافع الناتج المحلي الاجمالي لمساهمتها المباشر في زيادة النمو الاقتصادي السنوي للمملكة مستشهدا بمثال حول ان صادرات غرفة صناعة الزرقاء ارتفعت العام الماضي نحو 100 مليون دولار والتي تساهم بربع نقطة مئوية في زيادة النمو الاقتصادي الاجمالي.
واشار الى ان من اهم الحلول المطلوبة لمعالجة العجز في الميزان التجاري هي فرض رسوم نوعية على السلع المستوردة والمعاملة بالمثل لضمان جودة المنتجات المستوردة وعدم اغراق السوق المحلي بسلع تؤثر سلبا على الميزان التجاري وخصوصا السلع التي يمكن الاستغناء عنها او الحد منها.
واكد على ضرورة اهمية تعزيز الصادرات الصناعية الاردنية ودعمها والمحافظة على الصناعات القائمة وتعزيز وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية لدورها الرئيس في توليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية وتعزيز الايرادات الحكومية مما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة بتخفيض عجزها وفتح المجال امام توجيه الانفاق الحكومية نحو المشاريع الرأسمالية ذات القيمة المضافة .
طالب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة الحكومة ضرورة الموازنة بين الصادرات والمستوردات لتقليل العجز في الميزان التجاري.
ودعا حمودة الى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تعالج المشكلات التي تواجه الاقتصاد الاردني موضحا ان نسبة العجز التجاري من المؤشرات الهامة والتي تعكس الوضع الاقتصادي للمملكة والذي اصبح اقتصادها يفوق 40 مليار دولار.
وبين ان الجهود الحكومية لفتح اسواق تصديرية مقدرة ولكن نحتاج الى اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية من خلال حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات المنافسة التي اغرقت السوق المحلي والتي تباع اقل من الكلف والتي انعكست سلبا على المنتج الوطني.
ولفت الى ضرورة وضع اطار زمني لتقليل العجز التجاري من خلال تحديد القيمة المستهدفة سنويا موضحا ان تخفيض العجز بقيمة 600 مليون دولار سنويا يساهم في رفع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي نحو 1.5 % كما يساهم في تخفيض معدلات البطالة بنسبة 0.75 سنويا وفق دراسات اجرتها غرفة صناعة الزرقاء.
وشدد حمودة على انه مايتم طرحه حول معالجة عجز الميزان التجاري يركز على زيادة الصادرات ليس هو المطلوب فقط مبينا ان اكتمال المعالجة يكون بالتركيز على تقليل حجم المستوردات التي يتم استيرادها والتي تنعكس على المنتج المحلي وتؤثر على تنافسيته حيث كثير من المستوردات تنافس المنتج المحلي بالثمن كونها اقل من كلف وتأتي من دول تدعم منتجاتها.
وبين ان الصادرات اهم روافع الناتج المحلي الاجمالي لمساهمتها المباشر في زيادة النمو الاقتصادي السنوي للمملكة مستشهدا بمثال حول ان صادرات غرفة صناعة الزرقاء ارتفعت العام الماضي نحو 100 مليون دولار والتي تساهم بربع نقطة مئوية في زيادة النمو الاقتصادي الاجمالي.
واشار الى ان من اهم الحلول المطلوبة لمعالجة العجز في الميزان التجاري هي فرض رسوم نوعية على السلع المستوردة والمعاملة بالمثل لضمان جودة المنتجات المستوردة وعدم اغراق السوق المحلي بسلع تؤثر سلبا على الميزان التجاري وخصوصا السلع التي يمكن الاستغناء عنها او الحد منها.
واكد على ضرورة اهمية تعزيز الصادرات الصناعية الاردنية ودعمها والمحافظة على الصناعات القائمة وتعزيز وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية لدورها الرئيس في توليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية وتعزيز الايرادات الحكومية مما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة بتخفيض عجزها وفتح المجال امام توجيه الانفاق الحكومية نحو المشاريع الرأسمالية ذات القيمة المضافة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |